متقاعد مبكر

لماذا يحكم على متقاعد الضمان المبكر " دون سواه من المتقاعدين الآخرين" بالموت قاعدا دون عمل؟ وهل إجبار متقاعد الضمان المبكر أن يبقى عاطلا عن تعاطي أي عمل أو مهنه يخدم المتقاعد نفسه أو أسرته أو مجتمعه أو وطنه أو حتى مؤسسة الضمان الاجتماعي؟ إن السماح للمتقاعد المبكر بالعمل أو تعاطي مهنه يدعم الاقتصاد الوطني ويساعد على توفير الأمن الاقتصادي والاجتماعي للاسره ويريح المتقاعد مبكرا ولا يضر بمؤسسة الضمان إذا ما تحوطت لذلك.

إن ترك الحريه لمتقاعد الضمان المبكر بالعمل أو تعاطي أي مهنه من شأنه زيادة الناتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني وسد العجز في سوق العمل من ناحية بعض المهن النادرة. فالعنصر البشري هو أحد ركائز ودعائم الاقتصاد. كما يجب أن لا ننسى بأن المتقاعد المبكر لديه خبره وقد تكون خبره ثمينة، الأولى أن لا نحرم الاقتصاد الوطني منها. فمن بين متقاعدي الضمان المبكر قد تجد أطباء، أو محامين، أو معلمين، أو مستشارين، أو محاسبين، أو حرفيين، ...

ولو أذن لمتقاعد الضمان المبكر - وعددهم ما يقارب مائة ألف متقاعد 75 % منهم رواتبهم دون 200 دينار حسب علمي- بالعمل أو تعاطي أي مهنه لساعد ذلك في توفير الامن الاقتصادي لعديد من الاسر. ان بقاء رب الأسرى دون تعاطي أي عمل أو مهنه لعدة سنوات قد تصل أو تقارب العقد ونصف يحرم الكثير من الاسر الحالية وأسر مستقبليه من إمكانية العيش الكريم حيث يتقاضى المتقاعد المبكر راتبا أدنى بكثير مما كان يتقاضى وهو على رأس عمله. كما أن أسرة المتقاعد المبكر تكون بمرحله بحاجه ماسه فيها لأي دخل إضافي من حيث مصاريف الجامعات وخلافه. فيجب أن نتذكر بأن بقاء المتقاعد المبكر عاطلا عن العمل قد يولد الفقر وما يصاحبه من علل وتداعيات تمس بالاسره والمجتمع والوطن.

كما ان اعطاء الحق للمتقاعد المبكر بتعاطي العمل أو القيام بمهنه يريح المتقاعد نفسه. فمعظــــــــــم المتقاعدين مبكرا( 80% من متقاعدي الضمان) لم يختاروا ترك سوق العمل بإرادتهم ، بل أرغموا على ذلك بسبب ارتفاع أجورهم من وجهة نظر صاحب العمل ورغبته باستبدالهم بعمال أقل أجرا وبالتالي تحقيق أرباح أفضل. فالمتقاعد المبكر بين مطرقة عدم امكانية العوده لسوق العمل بنفس راتبه أو أجره وبين سنديان حرمانه قانونيا من تحقيق دخل مساند يسعفه في مجابهة تكاليف الحياه المتناميه.ولو سمح لمتقاعد الضمان المبكر بالعمل ( قد يكون عمل جزئي وغير منتظم) وتحقيق دخل مساند لساعد ذلك في رفع معنوياته واشعاره بأن له قيمه من حيث كونه مواطن منتج.

ان عمل متقاعد الضمان المبكر لا يضر بمؤسسة الضمان إذا ما تحوطت وأعدت العده لذلك. فمنع المتقاعد المبكر حاليا من تعاطي أي عمل أو مهنه لن يردع من حدوث التقاعد المبكر الفهري للعديد ممن هم في سوق العمل حاليا. وتستطيع مؤسسة الضمان تعويض الاشتراكات الضائعة وما تدفعه من رواتب تقاعدية للمتقاعدين مبكرا بإتباع العديد من الأساليب منها على سبيل المثال زيادة نسبة اشتراك صاحب العمل، وفرض تخصيص نسبه من إرباح الشركات السنوية، والارتقاء بالأساليب الاستثمارية، الخ.

وخلاصة القول، فان حرمان متقاعد الضمان المبكر من تعاطي أي عمل أو أي مهنه تدر له دخلا يضر بالاقتصاد الوطني ويؤثر سلبا على المجتمع ويفقر ويعوز الاسره ويحطم المتقاعد نفسه ولن يساعد مؤسسة الضمان.

متقاعد مبكر

حاربوا... التقاعد المبكر


دعوه أوجهها لمؤسسات المجتمع المحلي وخبريه ساره أزفها لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ولكن ليس من خلال الالغاء الاعتباطي للضمان المبكـــــــر( هذا حرام) وانما عن طريق التعاطي الفوري والفاعل مع أسبابه. فالتقاعد المبكر، والذي يمتدعبرعقد ونصف (سيتم تقليص هذه المده تدريجيا لغاية التلاشي)، هو نتيجه لعديد من الدوافع يستطيع الكثير منا ذكرها ومنها شــح ( لا بل عدم وجود) فرص العمل، والتمييز الجائرعلى أساس العمر لطالب الوظيفه، واستغناء بعض أصحاب العمل عن الموظفين في سن التقاعد المبكر لزيادة أرباحهم، واحتماليه انخفاض راتب مستحق راتب التقاعد المبكر عند انتقاله من وظيفه لاخرى، والى ما هنالك من الامور الاخرى.

والواقع أنني من مناصري ومؤيدي الحقوق المكتسبه بخصوص التقاعد المبكركونه يحمي ما يزيد عن مائة ألف متقاعد مبكر واسرهم من الفقر والعوز وما يصاحب ذلك من افات اجتماعيه والمناهض لاسبابه. وقد يذهل البعض بالقول بأن هذا مناقض لعنوان المقاله، وأنا أقول بأنه ليس كذلك لانني عنيت أسقاط كلمة " أسباب" من " حاربوا أسباب التقاعد المبكر" كي أستدرج القارىء.

وعلى أية حال، فان مكافحة دواعي التقاعد المبكر تأتي من خلال خلق فرص استثماريه وبالتالي شواغر عمل، فتح أسواق العمل العالميه أمام العماله الاردنيه مما يحفز الطلب علييها ويببقي فرص العمل المحليه متاحه لمن هم في سن التقاعد المبكر، موائمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، الاحلال التدريجي للعماله الاجنبيه بالعماله المحليه، مقاومة ثقافة العيب، التأهيل واعادة التأهيل والتدريب والتعليم المستمر للعماله الاردييه، منع التمييز في التوظيف على اساس العمر سواء بالاعلانات بالجرائد أو خلافه، ردع أصحاب الاعمال عن الاستغناء عن الموظف في سن التقاعد المبكر من خلال برامج توعويه وتغليظ التعويضات والغرامات الماليه المطلوبه منه لقاء ذلك، خلق صمامات أمان أكثر فاعليه لحماية الراتب التقاعدي من الانخفاض والتآكل لمن يتدنى راتبه وهو في سن التقاعد المبكر نتيجه لانتقاله من وظيفه لاخرى، الخ.

والاقتراح المطروح على مؤسسة الضمان هو تحويل منظارها عن الضمان المبكر كظاهره وتسليطه على والتعامل مع اسبابه وايجاد الحلول الذكيه لذلك ، من خلال(على سبيل المثال لا الحصر) تخصيص صندوق من شأنه اجراء حملات توعويه لاصحاب الاعمال بخصوص توظيف والاحتفاظ بمن هم في سن التقاعد المبكر، عقد دورات تدريبيبه أو تأهيليه مجانيه أو بأسعار مخفضه جدا لمن هم في شن التقاعد المبكر وفقا لمتطلبات سوق العمل، المشاركه في رعاية معارض العمل، الخ.

بالطبع ليست مؤسسة الضمان هي الجهه المسؤوله عن أسباب التقاعد المبكر وخاصة أنها من يتمنى زواله، ولكن مشاركتها الفاعله والمستمره والخلاقه والمبتكره بالتعاطي مع أسبابه وأن كان سيكلفها انفاق مخصصات لذلك الاأنه " عائد جيد على الاستثمار" وسيوفر عليها الكثير الكثيروهو الطريقه الحضاريه المثلى " لمحاربة... التقاعد المبكر".