من الذرائع التي تسوقها بعض الاوساط الحكومية لحرمان المعلمين من حقهم الدستوري في تأسيس نقابة عامة لهم, انهم موظفون حكوميون وتنسى ان قسما كبيرا من المهندسين والاطباء والحقوقيين والصيادلة وغيرهم, هم موظفون حكوميون وفي الوقت نفسه اعضاء في النقابات المهنية, بل ان الحكومة تشترط لتعيينهم في دوائرها ان يقدموا ما يؤكد عضويتهم النقابية..

وإضافة لذلك فان حرمان المعلمين من تأسيس نقابة عامة لهم يتعارض مع الدستور الاردني ومع الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ومع الميثاق العربي لحقوق الانسان, وكلها عهود ومواثيق وقعت عليها الحكومات الاردنية:-

1- فالمادة 16 من الدستور الاردني تكفل حق تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية بشرط واحد ان تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية, وليس هناك ادنى شك في الوسائل السلمية والغايات المشروعة لحق المعلمين في تنظيم نقابي عام.

2- والمادة 23-4 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تؤكد ان لكل شخص الحق في انشاء نقابات مع آخرين والانضمام اليها من اجل حماية مصالحه.

3- والمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية, وكذلك المادة 8 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تكفلان حق الاشخاص بتكوين جمعيات مع آخرين بما في ذلك انشاء النقابات وممارسة نشاطها بكل حرية.

4- والمادة 29 من الميثاق العربي لحقوق الانسان تكفل هذا الحق ايضا.

ومن دون الدخول في تفاصيل الاسباب التي تقف خلف هذا الحرمان, سواء كانت جديدة تتعلق بتداعيات الخصخصة التي طالت التعليم والمناهج الدراسية والاقتصاد المعرفي (تحويل الطلبة الى بضائع للسوق الخليجي وغيره) او بتداعيات تحطيم (الطبقة الوسطى) وتفكيك المجتمع والمجتمع المدني (الاحزاب والنقابات والمنظمات الشعبية).. او كانت اسبابا قديمة تتعلق بحجم هذه الكتلة وحضورها في كل قرية, وبالحساسية من اي نشاط وطني عام في اوساطها...

فان ذلك يصدق على النقابات الاخرى القائمة, مما يستدعي مراجعة رسمية لهذا الموقف من نقابة المعلمين كما يستدعي من قوى المجتمع المدني المختلفة دعم هذا الحق... ولم نقل بعد شيئا عن الغمز من (هندام) المعلمين, مما يذكر بالخطاب الاستشراقي الاوروبي - الامريكي الذي كان يصور الشرقيين كبدائيين رغم ان العرب اول من ادخل الصابون الى اوروبا.0

mwaffaq.mahadin@alarabalyawm.net
العرب اليوم