facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




فراغ ومال سياسي وفساد كبير


طاهر العدوان
04-04-2010 04:10 AM

تعددت الاضرابات والمطالبات الاقتصادية في البلاد, من عمال المياومة الى عمال الكهرباء, وصولا الى اضراب المعلمين الواسع وغير المسبوق, وفي تحليل وقراءة للاحداث الظاهرة يرى عدد من الفعاليات انها تعكس عدم رضا عن السياسات العامة للحكومة خاصة في الجانب الاقتصادي وهذا صحيح, فالمواطن عندما يحتج على وضعه المعيشي فهو يتوجه الى رب العمل, وعندما تكون الحكومة هي رب العمل فانها تكون المقصودة بالاحتجاج وعدم الرضا, وهذا يستدعي من الحكومة الحالية التركيز على المطالبات الاجتماعية والبحث الجدي عن سبل معالجة الظروف المعيشية للفئات الاجتماعية المتضررة من الازمة المالية.

غير اني ارى جانبا آخر في هذه الاضرابات والمطالبات, خاصة ما قام به المعلمون, وهو ظهور تحولات في المجتمع يراها البعض سطحية او عفوية ومؤقتة, بينما يدل طابع تحركاتها على انها تعبر عن وعي جديد بدأ يتشكل في صفوف مجتمع اردني آخذ بالتوسع والتنوع.

لم يجد اضراب المعلمين, وقبله الاحتجاجات العمالية اي صدى في اوساط الاحزاب ولا حتى النقابات, وهذا مؤشر على وجود فراغ بين السلطة وبين فئات اجتماعية واسعة موجودة خارج النقابات والاحزاب. واذا كانت تنظيمات المجتمع المدني تعتبر حلقة وصل دائمة بين المواطنين وبين الحكومة مثل »البلديات, وشيوخ العشائر والشخصيات المحلية« فان هذه الحلقات لم تظهر في اضراب المعلمين كما لم يكن لها وجود فاعل في احداث محلية عديدة وقعت العام الماضي, واثارت مشاكل امنية.

استمرار هذا الفراغ سيحدث بالطبع مفاجآت عديدة في المستقبل القريب والبعيد كالتي حدثت في صفوف المعلمين, وذلك لاسباب مختلفة منها 1- توقع استمرار الازمة الاقتصادية والمالية التي تلقي باعباء كبيرة على موازنة الدولة, مما يحرم المجتمع من الدور المعتاد للقطاع العام في خلق الوظائف وزيادة الرواتب وتوفير التأمينات الاجتماعية والصحية, ومثال ذلك ان الحكومة ردت على الاضراب الواسع للمعلمين بصرف علاوة ال¯ 5%, التي لا تزيد في الواقع عن 5 دنانير شهريا, وهو دليل على ضعف قدرات الحكومة في الاستجابة لطلبات الفئات الاجتماعية ومعالجة اوضاعها بشكل جذري.

2- حدوث انهيارات في بنى المجتمع المدني, حيث تتلاشى القواعد الصلبة للحلقات الوسيطة بين الحكومة وبين افراد المجتمع, وحيث تحل مكانها جزر مشتتة من المؤسسات والافراد الذين يحرصون على نيل رضا المؤسسة الحكومية فيما هم منعزلون عن بيئتهم الاجتماعية ومغتربون عن قضاياها واهتماماتها.

لعلاج الوضع, تشكل هذه المرحلة التي يجري فيها إعداد قانون انتخاب جديد لاجراء انتخابات برلمانية في الخريف المقبل, الفرصة لتنشيط الحياة العامة في البلاد وخلق حلقات وسيطة بين المجتمع وبين الدولة يمثلها نواب منتخبون بطريقة حرة نزيهة تؤدي الى تمثيل الناس لا الى توجيه »من الوجاهة« المرشحين والنواب الفائزين.

لقد سمعت من بعض المرشحين للمجلس النيابي المقبل في المحافظات بانهم سيعتمدون شعار »انتخاب النائب الذي يعيش في المحافظة وبين ناخبيه« طيلة فترة وجوده في مجلس النواب وهذا دليل آخر على ان المواطن وتحت ضغط الحياة اليومية ومتطلباتها بدأ بالبحث عن اشخاص او حلقات اجتماعية ومؤسسية تكون جسرا بينه وبين الحكومة. والمطلوب ان تستقبل الحكومة هذا المطلب الشعبي في وسط الطريق من خلال تشجيع الافراد والقوى الاجتماعية الفاعلة والنزيهة على المشاركة في الحياة السياسية بالحرص على وضع قانون انتخاب يمثل الاردنيين ويساهم في بناء الجسور بين الحكم وبين الناس.

على سبيل المثال تخسر الدولة ويخسر المواطن والمجتمع اذا ما سُمح للمال السياسي في الانتخابات المقبلة ان يسيطر على إرادة الناخبين واصواتهم, هذا فساد كبير يجب ان يُنص على محاربته باقصى العقوبات في قانون الانتخابات المنتظر.0


taher.odwan@alarabalyawm.net





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :