لم تهدأ الماكينة السياسية والأمنية المضادة للدكتور علاوي منذ ان تبين تقدمه في الفرز النهائي لصناديق الاقتراع، وأخذت هذه الماكينة التي تديرها طهران في ابتداع المبررات والاسباب التي تريدها عائقا بين رئيس القائمة العراقية ورئاسة الحكومة المقبلة.

الوسائل المعطلة المشار اليها مزيج ما بين السياسي والقانوني وخطورتها الكبرى في « توظيف القانون « توظيفا سياسيا، فبعد فشل عملية التشكيك بالنتائج وعدم قبول المفوضية العليا اعادة الفرز يدويا استقرت الخطة المرسومة على اقصاء القائمة العراقية ورئيسها الدكتور علاوي على عدة نقاط : النقطة الاولى جاءت من رحم « ظاهرة الحج الى طهران « والتوصل الى اتفاق مبدئي (غير معروف الى الان مدى جدية ومدى التزام الحكيم بتصريحاته الرافضة لاستثناء العراقية) يمنع ادخال القائمة العراقية في اية ائتلاف لتشكيل الحكومة المقبلة والاتفاق على ان تكون الشراكة بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم والكرد بكتلتي مسعود برزاني وجلال طالباني وهو ما يعني عمليا تشكيل حكومة تستثني المكون السني العربي بصورة اساسية كما تستثني ايضا المكون العلماني.

النقطة الثانية : التوظيف السياسي للقانون والذي بدأ بالنقطة الساذجة والمضحكة المتمثلة بالقول ان علاوي لا تنطبق عليه شروط رئيس الوزراء من خلال الاشارة الى لبنانية أمه وهي الحاصلة لاحقا على الجنسية العراقية، وغابت عن اذهان مطلقي هذه النقطة ان المادة الدستورية تقول بوجوب ان يكون رئيس الوزراء عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين ولم يقل من أبوين عراقيين بالولادة، فالدستور العراقي لا يميز في درجات الجنسية فالعراقي عراقي وبالتالي والدته هي عراقية ، واما علاوي فهو عراقي بالولادة وهذا تماما ما يشترطه الدستور برئيس الوزراء ، وبعد ذلك انتقلوا للتحايل على النتائج من خلال اعادة تعريف مصطلح الكتلة الاكبر عددا، واستثمروا التفسير المتحايل للمحكمة الاتحادية والتي اعطت تأويلين لمعني الكتلة الاكبر عددا (يشير التأويل الأول إلى القائمة التي دخلت باسم ورقم للانتخابات وحققت أكثر المقاعد... والثاني الكتلة التي ستتكون داخل البرلمان)، رغم ان الدستور لا يمكن ان يكون قد قصد غير الكتلة التي حصدت اعلى المقاعد في الانتخابات والتي يكلف رئيس الجمهورية مرشحا منها لرئاسة الحكومة والا لماذا تجرى الانتخابات اصلا ان لم تكن هذه هي القاعدة .

النقطة الثالثة : هي الاجتثات من خلال لجنة ما يسمى بالمساءلة والعدالة، فهناك معلومات مؤكدة ان هذه اللجنة التي تعمل بأوامر مباشرة من احمد الجلبي تريد اقصاء عدد من الفائزين من الكتلة العراقية لتخفيض عدد مقاعدها وعندها سيعودون لتفسير ان الكتلة الاكبر هي الكتلة الفائزة بعدد المقاعد الاكثر في الانتخابات.

... الحرب على القائمة العراقية ربما لن تتوقف عند هذا الحد فالحديث عن حملة اغتيالات لتخفيض عدد الفائزين من القائمة العراقية امر وارد جدا، ولكن يبقى السؤال الاهم لماذا كل هذه الحرب على علاوي وعن ماذا يمكن ان تسفر نتائج هذه المحاولات ؟؟ في الاجابة يمكن القول ان الحرب على علاوي هي حرب ايرانية لان المشروع الايراني الذي يريد تقسيم العراق وتحويله الى دولة طوائف لا يمكن له النجاح في ظل وجود مشروع « العراقية « الذي يريد عراقا موحدا لكل العراقيين ويريد المحافظة على عروبة العراق واحترام الخصوصية الكردية ، اما ابرز النتائج فسوف تكون باعلان وفاة العملية السياسية وكذلك العملية الديمقراطية الناتجة عنها واعادة السنة العرب الى مربع العنف وخلق اجواء جديدة للاقتتال الطائفي، وهي كلها نتائج لا تزعج طهران بل هذا هو ما تريده بالضبط .

rajatalab@hotmail.com
عن الراي.