يوم أمس هاتفني دولة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت لتوضيح وتصويب بعض المعلومات الواردة في مقالي الذي حمل عنوان «من يزيل اعتداء المسؤولين عن أملاك المواطن» والذي تطرقت من خلاله الى الانحراف والتجاوز الذي قامت به الحكومة في التعامل مع ملف الشونة الجنوبية فيما سمحت «للجرافات» بتحرير ارض الشونة من المعتدين والمتجاوزين على املاك الدولة في الأغوار ومناطقها وتساءلت في المقال عن السبب الذي منع الحكومة من تحريك جرافاتها وآلياتها والشرطة ومدرعاتها الى مزارع المتنفذين والوزراء السابقين والنواب الحاليين ممن حفروا آبار مياه ارتوازية غير قانونية؟!.. دولة الرئيس الذي تحدث لاكثر من 10 دقائق قال: ان حكومته لا تؤمن بسياسة ترحيل المشاكل كما فعلت حكومات سابقة لانها تؤمن بان الاردن دولة مؤسسات وقانون ولا يوجد متنفذ فوق القانون مؤكدا بان الحكومة ستزيل كل الاعتداءات والتجاوزات على اراضي الدولة ولن تسمح لاي كان بان يقيم مشاريعه ومزارعه وآباره عليها مشيرا الى ان جرافات الحكومة بدأت بمزارع رئيس بلدية الشونة السابق الذي حاول ان يلهف اراضي الدولة مستغلا سلطته ونفوذه وقوته وقال ان بعض المتنفذين قاموا بتزوير مخططات اراضي وهمية وبدأوا ببيع «القطع» التي ليست مملوكة لآخرين موضحا بان قائمة طويلة باسماء من يملكون آبار مياه ارتوازية غير قانونية وان «الدور» سيطول الجميع ولن يتم التنازل عن حق الدولة في اي شبر مهما كان السبب؟!

وعندما سألته عن الطريقة والآلية التي استخدمتها الحكومة في ازالة الاعتداءات قال دولته لقد استنفذنا كل السبل وكل الطرق ولم يعد امامنا سوى ازالة الاعتداءات بهذه الطريقة التي «نريدها» مؤكدا بان الحكومة منحت اصحاب الآبار غير القانونية مدة كافية لتصويب الوضع الا ان نفر قليل من اصحابها استجاب لنداءات وخطابات الحكومة وقام بتصويب وضعه اذ لا مجال لوجود آبار غير قانونية وغير مرخصة في دولة القانون والمؤسسات التي يجب ان يكون لها الرأي والقرار الفيصل وقال لا يجوز ان يستقوي «المتنفذ» مهما كان حجمه او وزنه ان يعتدي على ممتلكات الدولة؟؟

وفي سؤالي عن ان الحكومة قالت ان سبب الاعتداء يعود لوجود «زعران» ولصوص عصابات يمارسون كل اشكال التعدي والتجاوز والارهاب اذ لم تفلح الحكومة واجهزتها في اصطياد اي فرد من افراد العصابة الذين يسرحون ويمرحون حتى الآن قال دولته ان هؤلاء اختفوا في مزارع «الموز» اذ يصعب احيانا مطاردتهم وملاحقتهم في حرب مزارع الا انه اكد بأن يد العدالة ستصلهم اينما وجدوا وسيقدمون الى القضاء لينالوا جزاؤهم العادل.

دولة رئيس الوزراء قال لي بان لا تهاون ولا مجاملة ولا تسامح مع الخارجين عن القانون ولن يلتفت الى قوة هؤلاء او وزنهم او حجمهم لان في النهاية القانون هو الحكم والفيصل والكل جاييه الدور بحيث يتم استعادة كل اراضي الدولة المغتصبة والمسلوبة من قبل هؤلاء ولن يتم السماح لاي كان لهف وسرقة ممتلكات الدولة وخدماتها غصبا وكرها.

قلت لدولة رئيس الوزراء بانك شخصيا صاحب قرار ورجل يحمل مواصفات القائد الشجاع المتميز بالنزاهة والموضوعية واحترام القانون وتجسيد دولة المؤسسات الا ان المواطن لم يكن يتوقع ان يتم تحصيل فاتورة الكهرباء او فاتورة المياه على ظهر دبابة او من خلال رشاش الـ (500) لا نريد استعادة اراضي الدولة واعادة ممتلكاتها بالدم والموت والخراب والقتل والتدمير فهناك مئة طريقة وطريقة لاستعادة حقوق الدولة.

دولة رئيس الوزراء اعلن وقال بانه لا كبير وصغير فوق القانون ولن يتم التهاون مطلقا في هذا الموضوع على الرغم من جدول الحكومة المليء بالعمل والملفات الدسمة .. ومع كل الذي قاله دولة الرئيس وانا مقتنع به تماما ومؤيد له فإن المواطن يريد ان يرى جرافات الحكومة في اراضي المسنودين والمتنفذين الذين اغتصبوا عقارات الدولة وارضها وآبارها وممتلكاتها في عز النهار على كل حال نأمل ان تسود قيم الحوار والتفاوض السلمي في حل النزاع اي نزاع بين الحكومة والاطراف الأخرى كما نأمل من الحكومة ان تعيد حقوقها بالطرق القانونية والقضائية والحضارية والسلمية حتى لا يكون الوطن هو الخاسر الوحيد .. وكل الشكر لدولة الرئيس الذي يحاول شرح سياسة حكومته الاعلامية الينا خصوصا في ظل سبات عميق لإعلام الحكومة الذي ينقل لنا ما يجري في طهران وافغانستان ولبنان ويغيب كليا عما يجري في الشونة الجنوبية.