facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




قانون الانتخاب الجديد والولادة العسيرة


د. بلال السكارنه العبادي
05-05-2010 02:56 PM

ما زلنا ننتظر وبفارغ الصبر قرب ولادة قانون الانتخابات الجديد الذي سوف يطل علينا بولادة قيسرية وبغرف عمليات غير معقمة ومشارط ومقصات محذية لن ينتج عنها الا ولادة مشوة لجنين قد امتلأ فمه بالدخان وغبار المعارك والصراعات السياسية السابقة ولا اظن انه سوف يخرج عن ذلك ، وقد رافق صدوره كثير من الاقاويل والاشاعات والهمسات والجلسات الخفية ما بين هنا وهناك واحاديث جانبية يشتم منها الخوف على الوحدة الوطنية والكل خائف على مصالحه والرغبة بالعودة الى قبة البرلمان تحت اي مسمى يستطيع من خلاله ان يتربع على هذا الكرسي من جديد .

ولذا فان الحكومة تمتلك فرصة ذهبية لتحقيق النقلة النوعية المطلوبة نحو الإصلاح السياسي والاجتماعي والإنتخابي انطلاقا من تعديل قانون الانتخابات. ولقد منح جلالة الملك الحكومة تفويضا تاما ومباشرا لتعديل قانون الانتخاب تمهيدا لإجراء انتخابات نيابية مبكرة كما حرص في رسالته للحكومة على أن تمثل الانتخابات النيابية القادمة نقلة نوعية في الممارسات الإنتخابية عندما طالب جلالته "بتطوير جميع إجراءات العملية الانتخابية، لتكون الانتخابات المقبلة محطة مشرقة في مسيرتنا السياسية في أسلوب الانتخاب وفي الاجراءات وضمان انتخابات نزيهة وعادلة وشفّافة".

واعتقد بان تعديل قانون الانتخابات ليست مسالة معقدة ونحن نتحدث عن فترة طويلة قد مضى فيها استخدام الصوت الواحد كوسيلة للانتخاب والذي ساهم في زيادة العنف الاجتماعي وايجاد ما يسمى بالتشرذم الاجتماعي والاصطفاف نحو التعصب القبلي وزيادة الصراعات العشائرية وساهم في كثير من احداث العنف داخل المجتمع الاردني خاصةٍ في السنوات الاخيرة ، واصبح شبه اجماع على فشل اتباع اسلوب الصوت الواحد لانة يوقع النائب والمرشح في مهاترات المحسوبية ويبعدهما عن اتباع مبدأ الكفاءة في اختيار النائب الاصلح ليكون عضواً في مجلس النواب القادم والابتعاد عن العمل لمصلحة الوطن والجريء وراء المال السياسي وبالتالي العودة الى نقطة الصفر وعدم اختيار النائب المناسب للمجلس القادم .

ومن خلال القراءات المختلفة لا بد من العودة الى تقسيم الدوائر الى وحدات جغرافية صغيرة تنسجم مع عدد اعضاء مجلس النواب القادم وعدم التوجة نحو القراءات التي تنادي بضرورة تقسيم اعضاء المجلس حسب التوزيع الديموغرافي للسكان بالاردن والذي سوف يؤثر في عدم وجود ممثلين لكثير من فئات المجتمع الموجودين في مناطق كثيرة من الوطن والذي سيودي الى ايجاد نوع من الاختلالات السياسية في تمثيل شرائح المجتمع الاردني وشعور هؤلاء المواطنين بانهم خارج معادلة الدولة السياسية ، ووصول نواب لا يمثلون الشعب الاردني الى قبة البرلمان، هؤلاء النواب عاجزون عن تمثيل كامل الشعب الاردني من ناحية، كما انهم من الناحية الاخرى غير قادرين على حمل هموم المواطن الاردني والدفاع عن مصالحه. وان تقسيم الدوائر الى وحدات جغرافية ستساعد على التنافس المناطقي بين المرشحين وليس العشائري وحتى ما بين الاحزاب اذا افترضنا ان هنالك احزاب قوية تدفع نحو التاثير في راي الناخب .

ونتمنى على الحكومة ان لا تذهب كثيرا نحو زيادة الكوتا النسائية الى اثنا عشر مقعداً وبدلاً من تخصيص مقعد نسائي لكل محافظة ان تخصص مقعدين لكل اقليم على ان تحصل من تحقق الاصوات الاكثر يتم انضمامها الى مجلس النواب وليس كالفكرة السابقة , بالاضافة الى اي زيادة اخرى في عدد اعضاء مجلس النواب التي ستؤدي الى الزيادة في الانفاق الحكومي خاصة ونحن نتحدث عن مرحلة شد الاحزمة وضبط الانفاق .

ولذا فأمام الحكومة فرصة ذهبية غير مسبوقة منذ عدة سنوات ولا بد من تعاون الجميع من أجل تحقيق أفضل المكاسب من هذه الفرصة والتفويض الملكي المباشر والواضح والذي يضع الكرة الآن في ملعب السلطة التنفيذية وكافة المؤسسات السياسية في الوصول الى قانون انتخابي عصري لا يمس الشرائح الزخرفية للمجتمع الاردني ويساهم في اعادة اللحمة الوطنية وتحقيق الانسجام القانوني والسياسي والاجتماعي والمحافظة على امن واستقرار الاردن .
bsakarneh@yahoo.com





  • 1 ياسر السكارنه 05-05-2010 | 03:17 PM

    كل الشكر دكتور من خلال م نشر على صفحات عمون حول مشروع القانون فان الحكومه لم تاتي باي جديد سوى زيادة عدد النواب ولا توجد اشاره لغير ذلك ونحن مع مايشير اليه الكاتب بالاضافه الى نائب محافظه

  • 2 وليد الضمور 05-05-2010 | 04:58 PM

    شكراً دكتور على حسك الوطني ونتمنى على حكومتنا الموقره ان تاخذ ملاحظاتك بعين الاعتبار

  • 3 هيثم العمرات 05-05-2010 | 05:02 PM

    وجهة نظرك في محلها واتوقع لا حياة لمن تنادي واصبح كل شي جاهز

  • 4 د ايوب الصوالحة 05-05-2010 | 05:18 PM

    شكرا يا دكتور على ملاحظاتك القيمة ونظرتك الثاقبة وطرحك الجميل

  • 5 ايمن العمايره 05-05-2010 | 06:21 PM

    نتمنى على حكومتنا الرشيدة ان تخفف على الشعب وان لا تاتي بقانون يزيد الامور تعقيداً

  • 6 د ابوالعثم 05-05-2010 | 08:25 PM

    افكار جيدة وردت في مقالة الدكتور . نتمنى ان تناقش وغيرها من الافكار من خلال مؤتمر وطني على مستوى المملكه للخروج بقانون عصري . بدلا من اقرار قانون نحتاج بعد فترة اعادة صياغتة لنصبح بذلك الدولة الوحيدة التي تجرى فيها الانتخابات كل مرة بقانون جديد . وتحية لابو عمر على حسن اختيارة لموضوعات تهم الوطن والمواطن

  • 7 ايمن الحيصة 05-05-2010 | 08:27 PM

    اشكر الدكتور بلال العبادي على هذا الموضوع لأنة ذات اهمية وهذا حديث اليوم عن الإنتخابات نحن لا نريد مقاعد نواب حسب عدد السكان بل توزع المقاعد على جميع المحافظات بالتساوي نحن نريد نواب وطن لا اريد نائب خدمات لان الوضع الراهن الذي نعيش بة يحتاج الى نواب وطن واذ انني اتوقع ان لا تجري انتخابات في هذا الوقت

  • 8 رهام الخصاونه 05-05-2010 | 10:58 PM

    هدى الله حكومتناوسدد عاى طريق الخير خطاها وان تيعى الى ايجاد قانون اكثر فاعلية لتحقيق مصالح المواطنين

  • 9 امجد السعايده 06-05-2010 | 02:27 AM

    ان قانون الانتخاب القادم سوف يكون ماساة حقيقية على الذهاب بعيدا نحو تحقيق الرؤية السليمة للفكر الانتخابي

  • 10 عبدالله 06-05-2010 | 02:28 AM

    شكرا دكتور على مقالك الرائع. لكن ملاحظتي على العنوان يجب ان يكون ( الولادة المبكرة والتشوهات المنتظرة في المجلس النيابي المنتظر) !

  • 11 المهندس عوني النسور 06-05-2010 | 03:30 AM

    كل الشكر للدكتور بلال السكارنة للخوض في موضوع تعديل قانون انتخاب مجلس النواب الأردني، مع أن هذا الخوض متأخر بعض الشيء، حيث وكما يستشف من حديث دولة رئيس الوزراء أن التعديل لهذا القانون في مراحله الأخيرة، وسوف يخرج للعيان خلال الأسبوعين القادمين، ولكني أود القول بأني أخالفك الرأي هذه المرة يا دكتور بلال، حيث أننا لسنا بحاجة إلى نواب حارات، وبالتالي نواب خدمات، لا يملكون من الأمر شيء سوى تقديم الخدمات الضيقة لناخبيهم، ولكنا بحاجة إلى نواب أمه حقيقيون يمثلون الوطن على كامل مساحته وكافة أطيافه، وهذا لا يتأتى إلا من خلال تقليل عدد المقاعد النيابية، وليس زيادتها، ومن خلال توسيع الرقعة الجغرافية للدوائر الأنتخابية، كذلك فإني أود الإشارة وتنبيه الحكومة أن المرحلة القادمة مرحلة إستراتيجية ومفصلية بالنسبة للأردن ككل، لذلك يجب أن يكون لدينا مجلس نواب قوي، سواء على المستوى الداخلي(تطوير التشريعات والقوانين بما يخدم مصلحة الوطن ككل والمواطن كفرد، وكذلك معالجة الخلل في الوضع الاقتصادي القادم)، أو على المستوى الخارجي (من حيث التصدي للمؤامرات التي تحاك على وطننا الغالي)، وهذا كله لا يتأتى الإ من خلال قانون عصري مناسب يساعد على إختيار النائب القوي والملائم للمرحلة القادمة الممثل للوطن ككل كما أسلفت وليس لحارة أو بقعة جغرافية، وعلينا أن لا نقتبس من قوانين الدول الأخرى في التعاطي مع هذا الأمر(مثل قانون الانتخاب البريطاني على سبيل المثال لا للتحديد)، وتقييفه بشكل رديء كما يسمع الآن من أقاويل وإشاعات

  • 12 ليث الكرادشة 06-05-2010 | 12:08 PM

    اتمنى على الحكومة الموقرة ان تاخذ بهذه الاقتراحات وان تسعى جاهدة بالوصول الى قانون اكثر عصرية

  • 13 معاذ قطيشات 06-05-2010 | 12:39 PM

    نتمنى من الحكومه بإخراج قانون انتخابي يلبي طموحات المواطن الاردني ويلبي نداء المصلحه العامه للوطن ، لنتمكن من إيصال الشخص المناسب والأفضل والكفؤ لقبة البرلمان وإيصال هموم المواطن ومراقبة الاداء الحكومي ، مقال راااااااااائع يحكي الواقع . كل الشكر والتقدير للكاتب الدكتور بلال السكارنة العبادي على كتاباته المميزة والمتميزة .

  • 14 د. خالد ابو العثم 06-05-2010 | 12:57 PM

    اشكر الدكتور على طرحه واتمنى من الحكومة ان تعمل على عقد مؤتمر وطني لبحث قانون انخاب عصري ودائم التي اصبحنا الدولة الوحيدة التي تجدد قانون الانتخابات عند اجرائها ونشكر الدكتور ابو عمر على طرحه الايجابي في خدمة الوطن

  • 15 د.اياد 06-05-2010 | 06:22 PM

    من اجمل ما سمعت هذا اليوم تعبير يدل على مستوى مرتفع من الدقة والشفافية في التعبير
    ما زلنا ننتظر وبفارغ الصبر قرب ولادة قانون الانتخابات الجديد الذي سوف يطل علينا بولادة قيسرية وبغرف عمليات غير معقمة ومشارط ومقصات لن ينتج عنها الا ولادة مشوة لجنين قد امتلأ فمه بالدخان وغبار المعارك والصراعات السياسية السابقة ولا اظن انه سوف يخرج عن ذلك

  • 16 هيا الرمحي 06-05-2010 | 08:29 PM

    شكرا يا دكتور على ملاحظاتك القيمة المفيدة ونظرتك المستقبلية وبعد النظر لديك

  • 17 07-05-2010 | 04:37 AM

    الله يسترنا

  • 18 خلف السكارنة 07-05-2010 | 11:39 AM

    د.بلال المحترم
    القانون المنتظر هو قانون المجلس الاستشاري ولكن بحلة جديدة . وبالتالي لاتتوقع من شخص واحد فقط يشرع لدولة كافة القوانين الشاملة لكافة نواحي الحياة وأن يكون موفق في تشريعاته . نجاح التشريع لابد من توافر كافة مقومات التشريع وهي مفقودة الان.

  • 19 07-05-2010 | 02:28 PM

    الله يستر من هالقانون الجديد

  • 20 Suleman Al-Rawahna 07-05-2010 | 09:13 PM

    شكراً دكتور على حسك الوطني وعلى ملاحظاتك القيمة ونظرتك الثاقبة وطرحك الجميل ونظرتك المستقبلية وبعد النظر لديك

  • 21 السكارنه 07-05-2010 | 11:22 PM

    يا عمون ليه تعليقاتي لم تظهر

  • 22 08-05-2010 | 02:21 AM

    ان شاء الله خير


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :