في الثالث من شهر شباط الماضي كتبت في " عمون " عن ايجابيات وسلبيات قانون الانتخاب " الصوت اواحد " واشرت في تحليلي المستند على حراك اجتماعي ومتابعة انثروبولوجية وتحليل دراسات ميدانية جرت في الاردن وكانت تشير الى ان (50 – 60 ) بالمائة يؤيدون الصوت الواحد .

وقبل حل مجلس النواب بشهر ونصف كتبت ايضا في عمون مقالا تحليلا تنبأت فيه بحل مجلس النواب في الوقت الذي كان فيه النواب يكولسون ويجتمعون لانتخابات رئاسة مجلس النواب .

وتم حل مجلس النواب بتاريخ وحصل ما توقعناه وصدرت الإرادة الملكية السامية بتاريخ 23تشرين الثاني بحل المجلس اعتبارا من يوم 24 تشرين الثاني 2009 . وبذلك تم حل مجلس النواب . وفي المقال نفسه اشرت الى قانون الانتخاب والمعروف في قانون " الصوت الواحد " وذكرت ان قانون الصوت الواحد سيبقى كما هو وقلت واقتبس حرفيا " هل ستقوم الحكومه في البدء في اعداد نظام انتخابي جديد ام سيتم ادخال تعديلات على قانون الصوت الواحد ياخذ في عين الاعتبار التمثيل " الديموجرافي والجغرافي " عن طريق زيادة المقاعد والدوائر الانتخابية والكوتا النسائية ويقر هذا القانون ويعمل به في الانتخابات القادمة اذا حل هذا هذا المجلس.

اخترت هذه المقدمة لكي ادخل في الموضوع مباشرة واشير الى ان تحليلاتنا تتأكد صدقيتها ومنهجيتها ، فاليوم يخرج علينا مصدر حكومي رفيع المستوى ويصرح ل " عمون " بان ان ابرز ملامح قانون الانتخاب المؤقت الذي سيصدر عن مجلس الوزراء في غضون اسبوعين تتمثل في زيادة عدد مقاعد مجلس النواب الى 120 مقعد مع بقاء الصوت الواحد . وهذا يؤكد صدقية تحليلاتنا وعدم تحيزنا في الكتابة والتحليل .

وبعد ،،، قانون الصوت الواحد له ايجابيات فقد سمح للمرأة الترشيح على نظام الكوتا النسائية ومنحها فرصة المنافسة الحرة على باقي المقاعد في نفس الدائرة الانتخابية ، وابعد احتكار الاحزاب السياسية ورؤسائها " طويلي العمر " من التحكم في عملية ترشيح اعضاء الحزب ، ومنح المستقلين فرصة الترشيح للانتخابات ، واخرج للعلن سلبيات ودكتاتورية بعض الاحزاب السياسية وتفردها في اختيار المرشحين ومعاقبة من يخرج عن قائمة ترشيح الحزب وتابعنا للاسف قيام حزب جبهة العمل الاسلامي في فصل خمسة من اعضائة المخضرمين لانهم اعلنوا ترشيح انفسهم بالصفة الشخصية لان اسمائهم لم ترد ضمن اسماء قائمة الحزب وتم تحويلهم الى محكمة داخلية للحزب ، ولعل المهم في قانون الصوت الواحد انه استطاع ان يفرز ممثلين عن (11) نقابة مهنية وعمالية كنواب في المجلس .

لا ننسى ان لقانون الصوت الواحد سلبيات واهمها انه افرز نواب خدمات ، وقسم وفتت العشائر الاردنية حيث ان بعض العشائر رشح منها (12) مرشح للانتخابات ، ووصلت نسبة الاقتراع في بعض الدوائر الانتخابية (88%) وهذا يعني ان الانتخابات كانت ذات صبغة تنافسية مرئية وحامية الوطيس ، وفي نفس الاتجاه وجدنا ان العشائر التي اجمعت على مرشح واحد والتي التزمت في وعودها لافساح المجال امام غيرهم للترشيح في المرات القادمة حظيت في الفوز في الانتخابات ، اما العشائر التي خالفت الاجماع على مرشح فقد تمزقت وتقسمت وتفرقت وسادت اجواء الكولسات والمؤامرات واغتيال الشخصية وجوع المنصب وتلبدت الاجواء في الغيوم واثرت هذه السلوكيات السلبية على قانون الصوت الواحد . المعطيات تؤكد اننا مقبلون على منافسة انتخابية قوية ، سيتضاعف اعداد المرشحين عن العدد الذي كان في الدورة السابقة والذي وصل (997) مرشح ومرشحه ، الانتخابات القادمة سيكون عددج المرشحين بحدود " 1200 " مرشح ومرشحه ، وسيزداد عدد المرشحات للانتخابات في ظل الزيادة التي ستطرأ على عدد مقاعد النساء في البرلمان والتي ستبلغ (12) مقعدا بالاضافة الى منحها الفرصة للتنافس الحر على المقاعد الاخرى غير المخصصة للكوتا النسائية . فهل في هذه الانتخابات سينتخب ابناء المجتمع المرشح المناسب لخدمة الوطن ، ام اننا سنشهد ان (70%) من اعضاء المجلس المنحل سيعودوا للمجلس وخاصة ان تحركات النواب السابقين تسير على قدم وساق وفي سباق مع الزمن لرصد وحشد الاصوات المؤيدة لها للانتخابات القادمة .

مسك الختام ،،، شكر وتقدير الى وكالة عمون التي تفتح الفضاء الالكتروني مشرعا لتحليلاتنا وكتاباتنا وتنبؤاتنا في القضايا الوطنية كافة .

Ohok1960@yahoo.com
اكاديمي – استاذ مشارك -علم اجتماع – جامعة البلقاء التطبيقية