انتهت المهلة القانونية للإعلان عن نتائج أعمال الشركات الأردنية خلال الربع الأول من السنة وربما تصدر قريباً قوائم توضح هذه النتائج.

استباقاً للنشر فإن النتائج كانت أفضل من المتوقع فقد ارتفعت أرباح معظم الشركات بنسب متفاوتة كما أن أكثر المؤشرات الاقتصادية كالسياحة وحوالات المغتربين وعجز الموازنة تعطي نتائج مشجعة.

يأتي هذا التطور في سياق حركة انتعاش للاقتصاد الأردني بعد سنة من التباطؤ الاقتصادي تحت التأثير النفسي للأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

على ضوء هذه النتائج لا بد من مراجعة التقديرات السابقة لمعظم المؤشرات الاقتصادية والمالية لسنة 2010 التي وضعت في مرحلة سابقة قبل ظهور هذه البوادر المشجعة.

في المقدمة معدل النمو الاقتصادي لهذه السنة والذي كانت الحكومة قد توقعت أن يبلغ 8ر3%، وقد اعتبر ذلك في حينه نوعاً من التفاؤل في حين يمكن رفع هذا المعدل الآن إلى 5% ويبقى التقدير متحفظاً.

أما التضخم فلن يكون مفاجئاً إذا تجاوز هذه السنة نسبة 5%. ومن الحكمة أن نتوقع ارتفاعاً في الأسعار يتراوح حول 6% إذا استمر حساب التضخم على أساس مقارنة متوسط عدد من الأشهر إلى متوسط نفس الفترة من السنة السابقة وليس قياس الارتفاع الحاصل منذ أول يوم في السنة بالمقارنة مع ما كان عليه في الشهر الأخير من السنة السابقة.

أسعار الأسهم التي تتراوح الآن حول الرقم القياسي 2520 يمكن أن تصل إلى 2770 قبل نهاية السنة أي بارتفاع يناهز 10%.

أما أسعار الفوائد فيستطيع البنك المركزي التأثير عليها باتجاه الارتفاع طالما أن بوادر التضخم أصبحت واضحة، وأسعار الفوائد على العملات الأجنبية مرشحة للارتفاع. وأما هامش الفائدة، أي الفرق بين سعر الفائدة المدفوع على الودائع والمفروض على القروض فسوف ينخفض تدريجياً على ضوء انخفاض درجة المخاطر في معظم القطاعات الاقتصادية.

التحسن الاقتصادي المنتظر سوف ينعكس إيجابياً على الموازنة العامة في جانب الإيرادات مما يسهل مهمة تخفيض العجز المالي شريطة أن لا يؤدي تحسن الإيرادات إلى قدر من التساهل فيما يخص الإنفاق العام.

يبقى أن العجـز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات قد يعـود إلى الارتفـاع بسـبب نمو المستوردات بأسـرع من نمو الصادرات مما يستوجب متابعة هذا المؤشر الهام عن كثب.
الراي.