نقرأ من وقت لآخر أن الأردن يحتل المرتبة الفلانية بين دول العالم بهذا المؤشر أو ذاك من المؤشرات التي تقيس نوعية الحياة، أو الحرية، أو الديمقراطية، أو مناخ الاستثمار، أو جودة التعليم، أو مستوى الأسعار إلى آخره.

عندما يكون المؤشر إيجابياً، ويدل على تحسن وارتفاع على ميزان المقارنة، نقابله بالسرور ونحتفل به. وأما عندما يدل على انخفاض وتراجع فإن بعض الجهات تنبري للرد الذي يصل إلى حد اتهام المصدر بالجهل أو سوء النية.

آخر هذه المؤشرات ما جاء في تقرير فريدم هاوس الذي خفض تصنيف الأردن من حر جزئياً إلى غير حر، وكان الدافع الأول حل البرلمان وغياب الحياة النيابية لبعض الوقت.

وزارة التنمية السياسية كانت تستطيع توظيف التقرير لتطالب بدور أكبر وتحرك أسرع في مجال الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، ولكنها اختارت أن ترفض وترد بقوة في محاولة لدحض النتيجة التي توصل إليها فريدم هاوس.

في رده على التقرير قال وزير التنمية السياسية أن المؤسسة الدولية انتقدت حل البرلمان مع أنه كان فاقداً للمصداقية، وكان انتخابه مشوباً بالتدخل والتجاوزات حد التزوير، وأن شعبية البرلمان المحلول كانت في الحضيض، وأن حله قوبل شعبياً بالارتياح إلى آخره.

كل هـذا صحيح ولكنا لا نعتقد أن فريدم هاوس انتقد حل مجلس النواب، فالحل معمول به في أعرق الدول الديمقراطية بقصد إجراء انتخابات مبكرة لحسم قضايا معلقة أو خلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. الانتقاد ينصب على غياب الحياة البرلمانية لمدة طويلة.

وزير التنمية السياسية يجب أن لا يكون راضياً حتى عن التصنيف السابق للبلد بأنه حر جزئياً، كما كان الحال قبل حل البرلمان، فلماذا لا يكون البلد حراً ليس في نظرنا فقط بل في نظر المراقبين الخارجيين. ماذا في جعبة وزارة التنمية السياسية من خطط لرفع تصنيف الأردن ليس إلى درجة حر جزئياً، بل إلى درجة حر تماماً كما يريد جلالة الملك.

الحاجة لوجود وزارة من أجل التنمية السياسية، أي الإصلاحات السياسية، تدل بحد ذاتها على وجود أوضاع بحاجة إلى الإصلاح ولا ترقى إلى مستوى طموحات الملك. وهناك وعي كامل على أعلى المستويات بأهمية الإصلاح السياسي بدءاً بقانون انتخاب جيد.
عن الراي .