بعد ترقبٍ وانتظار، أقر مجلس الوزراء قانون الانتخابات المؤقت لعام 2010، والذي يحمل بين طيّاته إضاءات لا بُدّ من الوقوف عليها، حتى ننصف القانون من جهة، والجهات التي أعدته بهذه الصورة الحضارية والتعددية من جهة أخرى، لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بكل شفافية ونزاهة، بعيداً عن الريبة والشك اللذين يبددان ثقة الناخب بالعملية الانتخابية برمتها.

القانون الجديد جاء ترجمةً حقيقيةً من الحكومة لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أراد لهذه الانتخابات أن يكون عمادها الدقة والموضوعية والنزاهة، بعيداً عن الأخطاء والعثرات التي اعترت الانتخابات السابقة، وأفرزت مجلس النواب الخامس عشر، حتى يبقى الأردن قوياً ومتماسكاً، لا تثنيه المؤامرات ولا المماحكات عن رسالته التي اختطها الهاشميون في الذود والحفاظ على الحقوق العربية وشرف الأُمّة.

قانون الانتخابات الجديد أعطى زخماً شعبياً في التعديلات الجوهرية التي تم إجراؤها، وبخاصة أنه استأنس وأخذ بآراء المواطنين كافة في جميع مناطق سكناهم، وأشرك الأحزاب والنقابات (بيوت الخبرة الأردنيّة) في صياغة وإعداد بنود القانون حتى يأتي معبراً عن إرادة الشعب الأردني، ويشجع المواطن في الإقبال على صناديق الاقتراع في الموعد المقرر لإجرائها، في مشهدية وطنية، تعبر عن الانتماء للوطن، والولاء للقيادة الهاشمية، والإصرار على إنجاح تجربتنا الديمقراطية رغم كل الأصوات المشككة التي لم تعرف يوماً إلاّ المعارضة دون ان تطرح التصوّر البديل.

وفي خطوة غير مسبوقة، قامت الحكومة بإعادة تشكيل اللجان المشرفة على العملية الانتخابية؛ إذ سيتولى قاضٍ من الدرجة العليا نائب رئيس اللجنة بدلاً من اقتصارها على الحكومة فقط كما كان معمولاً به في السابق، زيادة من الحكومة في شفافية الإجراءات ولإعطاء القضاء دوره في الاشراف على الانتخابات وبخاصة أن قضاءنا مشهود له بالعدالة والنزاهة ليس على مستوى الوطن وحسب بل على المستويين الإقليمي والدولي.

وقد حرصت الحكومة من خلال القانون الحالي على إشاعة وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وأعطت المرأة فرصة أكبر من حيث التمثيل النيابي عبر زيادة عدد مقاعد الكوتا النسائية لتشكل فرصة أكبر أمام المرأة في الدفاع عن حقها ووجودها، وتبني قضاياها تحت قبّة البرلمان.

الحكومة أحسنت صنعاً في إلغاء الإمتيازات الممنوحة للنواب وكسبت في هذه الخطوة الجريئة تأييداً شعبياً واسعاً، فقد كان هذا الأمر مطلباً مباشراً للمواطنين على الدوام، إذ ليس من الممكن أن يراقب النائب أداء الحكومة وتقوم السلطة التنفيذية في نهاية كل شهر بمنحه راتباً ومن ثم تقاعداً بعد انقضاء فترة النيابة، في ظل موازنة متآكلة ومحدودية في الموارد الطبيعية، فالنيابة - على حد علمي - ليست وظيفة بل ممارسة ديمقراطية وسلطة رقابية قبل كل شيء.

فديمقراطيتنا الأردنية تستحق مجلساً بحجمها.