facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





حول قانون الانتخابات


اياد الوقفي
20-05-2010 08:46 PM

بعد ترقبٍ وانتظار، أقر مجلس الوزراء قانون الانتخابات المؤقت لعام 2010، والذي يحمل بين طيّاته إضاءات لا بُدّ من الوقوف عليها، حتى ننصف القانون من جهة، والجهات التي أعدته بهذه الصورة الحضارية والتعددية من جهة أخرى، لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بكل شفافية ونزاهة، بعيداً عن الريبة والشك اللذين يبددان ثقة الناخب بالعملية الانتخابية برمتها.

القانون الجديد جاء ترجمةً حقيقيةً من الحكومة لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أراد لهذه الانتخابات أن يكون عمادها الدقة والموضوعية والنزاهة، بعيداً عن الأخطاء والعثرات التي اعترت الانتخابات السابقة، وأفرزت مجلس النواب الخامس عشر، حتى يبقى الأردن قوياً ومتماسكاً، لا تثنيه المؤامرات ولا المماحكات عن رسالته التي اختطها الهاشميون في الذود والحفاظ على الحقوق العربية وشرف الأُمّة.

قانون الانتخابات الجديد أعطى زخماً شعبياً في التعديلات الجوهرية التي تم إجراؤها، وبخاصة أنه استأنس وأخذ بآراء المواطنين كافة في جميع مناطق سكناهم، وأشرك الأحزاب والنقابات (بيوت الخبرة الأردنيّة) في صياغة وإعداد بنود القانون حتى يأتي معبراً عن إرادة الشعب الأردني، ويشجع المواطن في الإقبال على صناديق الاقتراع في الموعد المقرر لإجرائها، في مشهدية وطنية، تعبر عن الانتماء للوطن، والولاء للقيادة الهاشمية، والإصرار على إنجاح تجربتنا الديمقراطية رغم كل الأصوات المشككة التي لم تعرف يوماً إلاّ المعارضة دون ان تطرح التصوّر البديل.

وفي خطوة غير مسبوقة، قامت الحكومة بإعادة تشكيل اللجان المشرفة على العملية الانتخابية؛ إذ سيتولى قاضٍ من الدرجة العليا نائب رئيس اللجنة بدلاً من اقتصارها على الحكومة فقط كما كان معمولاً به في السابق، زيادة من الحكومة في شفافية الإجراءات ولإعطاء القضاء دوره في الاشراف على الانتخابات وبخاصة أن قضاءنا مشهود له بالعدالة والنزاهة ليس على مستوى الوطن وحسب بل على المستويين الإقليمي والدولي.

وقد حرصت الحكومة من خلال القانون الحالي على إشاعة وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وأعطت المرأة فرصة أكبر من حيث التمثيل النيابي عبر زيادة عدد مقاعد الكوتا النسائية لتشكل فرصة أكبر أمام المرأة في الدفاع عن حقها ووجودها، وتبني قضاياها تحت قبّة البرلمان.

الحكومة أحسنت صنعاً في إلغاء الإمتيازات الممنوحة للنواب وكسبت في هذه الخطوة الجريئة تأييداً شعبياً واسعاً، فقد كان هذا الأمر مطلباً مباشراً للمواطنين على الدوام، إذ ليس من الممكن أن يراقب النائب أداء الحكومة وتقوم السلطة التنفيذية في نهاية كل شهر بمنحه راتباً ومن ثم تقاعداً بعد انقضاء فترة النيابة، في ظل موازنة متآكلة ومحدودية في الموارد الطبيعية، فالنيابة - على حد علمي - ليست وظيفة بل ممارسة ديمقراطية وسلطة رقابية قبل كل شيء.

فديمقراطيتنا الأردنية تستحق مجلساً بحجمها.





  • 1 نشمي من هنا 20-05-2010 | 09:11 PM

    ابدعت ابا سيف وما قلته عين الصواب وامنيات ان تستمر في عطائك اللامحدود وتقديمك للافضل بصورة وطنية ملتزمة وحقه ..
    الى الامام.

  • 2 محمد ملكاوي 20-05-2010 | 09:28 PM

    الحكومة أحسنت صنعاً في إلغاء الإمتيازات الممنوحة للنواب وكسبت في هذه الخطوة الجريئة تأييداً شعبياً واسعاً. هذا بيت القصيد والخطوة الاهم

  • 3 مواطن حر 20-05-2010 | 11:04 PM

    نفسي أفهم وين الزخم الشعبي الذي أتى به القانون؟
    نفسي افهم وين التعديلات الجوهرية التي تم إجراؤها؟
    نفسي افهم مين استأنس وأخذ بآراء المواطنين كافة؟
    نفسي افهم مين أشرك الأحزاب والنقابات (بيوت الخبرة الأردنيّة) في صياغة وإعداد بنود القانون؟
    نفسي أقتنع بها الكلام بس مش قادر..

  • 4 عبد الهادي 21-05-2010 | 03:31 PM

    مقالة رائعة و تعبر عن مضمون كبير

  • 5 المتحدي 21-05-2010 | 09:24 PM

    مقال عظيم وتحليل عميق. اي علي الطلاق اتحدى توماس فريدمان وباتريك سيل أبو ندهتين يكتب مثل هيك افكار اول مرة تطرح بهذا الشكل القوي.

  • 6 بهية 21-05-2010 | 11:04 PM

    اي قانون هذا لماذا نائب مسيحي ونائب مسلم وهل الوطنية وخدمة الوطن مرتبطة بطائفة دون غيرها لماذا تكرس العشائرية والطائفية بمرسوم دولة

  • 7 نارت 22-05-2010 | 02:48 AM

    ابدعت

  • 8 ألقانون 22-05-2010 | 04:52 AM

    من جلسته امبين انه مهم. بعدين أيا شعب الي جاء ألقانون ليعبر عن ارادته.شو هالكلام

  • 9 مواطن 22-05-2010 | 05:09 AM

    عن أي قانون تتكلم يا حضرة الكاتب؟؟ عن قانون الانتخاب السويسري؟
    صدقني قانون الانتخاب الاردني يعتبر بحق قانون انتحاب وليس انتخاب. والاسباب عديدة، ولو كان عندي قناعة وثقة تامة أن هذا الموقع الالكتروني سيسمح لي بتمرير ملاحظاتي الموضوعية على هذا القانون، لعرفت معي كيف أنك كنت تصف قانون انتخاب آخر في بلد آخر ولكن ليس بالتأكيد قانون الانتحاب الاردني.

    يا حضرة الكاتب: حتى القاضي الذي تتكلم عنه تم وضعه في مكان لا ضرورة له ولا صلاحيا له أصلا، ولا يملك حتى إعطاء رأيه، وإذن فعل، فهو واحد من مجموعة من الأعضاء كلهم تابعين للسلطة التنفيذية. صدقني لو كنت مكان هذا القاضي لرفضت هذا التعيين حفاظا على مكانة القضاء الأردني.

    عموما أكتفي حتى هنا لأني عمون قد لا تمرر حتى الملاحظة الصغيرة التي ذكرتها اعلاه. لكن أنصحك أن تقرأ القانون مرة أخرة بتمعن لتجد المناقضات التي لا تعد ولا تحصى في هذا القانون.


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :