لا ادري الى متى سيبقى مالكي الجامعات الخاصة في صراع مع متخذي القرار في وزارة التعليم العالي وما مبررات اتخاذ قرارات عشوائية وغير مدروسة تتعلق بمسار انجازات وطموحات من يدير هذه المؤسسات التعليمية التي قطعت شوطاً طويلاً ورائعاً في خدمة التعليم العالي بالاردن ، بل على العكس على مستوى المنطقة ككل ، وعلى الرغم من امتداد نجاح هذه التجربة على ما يزيد عن عشرين عاماً فان البعض يحاول ان يضع العصا في الدولاب وان يعيق من حركة تطورها ويعيق مسيرتها ، ويقلل من اهميتها ودورها الرائد في بناء اجيال من الشباب الطموح الذي اصبح من الكفاءات المشهود لها في السوق العربي والمحلي وأثبتوا وجودهم واحترامهم في مختلف التخصصات .
ومن هذه القرارات ما صدر مؤخراً برفع الحـد الأدنى لمعـدل القبول في الجامعات الخاصة من 55 % إلى 60 %، لتخصصات كليات الاداب والفنون والاقتصاد والعلوم الادارية، والابقاء على معدل 70 % لتخصصات التمريض والحقوق والشريعة و80 % للهندسة والصيدلة. وأوضح معالي وزير التعليم العالي الغاية من ذلك بأن القرار يؤدي الى توجيه الطلبة للدراسة في كليات المجتمع المتوسطة وخصوصاً المهنية منها ، هذا صحيح ولكن القرار وغيره من قرارات، مثل نسبة 70 % من الاناث و 30 % من الذكور للقبول في تخصص التمريض لن تؤدي هذه القرارات الى الغاية المنشودة والهدف النبيل، ولن تنفع ابداً في ظل منافسـة الجامعات الخاصة المجاورة لجامعاتنا والتي تعتمد على آلية قبول المعدلات المتدنيـة. وهذا القرار وغيره من قرارات مربكة ومجحفة في حق جامعاتنا الوطنية واقتصادنا الوطني وحقوق طلبتنا في الدراسة كونه قرارا شـغل اهتمام الناس والأوسـاط الأكاديمية والأسـرية والمجتمعية.
ان الجامعات الخاصة مؤسسات وطنية تمتلك ما يقارب خمسمائة مليون دينار اردني وتعتبر من الدعامات الرئيسية للاقتصاد الوطني وتقوم على توفير فرص عمل لما يقارب خمسين الف من المواطنين بالاضافة الى كافة المستفيدين من خدماتها على ارجاء الوطن وتساهم في رفد الاقتصاد الوطني بما تدفعه من ضرائب، وانعاش الحركة الاقتصادية بكافة الجوانب المتعلقة بها من دور نشر ومكتبات وقطاعات تنموية متعددة بالاضافة الى ما تقدمه من أهداف نبيلة في خدمة المجتمع المحلي وتوفير المساعدات الى الاسر المحتاجة وابناؤنا ذوي الدخل المتدني وتوفير فرص التعليم لهم وغيرها من البوادر الايجابية التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وكذلك دور هذه الجامعات كرافد في دعم مؤسسات الدولة في توفير الامن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وبالتالي بناء كوادر بشرية مؤهلة ومدربة تساعد في استمرارية عجلة البناء الاقتصاد الاردني الحديث .
وبالرغم من انها تتماشى بكل تعليماتها مع معايير الاعتماد للتعليم العالي فان اتخاذ اي قرارات غير مدروسة يتعلق بهذه الجامعات سوف يؤثر على ادائها وبالتالي الى الاضرار بمصالح المستثمرين بها وخاصة ان تمويل هذه الجامعات ياتي من خلال مالكيها الذين لهم دور ايجابي في تحقيق المصلحة الوطنية في التعليم العالي وبناء مؤسسات اقتصادية تعليمية ساهمت وستساهم في تعظيم العوائد المكتسبة من هذه الاستثمارات ، فبدلاً من ان نبحث في تعزيز هذا الدور الايجابي ودعمهم وموزارتهم اصبحنا نضع العراقيل امامهم وندفعهم للتوجه الى قطاعات استثمارية اخرى ذات ارباح عالية المستوى وليست متدنية كما في التعليم العالي وان القرار الذي صدر من التعليم العالي يتعلق بالنسب المرتبطة بالمعدلات سوف يؤثر ما نسبته 30% من العوائد المتعلقة بالايرادات في السنوات القادمة .
وان كنت اتمنى على معالي الوزير ان يقوم بالتركيز على معالجة القضايا المتعلقة بطلابنا الذين يدرسون في الجامعات السورية والمصرية وغيرها في التخصصات الطبية والهندسية الذين ينفقون مئات الملايين من الدنانير التي ترهق الموازنات المالية لذوي هؤلاء الطلبة وتؤثر على الاقتصاد الوطني فلا بد من الدفع نحو توفير مثل هذه التخصصات سواء في الجامعات الحكومية او الخاصة ضمن شروط معينة تساعد على تحقيق الجودة في التعليم العالي خاصةً ونحن نعرف ان البنية التحتية متوفرة في هذه الجامعات للمؤامة ما بين مدخلات ومخرجات العملية التعليمية.خاصةً ان هذه القضية تهم شريحه كبيرة من المواطنين ما دام معاليه لديه رؤية واضحة نحو تطوير السياسات التعليمية وتحسين مستوى التعليم العالي واعطاء فرص للاستفادة من هذا الجانب الذي سوف يخدم جامعاتنا بتوفير تخصصات اضافية مما يساهم في دعم البيئة التعليمية بموارد اقتصادية ومالية مناسبة من خلال فتح المجال لهذه التخصصات وبالتالي استقطاب طلبتنا بالاضافة الى الطلبة من الوطن العربي والذي يشكل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني خاصة مع وجود ضوابط ومعايير عالية المستوى من قبل هيئة الاعتماد للتعليم العالي .
bsakarneh@yahoo.com