يبدو ان ملامح النظام العلمي الجديد بدأ يتشكل وان دفة ادارته اصبحت تاخذ منحى اخر ، فالعالم اليوم ليس هو ذاته في الامس كما كان علية في القرن الماضي ؛ فلكل زمان دولة ورجال « ويعد هذا القرن عصر الصعود الصيني فهاهي تغير قواعد اللعبة السياسية والاقتصادية والثقافية من خلال وضع بصماتها في شتى المجالات وتبداء برسم ملامح المستقبل وتشكل نظامه للقرن الواحد والعشرين وهذا التحول لايعجب الغرب وامريكا تحديدا ومن ثم بداء التشكيك الغربي لهذا الصعود ونعته احيانا بالفقاعة التي ستنفجر في اية لحظة .ومع ذلك فان هناك مؤشرات ذات دلالة قوية تنبئ بصعود صيني واثق من نفسه ويتمثل ذلك بــ:
اولا: أسباب التخوف من قبل الغرب من أن يكون العالم قد دخل بالفعل مرحلة الانتقال من القرن الأمريكي الذي عرف به القرن العشرون‏,‏ الي القرن الآسيوي كسمة للقرن الحادي والعشرين‏,‏ وان الصعود الكبير في القدرة الاقتصادية للصين قد لايقف عند حد الصين وحدها كدولة أو قوة عظمي‏,‏ بل لما ستتركه من أثر علي آسيا من حولها‏,‏ بحيث تدفع بها الي دائرة تفاعل لبروز كيان آسيوي جديد له هوية ثقافية ‏,‏ و‏‏ وحضارية‏,‏ وسياسية‏,‏ تجمعهم كلهم معا‏.‏
الذين يرصدون في الولايات المتحدة واوروبا بوادر هذا الاحتمال يبنون رؤيتهم التحليلية علي أساس وقائع سياسية واقتصادية‏,‏ تنتهي بهم في كل مرة من قراءة هذه الوقائع‏,‏ الي نفس النتيجة‏.‏
ويتساءلون أحيانا‏:‏ هل بدأ فعلا التحول في النظام الاقتصادي العالمي متأثرا بما تفعله الصين في هدوء؟ ومنهم من يتساءل‏:‏ ما الذي سيحدث عندما تصل الصين إلي القدرة علي صناعة كل شئ‏:‏ أجهزة الكمبيوتر‏,‏ والسيارات‏,‏ وطائرات الجامبو‏,‏ والمستحضرات الطبية بأنواعها‏,‏ وكل ذلك بنصف تكلفة إنتاجها في الولايات المتحدة وأوروبا؟
ثانيا: وفي تطور مثير احتل الاقتصاد الصيني المرتبة الثالثة عالمياً، بعد اعلان بكين ان النمو الاقتصادي الصيني في العام 2007 فاق المتوقع ما يجعل الصين تلقائيا في مرتبة قبل المانيا.
وبالفعل فقد راجعت الصين توقعاتها لتعلن زيادة في العام 2007 الى 13% مقابل 11,9% كما اعلنه المكتب الوطني للاحصاءات مشيرا الى ان هذا الرقم حقيقي.
وانطلاقا من هذه المعطيات الجديدة بلغت قيمة الاقتصاد الصيني في 2007 ما مجموعه 25700 مليار يوان بحسب المكتب اي نحو 3500 مليار دولار على اساس معدل الصرف السائد في نهاية 2007.
واعلنت رين هيانفانغ المحللة لدى مؤسسة «غلوبال انسايت» انخ يدل ذلك على ان وتيرة الاقتصاد هذه السنة اقوى مما كنا نتصور». وقالت نقلا عن تقديرات البنك الدولي «ان هذه الارقام تعني ان الصين تجاوزت المانيا». واضافت «ان الاقتصاد الالماني وصل الى 3300 مليار دولار في 2007 في حين يمثل الاقتصاد الصيني اكثر من ذلك».
واستنادا الى معطيات البنك الدولي فان الصين تحتل بالتالي المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة (13800 مليار دولار في 2007) واليابان (4400 مليار دولار في 2007 ايضا).
واصبحت الصين الاقتصاد الرابع في العالم في 2005 ذلك ان نموها الاقتصادي سجل 10,4% وسمح لها انذاك بتجاوز فرنسا وبريطانيا وايطاليا.
واصل الاقتصاد الصيني النمو بمعدل اعلى من 10% خلال الربع الرابع من العام الماضي2009 بزيادة عن معدل النمو السنوي المستهدف الذي حددته الحكومة وهو 8%، وسط مخاوف اعرب عنها خبراء الاقتصاد حول التضخم والمخاطر التي تشكلها فقاعات السوق على الاقتصاد المستدام.واعلنت مصلحة الدولة للاحصاءات يوم الخميس 21 يناير 2010 ان اجمالي الناتج المحلي نما بنسبة 8.7% خلال عام 2009 بعد أن وصل إلى 10.7% خلال الربع الأخير.وقال مدير المصلحة ما جيان تانغ خلال مؤتمر صحفي «اصبحت الصين اولى الدول التي تعافت من التباطؤ الاقتصادي حيث حققت انتعاشا صاعدا بشكل نموذجي».وارجع النمو إلى حزمة الحوافز الحكومية التي تم تطبيقها في الوقت الملائم وكذلك للسياسة المالية النشطة والسياسة النقدية المتساهلة نسبيا.
ثالثا: التحولات في السياسة الخارجية منذ أن تحول تعبير المنفعة ـ كمحرك للسياسة الخارجية ـ الي مصطلح يضع القدرة الاقتصادية للدول علي رأس الاولويات حتي صار الاقتصاد هو مفتاح أبواب السياسات الخارجية للدول‏,‏ فهو بالنسبة لاي دولة صار علي رأس مكونات الأمن القومي‏,‏ وهو بالنسبة لادارة العلاقات الدولية‏,‏ أصبح الثقل الذي يضيف للدولة وزنا وثقلا‏,‏ ثم حين حدث الانقلاب في السياسة الخارجية الأمريكية بعد مجئ الرئيس جورج بوش الي الحكم‏,‏ كان تعظيم القدرة الاقتصادية الأمريكية من أهم عناصر مشروع اقامة الامبراطورية التي يخططون لها‏,‏ وكان تحقيق القدرة الاقتصادية للصين موضع اهتمام أساسي لديهم تنفيذا لاستراتيجية عدم السماح بظهور اي قوة منافسة للولايات المتحدة‏,‏ وكان الضعف الاقتصادي الانتاجي التنافسي لدي الدول الصغيرة التي تتعامل معها هو قوة ضغطها وتأثيرها لتطويع هذه الدول سياسيا‏.‏
رابعا: كما أن المسائل الاقتصادية والسياسية الأساسية في آسيا لم يعد يتم تداولها خلال لقاءات القمم السياسة فقط الصين واليابان وكوريا الجنوبية وبلدان جنوب شرق آسيا.كما يقول مارتن جاك، مؤلف كتاب عندما تحكم الصين العالم: «لقد لعبت الصين دورا أساسيا في تغير الأولويات هذا، من محور «آسيا ــ المحيط الهادي» الذي كان يعنى بشكل أساسي بالمصالح الأمريكية واليابانية إلى «شرق آسيا» التي تلعب فيها الصين الدور المحوري،. لكن ما لم يلاحظه معظم الناس بعد هو أن بكين تريد أيضا صياغة ــ أو على الأقل المساهمــة في صياغة ــ قواعد جديدة لمسار العالم في المستقبل. يقول تشينغ لي، مدير الأبحاث في مركــز جــون أل ثورنتــون للدراسات الصينية في معهد بروكينغز: «الصين تريد الآن مقعدا على رأس الطاولة. وقادتها يتوقعون أن يكونوا من بين المهندسين الأساسيين للمؤسســات العالميـة».من السهل نسيان أن الهيئات الدولية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أسستها حفنة صغيرة من الدول بقيادة الولايات المتحدة. هذه المنظمات الاقتصادية تتمتع بنفوذ عالمي، لكن ذاك العالم كان يخضع لهيمنة القوة العظمى الأمريكية وسياساتها كانت مشبعة بالقيم الأمريكية. عندما كانت بكين لاعبا صغيرا، لم يكن قادتها راضين دائما عن الهيكلية، لكنهم تعايشوا معها، لدرجة أنهم واجهوا حتى معارضة شعبية شديدة لانضمامهم إلى منظمة التجارة الدولية.
خامسا:تغيير عملة التعامل التجاري والاقتصادي من الدولار الى اليون الصيني؛ فإن جهود بكين لجعل اليوان منافسا للدولار تحرز الآن تقدما مطردا. في الأشهر القليلة الماضية، وقعت الصين عقود تبادل عملات بقيمة 100 مليار دولار مع ستة بلدان، بما فيها الأرجنتين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية. وقد أصبح اليوان عملة التجارة الرسمية بين جنوب شرق آسيا ومقاطعتين صينيتين على حدودها. يقول غو شياوسونغ، مدير معهد دراسات جنوب شرق آسيا في نانينغ: «الخطوة التالية تقضي باستخدام اليوان كعملة تجارية مع الهند وباكستان وروسيا واليابان وكوريا».في النهاية، ستصبح هذه البلدان قادرة على استخدام العملة الصينية لإبرام اتفاقيات فيما بينها. وفي خطوة مهمة أخرى لم تحظ باهتمام إعلامي كبير نحو جعل اليوان عملة دولية يمكن تداولها بحرية، قامت بكين بأول إصدار دولي لسندات خزانة في هونغ كونغ أواخر العام الماضي.
سادسا:اعادة هيكلة الهيمنة والسيطرة على شبكة الانترنت من خلال افتعال ازمة محرك البحث جوجل :لم تبد الصين، التي تحوي 360 مليون مستخدم للإنترنت، أي مؤشر على تقديم تنازلات لشركة جوجل ، بل سارعت إلى مطالبة جوجل وغيرها من الشركات العاملة في البلاد، التعاون مع أشكال الرقابة التي تفرضها الدولة على الانترنت.وكانت جوجل قالت إنها ربما تغلق خدمتها باللغة الصينية ومكاتبها في الصين بعد هجمات الكترونية مصدرها الصين استهدفت أيضا شركات أخرى وكذلك هجمات على معارضين باستخدام خدمة البريد الإلكتروني الذي تقدمه الشركة جي ميل. وقال بيان للشركة إنه على إثر تلك الهجمات، فإنها قررت عدم الانصياع لمرشحات الإنترنت التي تفرضها السلطات الصينية، وهددت بالانسحاب من البلاد إذا لم تتعاون الحكومة معها. وربما تؤدي قضية جوجل إلى تفاقم التوترات بين بكين وواشنطن اللتين تختلفان حول قيمة اليوان ونزاعات تجارية، وقد حث كبير المشرعين الصينيين وو بانغ الولايات المتحدة على «احترام المصالح الجوهرية للصين، ومعالجة المسائل الحساسة على النحو الملائم. لكن إذا تعذرت سبل الحوار فإن خيار إغلاق موقع ومكاتب جوجل بالصين ممكن جدا.
لكن الوزير وانغ تشين من مكتب إعلام مجلس الدولة الصيني حذر من المواقع الفاضحة ومن الهجمات الالكترونية ومن الاحتيال عبر الانترنت ومن الشائعات قائلا إن لدى «الحكومة ووسائل الإعلام على الانترنت مسؤولية تجاه تشكيل الرأي العام.».
لكن الولايات المتحدة دعمت قرار جوجل بعدم الاستسلام لرقابة بكين على البحث على الانترنت، وقال لورانس سومرز المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض «يبدو لي أن المبادئ التي تحاول جوجل الالتزام بها ليست مهمة في إطار أخلاقي أو حقوقي فحسب ولكنها ذات أهمية كبيرة أيضا على الصعيد الاقتصادي.»
وتقول شركة أناليسيس انترناشونال للاستشارات في قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات ان جوجل تسيطر على نحو 31.3 في المئة من سوق البحث على الانترنت في الصين مقابل 63.9 في المئة لمحرك البحث المحلي بايدو. وتقدر عوائد البحث على الانترنت في الصين بأكثر من مليار دولار سنويا.وجوجل هي اللاعب الثاني في السوق الصينية لذا فانها لن تتأثر على الفور بانسحابها من الصين. ويقدر محللون أن عوائد جوجل في الصين لا تذكر بالمقارنة مع العوائد السنوية للشركة في 2008 وهي قرابة 22 مليار دولار. ومع تباطؤ نمو الشركة في أسواق متشبعة مثل الولايات المتحدة فان جوجل بحاجة لكل مصادر النمو التي يمكن العثور عليها كما أن الصين سوق استراتيجية لمعظم شركات التكنولوجيا.وأطلقت جوجل محركها للبحث باللغة الصينية عام 2006 ويطبق الموقع قوانين محلية تفرض الرقابة على مواد معينة مثل المواد الاباحية واللغة المبتذلة.
وتساهم بكين بهدوء أيضا في إعادة هيكلة شبكة الإنترنت. لقد ركزت العناوين الإعلامية الأخيرة على خلاف الصين مع شركة Google التي أعلنت أنها سترفض التقيد بعد الآن بقوانين الرقابة المحلية بعدما تم التسلل إلى شبكات الشركة من أجهزة كمبيوتر صينية. لكن الصينيين يعملون جاهدين وبشكل منفصل على تطوير الجيل التالي من نظام التواصل عبر شبكة الإنترنت ــ ما يسمى بـ IPv6، أي النسخة السادسة من بروتوكول الإنترنت. من المتوقع أن تنفد العناوين الإلكترونية التي يمكن استعمالها في النسخة الحالية، IPv4، بحلول العام المقبل. بكين تنتظر ذلك اليوم بفارغ الصبر، لأن الأغلبية الساحقة من العناوين ــ التي كان عددها يقارب الـ 1.4 مليار في أغسطس 2007 ــ ذهبت إلى مؤسسات تجارية وأفراد أمريكيين، مقابل 125 مليونا فقط للصين. هذا أقل من عنوان إلكتروني لكل 100 شخص مقارنة بخمسة عناوين للشخص الواحد في الولايات المتحدة.
بروتوكول IPv6 سيوفر تريليونات العناوين الإلكترونية الجديدة لشتى الاستعمالات، بدءا من المواقع الإلكترونية وصولا إلى الأدوات المنزلية الذكية والتطبيقات العسكرية، وتعتزم بكين الحصول على حصتها الكاملة منها. قد تحظى الصين أيضا بفرصة جديدة للتجسس الإلكتروني. على عكس البروتوكول السابق، فإن بروتوكول IPv6 يسمح بربط العناوين بأجهزة كمبيوتر أو أجهزة نقالة محددة، مما سيوفر للنظام الصيني الحاكم إمكانية مراقبة مستخدمي الإنترنت الصينيين بشكل أفضل.
سابعا:الاستفادة من الفضاء في انتاج الطاقة ؛ إن برامج بكين الفضائية شديدة السرية، لكنها تقدمت إلى حد كبير في السنوات الأخيرة مع التجربة الناجحة الأولى لسلاح مضاد للأقمار الصناعية عام 2007، يتبعه هذا العام إطلاق صاروخ أرض جو قادر على الخروج من الغلاف الجوي (يعتقد بعض الخبراء الأمنيين الغربيين أنه قد يكون بالفعل سلاحا جديدا مضادا للأقمار الصناعية). و أكدت الصين أنها تخطط لإطلاق ثاني مسبار قمري غير مأهول في أكتوبر وإطلاق مركبة فضائية عام 2011 سيتم استخدامها في أول تجربة التحام يقوم بها البلد، وكل هذا تمهيدا للهبوط على سطح القمر عام 2013. بسبب تقلص ميزانية وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أصبحت الصين الآن البلد الوحيد الذي يقوم باستثمارات كبيرة لاستكشاف الفضاء.مما حققه الأمريكيون من مغامراتهم الفضائية. بعض العلماء الصينيين متأكدون من أن الفضاء هو المكان الذي سيتم فيه اكتشاف مصادر طاقة جديدة محتملة مثل الهيليوم 3، فضلا عن مصادر جديدة للمعادن النادرة التي يتم استخدامها بكميات كبيرة في الإنتاج الصناعي على الأرض» وقد نقل عن يي زيلي من جمعية علوم الفضاء الصينية قوله إنه عندما يصل الصينيون إلى القمر، «لن يكتفوا بأخذ قطعة صخرية»، وهو استهزاء واضح بالبعثات الأمريكية السابقة. لم تتم بعد صياغة القواعد المتعلقة باستغلال الموارد خارج الكرة الأرضية. وعندما تتم صياغتها، ترغب الصين في أن تكون حصتها كبيرة.
ثامنا : صندوق النقد الصيني؛ ساهمت وساعدت الصين بانشاء صندوق اقراض لدعم دول الاسيان من خلال صندوق احتياطي إقليمي تبلغ قيمته 120 مليار دولار، وهو نسخة عن صندوق النقد الدولي من المقرر إطلاقه في اذار 2010، وممول جزئيا من الاحتياطي الصيني الهائل من العملات الأجنبية. وقمة شرق آسيا التي تضم الآسيان وشركاءها الست الرئيسيين ستجتمع في الفترة من 10 الى 12 إبريل / نيسان 2010 في تايلاند. وعلى خلفية الازمة الاقتصادية دعى الاعلان الختامي لقمة هوا هين الى انشاء صندوق عاجل بقيمة 120 مليار دولار قبل القمة المقبلة، كان وزراء المال في المنطقة قد وافقوا على تأسيسه 3-2010 لمواجهة عواقب الازمة المالية العالمية. وسيكون الصندوق «المتعدد الاطراف» بالعملات الاجنبية، اداة اقراض عاجلة لاعضاء اسيان وستضخ فيه الصين واليابان وكوريا الجنوبية الاموال خصوصا.ويذكر ان دول الاآسيان التي أنشئت في 1967 تضم تايلاند وماليزيا وسنغافورة واندونيسيا والفلبين وسلطنة بروناي وفيتنام ولاوس وبورما وكمبوديا.
تاسعا : بدأ تدشين تشغيل منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول الاسيان فى الأول من « اذار 2010 «. وتعد هذه هى اول منطقة للتجارة الحرة تأسست للصين مع الدول الأخرى من خلال المفاوضات، وكذلك أكبر منطقة للتجارة الحرة شكلتها الدول النامية في العالم ، حيث بدأ عصر الرسوم الجمركية الصفر بين الصين ودول الآسيان العشرة، ومن المتوقع أن تدخل عملية التكامل الاقتصادى الاقليمى الى طريق سريع مع ارتفاع مستوى التجارة الحرة .ويجري الحديث عن النتائج الاقتصادية المرجوة من إنشاء منطقة التجارة الحرة لاقتصاديات لدول الاسيان والصين ، وتتطلع إلى آفاق التطور لمنطقة التجارة الحرة فى المستبقل .
و ابتداء من أول يناير 2010 ، طبقت سياسة الرسومات الجمركية الصفر ل90% من المنتجات بين الصين وستة أعضاء من دول الاسيان وهى بروناى والفلبين واندونيسيا وماليزيا وتايلاند وسنغافورة. وبحلول عام 2015 ، سوف تطبق السياسة المماثلة بين الصين و4 أعضاء جدد أخرى وهم فيتنام ولاوس وكمبوديا وميانمار. إن إنشاء منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول الأسيان يعد ترتيبا قادرا على تحقيق المصالح المشتركة للجانبين على أساس رعاية مستوى التنمية الاقتصادية للاطراف المعنية وقدرة التحمل للاسواق وتحقيق التكامل الاقتصادى من خلال توسيع الدخول إلى الأسواق وإزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار» .
واخيرا رغم انكار الغرب لهذا التطور الحاصل في ميزان القوى الاقتصادية وبروز الصين كقوة اقتصادية ثالثة في العالم فان التطور التدريجي والثابت والتقدم الاقتصادي والسياسي والثقافي اخذ يظهر جليا ولا يمكن انكاره لهذا برز تيار داخل الوالايات المتحدة يدعو الى التعامل مع الصين كواقع فرض نفسه في الساحة الدولية ولا بد من تقاسم الادوار معه واعطائه المكانة التي يستحق وكثيرا من المحللين في امريكا ينصحون الحكومة الأمريكية بأن تتخلي عن اعتبار الصين منافسا استراتيجيا وتتخذها كشريك استراتيجي‏,‏ وأن سياسة اقامة الامبراطورية الأمريكية‏,‏ التي تتضمن الحيلولة دون اكتمال القدرة الاقتصادية التنافسية الصينية لتكون ندا للولايات المتحدة‏,‏ هي سياسة ليس مضمونا نجاحها‏.‏
بل إنها قد ترتد بأثر عكسي علي المصالح الأمريكية ونفوذ الولايات المتحدة في آسيا وفي العالم‏.و ‏الصين والقوة العظمي القادمة وقد شغل الاهتمام بالمسألة الصينية‏ تفكير الخبراء في الغرب في السنوات الثلاث الأخيرة‏,‏وطرحت الافكار في الكتاب المهم‏:‏ الصين‏:‏ كيف يمثل بروز القوة العظمي القادمة‏,‏ تحديات لأمريكا والعالم‏.‏ ولقد جاءت هذه المقالة لاثارة ما اضهرته الكتابات الغربية عن الصين وخصوصا تيد فيشمان و مارتن جاك، مؤلف كتــــــــــــــــاب بعنوان When China Rules the World)عندما تحكم الصين العالم): و‏ ‏يطرح فيشمان في كتابه فكرة ان القرن الحادي والعشرين سيكون منتميا إلي الصين‏,‏ مثلما كان القرن العشرون يعتبر القرن الأمريكي‏.‏ وينصح من يشك في هذا بأن يذهب في جولة الي الصين ويري بعينيه ما يجري هناك من قفزات في المعدلات السريعة للتنمية‏.‏
لكن المشهد العالمي يظهر ان العالم كله ليس جماعات مستكينة‏,‏ ففيه من استسلم لضعفه غير قادر علي إحداث صحوة اقتصادية يستعيد بها لدولته المهابة والكرامة وصد الزحف الخارجي عليها‏,‏ لكن فيه من هم مصممون علي ان يملكوا مصادر القوة التي تحبط مشروعات الآخرين‏,‏ لكن بالطبع علي أساس امتلاكهم أولا مشروعا واستراتيجية وليس سياسة العشوائية‏ كا الصين .‏
واخيرفان التحول في السياسة الدولية قادم وذلك لاسباب منها :
1 – تراجع سطوة الهيمنة الامريكية وانفلات كثير من امور السياسة الدولية من قبضتها ؛كما يحصل في مجلس الامن الدولي فالكل توقع من روسيا والصين أن تقاوما الجهود الهادفة إلى فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. ولكن أمريكا تواجه في الأمم المتحدة معارضة للقيام بذلك من أصدقاء مثل تركيا والبرازيل أيضا.ويأتي هذا المأزق المثير للإحباط وسط سلسلة من التحديات للزعامة الأمريكية كما يراها جيمس بيه روبن هو أستاذ مساعد للشؤون الدولية في جامعة كولومبيا. وكان مساعدا لوزير الخارجية في عهد الرئيس كلنتون.

2- مفاوضات السلام الفلسطينية – الاسرائيلية وتراجع الدور الامريكي المعلن لاباما فقد واصلت الحكومة الإسرائيلية مقاومة المطالب الأمريكية بإلغاء الإعلان عن خطط لبناء وحدات سكنية يهودية جديدة في شرق القدس.
3- مفاوضات التغير المناخي تراوح مكانها بعد انهيارها في قمة كوبنهاغن. ومحادثات التجارة العالمية شطبت من الأجندة الدولية بالكامل.
4- لم يتم التوصل إلى اتفاق حول معاهدة بسيطة لضبط الأسلحة مع روسيا، للحلول محل معاهدة ضبط الأسلحة الاستراتيجية التي انتهى مفعولها أخيرا، وذلك على الرغم من «إعادة إطلاق» العلاقات الأمريكية الروسية.
4- الصين عارضت العقوبات تاريخيا في معظم المواقف وهي تمر الآن بمرحلة من الاعتماد المتنامي على النفط والغاز الإيراني. وبينما بدت روسيا أكثر استعدادا للتعاون أخيرا، فإنها هي الأخرى باتت تشعر بالتعب إزاء استعمال العقوبات الاقتصادية كأداة من أدوات الدبلوماسية الدولية وتقول إنها ستنجز قريبا بناء مفاعل للطاقة النووية في إيران. ويبدو أن بكين وموسكو غير مستعدتين لتقديم الكثير من العون للإدارة الجديدة وربما أنهما تقومان بامتحان عزم وتصميم الرئيس أوباما.
5- إن النظام الجيوسياسي الجديد يتسم بصعود قوة واستقلالية دول وسيطة مثل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا وإندونيسيا. وهي دول تقول كلها إنها تريد نظاما دوليا قائما على القواعد والأنظمة وان يكون لها دور فيه .
* أستاذ مساعد قسم الإعلام والدراسات الاستراتيجية
جامعة الحسين بن طلال
(الرأي)