facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





نعم لكوتا الشركس ـ الشيشان والمسيحيين في انتخابات الصوت الواحد


باتر محمد وردم
29-05-2010 04:47 AM

يدور جدل مهم في الأوساط السياسية والإعلامية في الأردن حاليا حول مدى 'ديمقراطية' نظام الكوتات في الانتخابات النيابية ، وقد تزايدت حدة هذا النقاش مع المطالبات الشركسية باستعادة المقعد المخصص لكوتا الشركس في الدائرة الثالثة في عمان والذي كان مقعدا دائما منذ نشأة الدولة إلى أن تم إلغائه بجرة قلم في قانون انتخابات 2003 ومن ثم 2007 والآن استمر الإلغاء في 2010 بالرغم من محاولات قام بها المجلس العشائري الشركسي للحوار مع اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد قانون الانتخابات.

يوجد خطاب مناهض لأي نوع من الكوتا في الأردن على اعتبار أن الديموقراطية والمساواة الدستورية تتطلب أن يكون الجميع سواسية وأن ينزلوا جميعا إلى ساحة الانتخابات بدون مقاعد مخصصة وأن مثل هذا التمييز قد يخلق نوعا من الحساسية ويساعد مرشحين غير مؤهلين على الوصول إلى المجلس. ولكن الواقع هو أن الكوتا تعتبر مرحلة انتقالية مهمة في بناء المجتمعات الديمقراطية ويجب أن تتوازى مع التحول التدريجي من الانتخاب العائلي الاجتماعي إلى الانتخاب السياسي الوطني الذي يضع الجميع على مستوى واحد من المساواة ، ولكن ما يحدث للأسف في الأردن هو ترسيخ الانتماءات العشائرية والقبلية من خلال قانون الصوت الواحد الذي يجعل الصوت الانتخابي إما اجتماعيا مخصصا للأقارب وإما فرصة استثمارية من قبل موزعي الحوافز الانتخابية من الأثرياء. في السطور التالية سأحاول مقاربة الموضوع من خلال الكوتا الشركسية ـ الشيشانية والكوتا المسيحية لأن كوتا البدو لها خصوصية في كونها دوائر شبه مغلقة في الشمال والوسط والجنوب وعادة ما يكون فيها التنافس متجانسا جغرافيا واجتماعيا أما الكوتا النسائية فتحتاج إلى مقال مستقل غدا.

في الانتخابات النيابية 1989 والتي قامت على أسس سياسية ومقاعد ودوائر مفتوحة وعدة أصوات للناخب حصل المرشحون الشراكسة والمسيحيون على أصوات كثيرة تؤهلهم بالفوز بدون كوتا نظرا للشبكة الواسعة من العلاقات السياسية والاجتماعية ولكن مع قانون الصوت الواحد في العام 1993 ما كان لينجح اي مرشح مسيحي أو شركسي بدون الكوتا ، ومن ضمنهم النائب السابق توجان فيصل عن الدائرة الثالثة في عمان. في العام 1997 حدث العكس حيث أصبحت الكوتا الشركسية عائقا أمام توجان فيصل والكوتا المسيحية عائقا أمام إميلي نفاع في الدائرة الثالثة ولولا هذا العائق لنجحتا بدلا عن مرشحين اثنين مسلمين في هذه الدائرة وكانت لدينا سيدتان نجحتا بالمنافسة. ولكن الكوتا الشركسية الشيشانية ساهمت في إنجاح المرشحين من الدائرة الخامسة والزرقاء ونفس الأمر بالنسبة للكوتا المسيحية في إربد والبلقاء وعجلون والزرقاء. اي أنه خارج عمان ذات النشاط السياسي وخارج الدائرة الثالثة بالذات والتي جمع أول مرشحين شركسيين فيها 9500 صوت وبعد ذلك تم إلغاء هذا المقعد الساخن لما نجح اي مرشح شركسي أو شيشاني أو مسيحي خارج العاصمة.

في انتخابات 2003 كان المرشح المسيحي الوحيد القادر على النجاح من دون كوتا هو عودة قواس من الدائرة الثالثة في عمان ايضا ولم يكن لينجح اي مرشح شركسي أو شيشاني بدون كوتا وفي العام 2007 كان المرشح الوحيد الذي وقفت الكوتا عائقا أمامه هو منصور سيف الدين مراد عن المقعد الشركسي في الزرقاء والذي كانت الأصوات التي حصل عليها تؤهله للفوز بالمقعد المسلم الثالث بدون الكوتا.

هذا نمط طبيعي من النتائج عندما تكون العوامل الأساسية في الانتخاب هي العوامل الاجتماعية وخاصة خارج العاصمة عمان ، وباستثناء بعض الحالات التي شهدت اختراقا للكوتا وخاصة في عمان الثالثة وفي الزرقاء عام 2007 فإن اي مرشح شركسي أو شيشاني أو مسيحي كان سيقع ضحية هذا النمط الانتخابي الذي عززه الصوت الواحد. في حال قررنا المضي قدما في تحقيق المساواة الدستورية فإن هذا يتضمن إلغاء الكوتات فقط من خلال الاستعاضة عنها بالقائمة النسبية التي تمنح للأحزاب والتجمعات السياسية الفرصة لضم مرشحين من كافة شرائح المجتمع والتنافس على مقاعد متساوية بدون كوتات. وفي حال استمر الصوت الواحد المعزز للولاءات الضيقة يجب أن تستمر الكوتات حتى لا نشهد فتنة طائفية وقومية في المنافسة على المقاعد المحدودة.

batirw@yahoo.com

الدستور




  • 1 بطاينه 29-05-2010 | 01:27 PM

    كل ما جاء في المقال هو في الاتجاه الصحيح الا ماقيل عن كوتا واستمراريتها لإخواننا من عشائر الشركس. فمع كل الاحترام والتقدير لهم فليس هناك من مبرر منطقي يجعلنا نستمر في تقنين هذا التمييز لهم داخل المجتمع الاردني وهم ربما الأساس به والكاتب يتحدث عن ارتباط الكوتا بمرحله انتقاليه فهل يجوز تعزيز هذه الكوتا بعد مرور ثمانين سنه عليها . ومن يتحدث عن كوتا البدو عليه أن يعرف بأنها ليست كوتا بالمفهوم الاجتماعي أو الطبقي بل تقوم على تقسيم جغرافي عادي تسكنه العشائر البدوية . ويجب أن يكون معلوما أنه إذا فرضت كوتا دون اعتبارات وأسس عامة تبررهاوتبرر استمرارها وتميز واقعيتها وعدالتها وفائدتها الوطنية والديمقراطية كالكوتا المسيحية العربية وكوتا المرأه مثلا مع عقلانية عدد المقاعد فسيكون ذلك مدعاة لتقسيم الاردن كله الى كوتات فبني حسن هم عشائر ربما بمليون انسان تقريبا دون كوتا وكذلك الدروز والأرمن والأكراد وغيرهم . بل أن الكوتا الكبيره لو أردنا تخصيص كوتات فلا أريد أن أذكرها لمن تعود فالكل يعرفها. فلنتقي الله يا إخوان في وطننا ونبتعد عن أي تعصب سوى التعصب للأردن وقضايا الأمة ونبتعد عن كل ما يثير التحسس بين أبناء الأردن أو الوطن الواحد . وليس لأي منا حقوق على هذا الوطن بل لهذا الوطن حقوق علينا جميعا . ولعل من المفيد وقبل فوات الأوان أن تقوم الحكومة بإعادة النظر في نظام الكوتات ككل من خلال دراسه منطقية ومتكامله لوضع الأسس المبررة لها ولأصحابها وباتجاه تضييقها لا توسيعها حتى نتأكد بأننا نسير على طريق إلغائها كليا .

  • 2 29-05-2010 | 02:41 PM

    صعب يا قرابة

  • 3 أبو شركس 29-05-2010 | 03:31 PM

    الكوتا هي تقييد لاي فئة وهي مدعاة للركون وعدم الاجتهاد في سبيل الحصول على الافضل لذا ومن مصلحة الشركس الغاء الكوتا وافساح المجال لهم للترشح في اي دائره .

  • 4 مواطن 29-05-2010 | 03:48 PM

    الدستور يقول الجميع متساوي بالقانون بغض النظر عن العرق والديانه ... يعني كوتا للمسيحية وكوتا للشيشان وكوتا للبوسنة وكوتا للفلسطنيين وكوتا للبدو وكوتا لكل عشيرة وكوتا وكواتا ... مش كلنا اردنيين ولا ...... شو

  • 5 م. اردني 29-05-2010 | 04:01 PM

    تحياتنا للسيد باتر على مقاله الجيد واعترافه الصريح بمكمن الخطاء والأسباب الموجبة لوجود الكوتة بانواعها في هذا البلد المضياف, وكل الأحترام للرد الجميل من السيد البطاينة الذي اشاركه الرأي في ضرورة تحرك الحكومة باي شكل من ألأشكال لتوحيد الأردنيين للانتماء الفعلي لهذا البلد بقيادته الهاشمية والغاء كافة اشكال الامتيازات اللتي اصبحت عبئا على البلد وتوجهاته الديموقراطية , وكما قال الكاتب وردم فان العديد من النواب سواء من الشركس او المسيحيين هم موضع احترام من كافة شرائح المجتمع ويمثلونهم ويدافعون عن حقوقهم ويعملون على تلبية مطالبهم بشكل يفوق نوابهم الممثلين لهم والأمثلة كثيرة قد يصعب سردها في هذا الرد, وهذا ينطبق ايضا على قناعاتنا بوجود نواب حتى في غير مناطقنا الأنتخابية مؤهلين ليس فقط للدفاع عن حقوق الناس وتمثيلهم بل مؤهلين ايضا للدفاع عن بلدنا الأردن في كافة المحافل الثقافية ووالأقتصادية والمالية السياسية ونكن لهم كل الأحترام والتقدير من امثال دولة ابو عصام (د. عبد الرؤوف الروابدة) ومعالي الكتور عبد الله النسور ومعالي الكتور رجائي المعشر وسعادة م. خليل عطية والأمثلة كثيرة يصعب حصرها , وهولاء في نضرة سريعة يمثلون عدة الوان واطياف ولكنهم يلتقون في زاوية الأنتماء لهذا البلد ويدافعون عنه وعن منجزاتة تجسيدا للرؤية الملكية الواضحة


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :