facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




البنك المركزي .. الاستقلال اولوية للاستقرار


سلامه الدرعاوي
15-06-2010 04:36 AM

يبقى الجهاز المصرفي منيعا وسليما طالما استمر البنك المركزي مستقلا بعمله بعيدا عن التدخلات والضغوطات التي لا تخدم الصالح العام وانما تهدف الى اثراء غير مشروع تمارسه فئة من المتنفذين الذين لا يرون الاردن الا من باب ما تسهم تحركاتهم بملء جيوبهم وزيادة ارباحهم.

تاريخيا يتعرض الجهاز المصرفي لازمة مالية خانقة بمعدل مرة كل خمس سنوات, وابتداء بفضيحة ازمة بنك البتراء الشهيرة مرورا ببنكي الاعمال والاعتماد ثم ازمة التسهيلات المصرفية وقضيتي بنك فيلادلفيا وانتهاء ببنك كابيتال وعدد آخر من العمليات التي قام بها مقامرون ورطت البنوك في الكثير من المحن, فان الرابط المشترك في تلك الازمات هو التدخل السياسي في قرار البنك المركزي والضغط عليه للسماح بادخال مجموعة من الاشخاص الى الجهاز المصرفي وممارسة اعمال مخلة بالقانون اساءت للاقتصاد الوطني تحت حجة الاستثمار الاجنبي وانفتاح السوق وتطويره وزيادة منافسته.

ما زال الاقتصاد الوطني يعاني لغاية يومنا هذا من جميع تداعيات الحالات السابقة, والتي ارتبط بعضها بشراكات مع كبار رجالات الدولة حينها ومتنفذين في القرار الاقتصادي, استطاعوا توظيف علاقاتهم وفسادهم "المبطن" بتوفير مظلة قانونية لاعمال مصرفية غير شرعية عادت بالخراب والخسارة على الاردنيين في الوقت الذي امتلأت جيوبهم بأموال المواطنين التي هربوها للخارج, ولم تتم استعادة سوى الجزء اليسير منها.

البنك المركزي مؤسسة وطنية غير تقليدية ولا تقل اهميتها في المحافظة على الامن الاقتصادي عن أية مؤسسة او سلطة دستورية, لذلك من الواجب على الجهاز التنفيذي للدولة ان يحافظ على استقلالية تلك المؤسسة وتعزيزها والابتعاد عن التدخل في قرارها السيادي او اعتبارها جزءا من مؤسساته التي تمارس الحكومة دورا اداريا مباشرا عليها, او اعتبار الودائع حقا للحكومة تستطيع الاقتراض منها كما تشاء.

لا شك ان اسباب تلك الازمات تعود الى ضعف الجانب الاخلاقي في ادارات تلك المصارف التي ابتعدت ليس فقط عن تطبيق التعليمات المصرفية بل تجاوزته في تعاملات مشبوهة أثارت جدلا واسعا في المجتمع, وأزيد ان تلك السلوكيات الاخلاقية عند بعض المسؤولين المصرفيين ما كانت لتمارس بهذا الحجم لولا الضغط على البنك المركزي من جهات عليا ارادت تحقيق مصالح شخصية لها على حساب المصلحة العامة, ولولا رقابة البنك المركزي ونظام الوقاية المبكرة التي يتمتع بها لكان الجهاز المصرفي في خبر كان, ولكان الاقتصاد في القاع.

التجارب المؤلمة التي مر بها الجهاز المصرفي دفعت البنك المركزي اليوم لدراسة تعليمات معايير الملكية في البنوك وتحديدها بشكل اكثر دقة ومصداقية في النهاية واعادة تقييم الحصص المؤثرة ومدى التزامها بمعايير النزاهة والحوكمة الرشيدة واخلاقيات المهنة, تلك المعايير ضرورية ومهمة لسير دفة عمل البنك الذي هو في النهاية مركز مالي يجمع اموال الاردنيين والمودعين, وبالتالي فان المركزي معني باختيار فريق آمن وكفؤ لادارة تلك الاموال وتنميتها.

طبعا البعض من المتكسبين واصحاب النفوذ السابقين يحاول ان يشيع بأن اجراءات البنك المركزي الاخيرة هي قمع للاستثمار الاجنبي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من احجام في التدفقات الاستثمارية نتيجة الازمة المالية العالمية, والحقيقة ان اجراءات المركزي هي درع للاقتصاد الوطني وحماية للمستثمرين, لان رأس المال النظيف يبحث عن السوق الذي يتمتع بمعايير النزاهة ويملك مؤسسات فاعلة ومرنة تعمل تحت مظلة القانون وليس فوقه كما تسعى وتعمل تلك الفئة التي توظف مناصبها وعلاقاتها من اجل ابرام صفقات مشبوهة وسريعة.

في النهاية معايير الحاكمية الرشيدة والنزاهة واخلاقيات العمل المصرفي تتطلب من البنك المركزي وعلى ضوء ما حدث مؤخرا اعادة النظر في عضوية عدد من اعضاء مجلس ادارته لابعاد شبهة التواطؤ على الاقتصاد الوطني من بعض الاعضاء الذين كانت لهم صلة مباشرة في الاحداث الاخيرة. والله من وراء القصد.

salamah.darawi@gmail.com

(العرب اليوم)





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :