قلنا ان تطبيق القانون هو جوهر المسألة وغاية المتمنى في العملية الانتخابية واعتبرنا ان التأثير المحتمل في سياق الحراك الانتخابي لا يمكن ضبطه غير ان هناك ادعاءات تطلقها مؤسسات اهلية وشبه رسمية من شأن الاستمراء في اطلاقها ثلم حيادية تلك المؤسسات.

ففي سابقة سياسية تؤشر الى ان المركز الوطني لحقوق الانسان يتجه نحو فقدان حياديته اكد المركز في تقريره المنشور امس ان فريق المتابعة التابع له والموجه نحو رصد المخالفات في العملية الانتخابية رصد "إحجام بعض الناخبين عن التسجيل وتدني نسبة المسجلين في غالبية المراكز لاسباب عديدة من بينها الطلب من مواليد 1989 و1990و 1991 إحضار دفتر خدمة علم يثبت أنهم قد أجلوا خدمة العلم اضافة الى الطلب من الأشخاص الذين ولد آباؤهم خارج الأردن مراجعة دائرة المتابعة والتفتيش.

المركز اعتبر بأن هذا الإجراء قد يؤدي إلى عزوف عدد من الناخبين عن التسجيل خوفاً من سحب الأرقام الوطنية منهم دون ان يدلل على ذلك بايراد حالة واحدة تثبت ما ذهب اليه.

الحكومة وسدا للذرائع الغت قبل يومين الرسوم التي كانت مفروضة على تثبيت الدائرة الانتخابية على البطاقات الشخصية وعادت امس الى الغاء اجراءات تتصل بالطلب من الأشخاص الذين ولد آباؤهم خارج الأردن مراجعة دائرة المتابعة والتفتيش واسقطت ايضا طلب تأجيل خدمة العلم كي لا تكون هناك ذريعة "يتعربش" عليها تيار سياسي محدد.

سلوك المركز الوطني الذي تشوبه شبهات انحياز سياسي لتصورات انعزالية يتنباه دعاة المحاصصة تدفعنا باتجاه اعادة النظر في المكانة التي كان يتحلى بها قبل ان تتبدل رئاسته قبل مدة خصوصا ونحن على اعتقاد جازم بان المركز وانشطته ضرورة وطنية لا يمكن ان يملأ فراغها احد .

اللافت ان العديد من اطراف "التحالف المدني لرصد الانتخابات" وهو مجموعة من المؤسسات الاهلية اعتبر ان تقرير المركز شكل احراجا لهم امام "الدونرز" باعتبار ان مؤسسة شبه حكومية (المركز) اطلق انتقادات لم تشتمل عليها ملاحظلات التحالف.

الخطير في تقرير المركز شبه الحكومي انه يشجع على تسييس الاجراءات الفنية الصرفة التي تمارسها الحكومة بحيادية – حتى الان – بحيث تدفع نحو فتح شهية اصحاب اجندات غير اردنية لابداء رؤى سياسية في عملية فنية صرفة.

المركز مطالب بالحفاظ على حياديته في تقاريره باعتبار ان مصداقيته وشفافيته مطلب لنا كما هو مطلب لكل اردني.
Sami.z@alrai.com
الراي.