عمون - كتب عمر كلاب - في حادثة مشهورة عن تشرشل انه فضل انفاذ حكم قضائي حتى لو خسر الحرب , على ان يعتدي على حرية القضاء و نزاهته , فكانت النتيجة ان بريطانيا ربحت الحرب و فازت بهيبة القضاء و استقلاليته .

و في التاريخ العربي ان اكثر المناصب عرضة للرفض كان منصب القضاء و كان الفقهاء يهربون من ثقله , و ان قبلوا فبشروط تضمن العدالة للجميع والتاريخ مليء بالحكايا .

و لما كان القضاء الان يمر بمرحلة انعتاق او انغلاق فان واجب الكتابة نصرة للقضاء يصبح "فرض عين" فحاجز الامان الوطني كله مسنود بعدالة القضاء و نزاهته و استقلاله قد بنى الاردن وطنا و حكما , قضاءَ قائما على التقوى و الفروسية لاصحاب الشرف من القضاة و ايقن الاردنيون كلهم باذعان الى لازمة "اصحاب الشرف" عند مخاطبة القضاة و ذلك اول الطريق الوعر و الصعب الذي اجتازه الاردن بنجاح و سؤود .

تتناقل الالسن الان اخبارا عن حراك داخل السلك القضائي بعد قانون استقلال القضاء المؤقت و ثمة تصريح لرئيس الوزراء صاحب الولاية التنفيذية ان القانون جاءه من رئيس المجلس القضائي اي " اقضى القضاة " كما درج الاسم في عهد الوزارة العباسية و هناك قضاة يؤكدون بان القانون جاء من السلطة التنفيذية بعد خلوة قضائية في البحر الميت او مؤتمر قضائي هناك انتج ازمة وقتها و انسحب مجموعة من القضاة .

فالولادة لهذا القانون من رحم ازمة اذن , او على الاقل ولادة متعسرة غاب عنها بعض اهلها .

امام المشهدين ثمة غائب حاضر او تورية لشخص ما زال امينا لمرحلة جيل الافذاذ من الشباب الذين حملو ا لافتة التطوير في كل شيء و اقصد " وزير العدل ايمن عودة ".

فكان تطويرهم بلا قلب , فأنتج حالة من غياب الوجدان و انعدام الرضى و زوال " البركة " , فالوطن الذي يفاخر بانه الاعلى تعليما و الاكثر حاضنة للجامعات صار فجأة بحاجة الى تطوير و تحديث , ساد فيه المنقول على المعقول , و انتج حالة رخوة و رجالات دولة بلا اقدام او حضور و ربما اتطرف و اقول بلا مهابة .

و اخر قلاع هذا الجيل "الفذ" ما زال على كرسي وزارة العدل ولا اقول "العدل" و افرز هذا الجلوس نزعة غير مألوفة تجاه القضاء , بل و تعداه الى ضرب اسافين بين الجسم القضائي و من يسترجع يوم 4 اذار من هذا العام يعرف المقصود. و قبلها رحل رئيس مجلس قضائي بسرعة الرحيل الجكومي في سابقة غير معتادة لهذا الكرسي الثقيل وزنا و وزراً .

و حتى لا اقع في باب الظلم , فإن المنقول عن جلسة رئيس المجلس القضائي مع السادة اصحاب الشرف من القضاة تشير بأكادة الى هذا "الفذ" الباقي من زمن مضى غير مأسوف على رحيله .

فقد قال رئيس المجلس الموقر بأن قرار احالة اربعة قضاة من اعلى محكمة "جاء من فوق" و يا ويلنا من عودة هذا المصطلح من جديد فقد طغى هذا "الفوق" سنواتاً على الاعلام الى ان جاء الفرج من رأس الدولة و هو الوحيد الذي "فوق" بقوله "حرية الصحافة سقفها السماء" و اجلى عبدالله حماه الله بنفسه الحقيقة و كشف شيفرة "الفوق" تلك في لقائه الشهير في "المقر السامي العام" بأذن الله و همّة عبدالله , مع النخبة السياسية و البرلمانية و الامنية في لقاء ما زال اثيرا على قلوب الاردنين جميعا حبن اسمع النخبة كلاما تستحقه , و حتى لا اضيع الفكرة اعود الى كلمة "فوق" التي استخدمها رئيس المجلس القضائي كما كتبها المحامي الموقر من رئاستي الحكومة و القضاء فيصل البطاينة و لم يأت من ينفيها او يدحضها فقد كتبها البطاينة نقلا مباشرا على لسان رئيس المجلس القضائي معالي الاستاذ راتب الوزني , و لما كان القاضي يصدر الاحكام باسم جلالة الملك حفظه الله فان دلالة "فوق" تعيدنا الى زمن
"الافذاذ" ممن احترفوا الاختباء خلف الملك و ممن عبثوا بوجداننا دون وجل او وازع , و من جديد حتى لا اشطح فان "فوق" في هذه الحالة لا تشير الى المعقول بل تشير الى المنقول عن وزير العدل و اصابعه و هنا تكمن المأساة بكل تفاصيلها , فالرجل قد اوغل في الخطأ و في نصب الافخاخ للناس و للحكومة و للقضاء .

و ان الاوان لتتنبه الحكومة و رئيسها الى هذا " الاصبع العابث " ولا يضيرها او يضرها اعتذارها عن مسلك احد افرادها فالاعتذار شهامة على اطلاقه بعد وقوع الخطأ و الضرر , فكيف اذا كان لاصحاب الشرف ؟

ثمة ما يريب في حراك وزارة العدل و وزيرها و ثمة ما يقلق في انبعاث الافذاذ من جديد بلبوس و اسماء جديدة بعد ان انهى سيف عبدالله ظاهرة كادت ان تطغى على ساحتنا الوطنية و اذا ما فعلها الرئيس و الحكومة فهي بصمة , لها لا عليها , و هي شهادة فخار للوطن اقليميا و عالميا فهل تفعلها الحكومة.