»الاخوان المسلمين« في مصر لا تعترف بهم الدولة المصرية كجماعة مشروعة, ولا كحزب سياسي. مع ذلك, حصد مرشحو الاخوان في آخر انتخابات لمجلس الشعب اكثر من 85 مقعدا, وهذا مثال على ان الحركات الشعبية والحزبية تستطيع ان تثبت وجودها تحت ظل اقسى الظروف وقرارات الحظر والمنع والملاحقة والسجن.

في الاردن الجماعة كيان مشروع, والحزب على رأس قائمة الاحزاب المشروعة من حيث العدد والنفوذ, والمناخ الذي تعمل به افضل بكثير مما هو في مصر وغيرها من بلاد العرب, وهو افضل بكثير من المناخ الذي عمل في ظله الاسلاميون الاتراك الذين واجهوا جبروت نظام علماني يحرسه الجيش, فكم من مرة فازوا ووصلوا الى رئاسة الوزراء ثم اطيح بهم ولوحقوا وسجنوا (تجربة حزب اربكان) وعادوا مرة اخرى الى الساحة السياسية واحتكموا الى صناديق الاقتراع, حتى وصلوا الى ما وصلوا اليه.

لا مبرر ابدا لقرار مقاطعة الانتخابات من قبل الجماعة والحزب, وقصة الشروط التي يضعونها امام الحكومة من اجل المشاركة في الانتخابات تفتقر الى ادنى قدر من الاقناع بأنها الدافع والسبب وبأنها ليست مفتعلة لتبرر وضع الجماعة الداخلي.

فالاسلاميون الذين شاركوا في الانتخابات منذ عام 1989 (باستثناء مقاطعة انتخابات عام 1997) يفترض انهم اصبحوا خبراء في اللعبة البرلمانية السائدة منذ ذلك الحين, لانهم يعلمون بأن الشروط والمطالب لا تُجدي عندما تُطرح في بيانات حزبية, انما مكانها في برنامج الحملة الانتخابية, وبرنامج كتلتها في مجلس النواب, فنقابة المعلمين يمكن ان تُشكل موضوع نضال نيابي تحت القبة, وكذلك مسألة تغيير الصوت الواحد, وحتى ان رفضت الحكومة هذه المطالب, فان حملات المرشحين وعمل الكتل النيابية هي اكثر تأثيرا على الرأي العام وعلى الدولة من البيانات الحزبية.

قرار المقاطعة والانسحاب كان يجب ان يتخذ في انتخابات 2007 التي حدث فيها ما حدث من اقصاء متعمد لقوة الاسلاميين من المجلس. المقاطعة في هذه الانتخابات غير مبررة خاصة ان التقديرات تشير الى ترجيح فوز الجماعة وحزبها بأكثر من (20) مقعدا في المجلس المقبل وان المقاطعة لا تخدم الاسلاميين ولا تدعم المطالب الشعبية برؤية تعددية حزبية وتيارات برامجية في مجلس النواب وهي تخل مجاني عن خطوة واسعة الى الامام.

لم ينجح الاسلاميون ولا غيرهم من التيارات الوطنية المختلفة في تغيير قانون الصوت الواحد, لكن في القانون الجديد من الاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية ما يمكن ان يجعلها نزيهة بهذه النسبة او تلك, وهذا يعتمد على قدرة الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني على مراقبة العملية حتى ساعات فرز الاصوات. ومن موقع المشاركة في العملية الانتخابية ومراقبتها وتقديم الاحتجاجات ضد أي تزوير او تلاعب, واستنفار الرأي العام الاردني ضد الانتهاكات, ان وقعت, وملاحقتها تماما كما تمت متابعة الانتهاكات في الانتخابات السابقة حتى جاءت لحظة حل المجلس.

اخيرا, بعد هذا الخلاف الطويل بين ما يسمى الصقور والحمائم داخل الجماعة وحزبها, تضعف القناعة بأن سبب المقاطعة هو قانون الانتخابات وعدم تلبية الحكومة للشروط, فهناك اسباب اخرى متداولة في الساحة السياسية والاعلامية وحتى الشعبية, مثل القول ان الوضع الداخلي للجماعة وانقساماتها يرجح المقاطعة وهو الدافع, لان الانتخابات قد تكشف منافسة بين الحمائم والصقور في الدوائر تقود الى إضعاف القوة الانتخابية للاسلاميين وتحبط فرص استعادة وجودهم وحضورهم القوي في مجلس النواب.

الانتخابات فرصة للجماعة لتوحيد صفوفها من اجل ايصال كتلة كبيرة الى المجلس المقبل تجمع الحمائم والصقور من جديد, وتطرد عن الجماعة اشاعات وأقاويل لاحقتها على مدى العامين الماضيين تتحدث عن صراعات ومنافسات على خلفيات إقليمية بغيضة. المقاطعة قد تعمق الانقسامات في المستقبل, اما الوصول الى المجلس بكتلة كبيرة يغير الاهتمامات حيث تتقدم القضايا الوطنية العامة على الانشغالات الحزبية الضيقة.0
taher.odwan@alarabalyawm.net
العرب اليوم