facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




وزن الوزراء يثقل كاهل الرئيس


د.يوسف الربابعة
04-08-2010 09:01 PM

تعديل واحد فقط جعل حكومة الرفاعي تبدو تعيش أزمة أكبر مما كانت ‏تعيشها في السابق، فقد كان هناك كما يرى كثير من المحللين رأسان ‏للحكومة عند تشكيلها، إذ لم يكن الرئيس مسيطرا فعلا على مجلس يضم ‏وزراء من الشخصيات السياسية البارزة، وكان قادرا على تجاوز ذلك من ‏خلال شعوره بالسيطرة على أغلب وزراء المجلس والتدخل بقراراتهم ‏وفرض ما يريد، لكن هذه الميزة ستكون أقل وسيفقد الرئيس كثيرا من ‏السلطات التي كان يمارسها على بعض الوزراء، إذ إن الذين دخلوا ‏الوزارة بعد التعديل سيكونون بمنأى عن قوة السيطرة التي كانت تمارس ‏على من قبلهم، ومن الواضح أن كثيرا من الملفات التي حدثت فيها أزمات ‏كان للرئيس يد فيها، بل يمكن أن تكون الحلول المقترحة والقرارات قد ‏اتخذت بالتشاور معه، ومن هنا فإن الوزراء الذين قدموا وفي جعبهم أمل ‏لحل الأزمات التي حدثت سوف يواجهون مشكلة في اتخاذ القرارات، إن ‏تعاملوا مع الرئيس بنفس الطريقة التي كان يتعامل بها الوزراء السابقون، ‏وعندها سيبقى الرئيس يمارس سلطاته كما كان في السابق، مما يعني أنه ‏لن يكون هناك اختلاف في السياسة وستبقى الأزمات في مكانها بل يمكن ‏ان تزداد، وهذا احتمال ضعيف لأن الوزراء الذين جاؤوا وبخاصة التربية ‏والعدل سيحاولون اتخاذ قرارات بما يتناسب مع تطلعاتهم وأفكارهم، ‏بالإضافة إلى أن الرئيس لن يكون قادرا على التدخل بعملهم، بل إنه لا ‏يملك الجرأة على ذلك لأنهم يملكون شخصيات قوية كما أن لهم خبرة في ‏العمل السياسي تفوق خبرات الرئيس وعندهم القدرة على استشعار الرأي ‏العام أكثر من قدرة الرئيس الذي يبدو مشغولا بقضايا تتعلق بعمله القديم أو ‏بتصفيات وتعيينات هي أيضا من رواسب عمله القديم، كما أنه لا يملك ‏القدرة على تحديد الأولويات الاجتماعية والمتطلبات الوطنية، لأن ذلك ‏يحتاج إلى خبرة في مجال العمل السياسي، وهي ليست موجودة بحسب ‏قراءة السيرة لدولته.‏
ومن هنا فإن المتوقع أن يكون التعديل عبئا جديدا على الرئيس، سيزيد من ‏حجم الشخصيات الوزارية، وسيقلل من قدرة الرئيس على ضبط الأمور ‏وربما سيحد من قدرته على اتخاذ القرارات، أي أنه سيصبح لدينا حكومة ‏بعدة رؤوس وليس لها رأس، وربما سيكون الضعف في حل المشكلات ‏من الرأس وليس من الوزراء، وذلك سيحدث خللا في تناغم الحكومة ‏وتوحيد قراراتها مما يسبب لها إرباك، ويجعل قراراتها غير منسجمة، بل ‏أنا أعتقد أن أجندة كثير من الوزراء لا تتناسب مع أجندة الرئيس، ورؤيتهم ‏لحل القضايا الراهنة مختلفة ومتباينة وربما متناقضة، والأدهى من ذلك أن ‏نصف الوزراء ينتمون إلى جيل مختلف عن جيل الرئيس وقد تربوا في ‏مدرسة مختلفة هي أقرب إلى الوطنية والقومية المحافظة، على العكس ‏فالرئيس أقرب إلى الجيل الجديد، البعيد عن هموم الأمة والبعيد عن هموم ‏الناس والقريب إلى رجال المال والأعمال.‏
أعتقد أن هذه التوجهات والرؤى المختلفة والمتناقضة لن تستطيع ‏الاستمرار طويلا، وسنكون بعد أشهر قليلة بحاجة إلى تعديل جديد، ولكن ‏هذه المرة لن يكون هناك إمكانية لتعديل الوزراء بل أرجح أن يكون هناك ‏حاجة لتعديل الرئيس، مما يعني أنه سيكون هناك حكومة جديدة، لكن من ‏المحتمل أن تكون برئيس جديد وأغلب الوزراء الحاليين، مما يعني أنه ‏تعديل ولكن على الرئيس هذه المرة.‏





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :