اذا كان الامر اعتراض بالالاف على اسماء من يحق لهم الانتخاب في الدائرة الانتخابية الثالثة في عمان التى افرخت وزراء وروؤساء وزراء ؟

فقد يصبح السؤال : ماذا عن الانتخابات لدورات سابقة خاضوا انتخاباتها اصحاب الدولة و المعالي بدءا من عام 2003؟ هل من شيء يملكه هؤلاء الافاضل الرسميين لتوضيحه للشعب ؟.

الحقيقة ان هناك دورا بالغ الاهمية لا بد ان يلعبه السجل المدني لمعرفة من نقل تلك الالاف من دوائرها الاصلية و منحها حق التصويت في دوائر اخرى ، و اين اتجاهات التصويت و لمن؟.

بل ان المطلب الرئيس هو معرفة السجل الانتخابي للدورات الاخيرة و هي مسأله ليست معقدة و كلها لدى اجهزة الحاسوب في وزارة الداخلية الاردنية التى بأمكانها ان تفضح المستور.

حسب احاديث البعض و فقرات الجرائد ، فأنه يقال انه تم نقل اسماء موظفي البنوك و شركات التأمين و شركات النقل و و موظفي دوائر حكومية ، حارات بأكملها نقلت من مدينة اخرى الى عمان في دائرتها الثالثة ، و دفعت رسوم انتقالات من داخل و خارج الاردن ، و عرف العامة ان هناك توجها لان يتولى اصحاب المصالح العليا مصالح الدولة.

الارقام المعترض عليها ليست قصيدة شاعرية ، او بحث نظري ، او عدد مئوي ، بل انها ارقام مفزعة و مهما كان الرقم صغيرا او كبيرا مقارنة بكل افراد المجتمع الا انه دليل فساد و تزوير، نحن هنا نتحدث عن رقم يقارب المائة الف و عن قضية مهمة تمس امن الدولة السياسي و جهازها التشريعي ، جوهرها الاتفاق المصلحي على التزوير بعلم "الغير " . انه قطاع المصلحة الخاصة في الدائرة الثالثة اهم دوائر الاردن قاطبة و اكثرها علما و سياسية و اختلاطا و ثقافة و رؤى حزبية و نخب حاكمة و رأس مال و مؤسسات .

هنا ، و في مثل تلك المحاسبات المطلوبة باثر رجعي تظهر الشفافية ، و الفرص لقراءة تاريخ الانتخابات ، و تحليل ما حدث و ما يحدث ، من يرسب و من ينجح و كيف ، و تؤسس لثقافة المسائلة السياسية؟؟؟

تلك الارتباطات "بدفاتر العائلة " التي نقلت من دائرة الى اخرى ، عبر علاقة مباشرة بمرشحين فائزين سابقا تفتح باب التدقيق و التمحيص بينهم و بين بعض رجالات الدولة التى تغاضت عن عمليات النقل في اكبر عملية تزوير انتخابية مباركة من زمن حسب ما يكتب و ينشر في الجرائد المحلية و يثار في الشارع الانتخابي و ما قدمه المعترضين على جداول الانتخابات ، و تؤكد التفاعل المقصود و النية المبيتة لاسقاط مرشحين و انجاح اخرين ، ضاربين عرض الحائط بالنزاهة و الندية و البناء الديمقراطي .

و بالتالي باتت الحقيقة امام الاعين هو ان من يرسب هو المواطن الاحق بالنجاح و من ينجح هو من زورت الانتخابات لاجل عيونه و جيبوه و محسوبياته و رغبات العم "سام " الانثوية او الفلسطينية.

انها عملية مشتركة من الفساد الانتخابي تستوجب مسائله الاطراف الفاعلة بالاضافة الى شطب المخالفات و حرمانهم من الانتخاب مستقبلا لدورتين مثلا ، و هو ما يقرره القضاه.

و من المثير للتأمل ان تلك الفئة التى ساهمت في عمليات النقل و هي صاحبة حملات الترويج للحريات و الديمقراطية في خطب جوفاء تمثل "الاردن الاخرى " ، اردن غير تلك الاردن الصادقة التى نعشقها و نؤمن بها و نعرفها .

هي شخصيات لها مصالحها و اهدافها و دوافعها هيمنت على الساحه السياسية و احرزت الفوز في انتخابات سابقة تحت مسميات التغيير و القوى الحية في المجتمع المدني و الديمقراطية ، و هي في الاصل ناقلة للدفاتر في عملية تبادلية تهدف لخلق ناخبين في دوائر غير دوائرهم . و هم بذلك اقترفوا جرما ثلاثي الابعاد . اولا جريمة التلاعب بمن يحق لهم الانتخاب ، ثانيا حرمان ابناء الدائرة من انتخاب ممثلهم الحقيقي و ثالثا التعدي على احقية ابناء الدائرة في الفوز. اما قضايا التزوير فهي من الاختصاص القضائ المطالب اليوم بمحاسبتهم ايا كانت مناصبهم .

هذا الوجه الاخر للاردن هو ما جعل الناخب في الدائرة الثالثة لا يملك حق انتخاب نزيه لمن يمثله حقا ، و اصبح التعرف و التفاعل مع ابن الدائرة مغيب ، و اشترك "ناقلي الدفاتر " مع "جهات حكومية "بالتغاضي و التأمر على حق ابناء الدائرة الثالثة في انتخابات حرة و نزيهه .

لا شك هناك عشرات من قضايا الاعتراض في دوائر اخرى اردنية لم يشر لها بعد على الرغم من وصول عدد الاعتراضات على جداول الناخبين في مجمل الدوائر الى ما يقرب نصف مليون مسجل .

و مسألة فضح جرائم "نقل الدفاترالانتخابية " من دائرة الى اخرى بهذا النطاق الواسع الذي اظهرته اعتراضات الى السجل المدني الاردني في الدائرة الثالثة فقط عمان من قبل ريم بدران (45 الف اسم ) و المحامي محمد رمضان (33 الف اسم ) و عودة القواص (13 الف اسم ) و بمجمل تقريبي 90 الف اسم يظهر مدى اهمية قضية ابناء الدائرة الحقيقيين و ينبغى ان تولي الحكومة الاردنية اهتمامها بتلك الاعتراضات ، و ان تشكل لجنة تحقيق قضائية تضم منظمات المجتمع المدني لمعرفة اين كانت اتجاهات التصويت و من تعاون و اشترك في تلك الجريمة .

ان الاعتراض بهذا الكم حسب اعتقاد البعض لا يفتح باب التنقيح للانتخابات القادمة فقط بل يشير باصابع الاتهام الى التزوير الذي جرى في الانتخابات في دورات سابقة بدأت من عام 2003 وافرخت نوابا تولوا رئاسة الحكومة الاردنية و وزراء .

السبيل الوحيد الى ديمقراطية حقيقية هي في فضح جرائم "نقل الدفاتر " و مرتكبيها ومن قام بها ومن فاز على اساسها مستخدما تلك الجريمة السياسية التزويرية و ايداعهم السجن نتيجة ممارستهم السابقة و الحالية وايضا كل من ساهم في التستر على جرمهم .

لا انظر الى ريم بدران او محمد رمضان او عودة القواس باعتبارهم من اصحاب الضمائر الحية في الاردن الذين يسعون الى فضح تلك الجرائم ، و تنظيف الجداول الانتخابيه و تنقيحها فقط ، فليس اقل من التفاعل معهم كمثال حي على الحفاظ على مصداقية الانتخابات و نزاهتها ، حتى و ان كانوا راغبيين في الترشح و لهم هدف ، فأنتقادهم و اعتراضهم على الجدوال يأتي نيابة عن الاخرين ممن لا يقدرون او يخشون او ليس لهم القوة او الجرأة على القيام بهذا الفعل الاعتراضي ، ويفتح المجال امامهم و امام غيرهم من المرشحين للحصول على فرص متساوية في انتخابات لا تتم فيها شراء الاصوات أو تغيير القوى الانتخابية، في زمن كان الاعتراض يعني الطرد من الوظيفة و التشريد و التنكيل .

لقد عفى الله على زمن "الخيبة الانتخابية "، و الخيبة تعنى التراجع و الرسوب في الامتحان الديمقراطي ، حيث كان يقوم المرشح باحضار عشرة الاف ناخب و ينقل اسمائهم من مكان الى اخر يترشح هو به و يفوز باصواتهم، و هي ما عرفت بقضية "نقل الدفتر " ، و جائت حكومة سمير الرفاعي تقراء الواقع قراءة دقيقة مستجيبة للتوجهات الملكية بأنتخابات حرة و نزيهة و التمثيل فيها حقيقي .

لم يعد المقعد النيابي وقفا لاحد و الديمقراطية الاردنية على المحك .

aftoukan@hotmail.com