facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




عندما تتستر الاقطاعية بثوب الحداثة


د. عامر السبايلة
21-08-2010 09:38 PM

* نحن بحاجة الى شخصية وطنية بعيدة عن عقلية الشركات فالوطن ليس شركة و لايمكن أن يكون سوى وطن


عندما تحاول الاقطاعية التخفي بثوب ليبرالي حداثي, فلن يكون من الصعب رؤية وجهها الحقيقي دون الانخداع بالاشكال والصور التي تحاول رسمها لنفسها.

فعندها لا "تويتر" و لا التمثليات الحداثية ستكون قادرة ان تجمل صورة الاقطاعية او عقليتها التقليدية التي تعتقد انها تملك الارض و ما عليها.

فسيناريو هذه المسرحيات ينتهي ويظهر وجه الاقطاعية البشع بمجرد ان يبدي اي شخص رأياً مختلفاً,عندها فالويل والعقاب لكل من عارض واعترض.

الا يستحق هذا السخط الشعبي وقفة ولو لمرة لادراك ان الامور دخلت في دائرة لا يمكن السكوت عنها؟ وبما أن حديث الحكومة وهمها بات الحديث عن الانتخابات كنت أود التذكير فقط بانتخابت 1989 وقانونها الذي بتنا نسعى جاهدين لاعادته حتى نثبت أن الحياة السياسية في الأردن لا تسير بالاتجاه المعاكس للتنمية والتطوير ، الا اننا مع اختلاف الأوقات تتشابه الشخوص والعقليات التي أدت الى انفجار 89 والذي لايزال عالقاً في أذهان كل الأردنيين الذين أثبتوا أنهم لا يمكن أن يخنعوا أو يخضعوا بالتجويع أو التخويف.

فمن يعتقد بقدرته التغول على الأردنيين يخطئ تماماً لأن عندها تكون كل الشهور نيسان وتكون كل الأعوام 89. ولهذا كان على كل الحكومات أخذ العبرة من حكومة الرفاعي 89 الأخيرة والتي لم يأسف أحد على رحيلها وابتهج الأردنيون على فراقها أيما فراق.

على كل من يدعي الليبرالية أوالحداثة أن يتسم -على الأقل- بأدنى مستويات الصفات التي يدعيها, فليقبل الاخر و ليتسع صدره للنقد و ليدرك أن خطب ود الأردنيين يكون بالقرب منهم و لايكون بالتغول عليهم و محاولات الهيمنة على مستقبلهم و سلبهم اخر ما تبقى لهم من مقدراتهم.

فالرفض الشعبي لهذه السياسات كان تاريخياً وسيبقى أزلياً ، و آن الأوان لادراك هذا و ادراك أن الأردنيين هم من يختار و يحدد مصيرهم و لا يمكن لأحد أن يفرض أي سيناريو عليهم.

لا يمكن لنا اليوم القبول بالعودة الى الخلف،فالطريق باتجاه الديمقراطية والحرية له اتجاه واحد و كل من يحاول قطع هذا الطريق أو حتى تعطيله سيدفع الثمن غالياً ،فمن يضع نفسه في مواجهة شعب وارادته كمن يعلن نهايته و ينتظر سماع نعيه ليتأكد من موته.

الأردنيون سيصبحون كلهم معلمين و كلهم عمال مياومة و صحافيين و لن يترددوا أن يكونوا متقاعدين عسكريين.

ان من يعتقد أنه بإسكات الأصوات المعارضة و تكميم الأفواه و تشريع القوانين الغير شرعية يثبَت موقعه و يجمَل صورته أمام فئة معينة هو كمن يقوم بزرع قنابل موقوتة دون أن يكون له أدنى خيار بكيف و متى و أين يكون انفجارها.

آن الأوان أن تسود القناعة أن الوطن اليوم بأمس الحاجة الى شخصية وطنية غيورة أبعد ما تكون عن عقلية الشركات و المقامرات، فالوطن ليس شركة و لايمكن أن يكون سوى وطن.

اذاً نحن مدعوون اليوم لاجراء مراجعة شاملة تكون خياراتها وطنية شعبوية و أقرب ما تكون للشارع الأردني خصوصاً في هذاالوقت الذي تمر به المنطقة بأحرج أوقاتها.

فضمانتنا اليوم حكومة شعبوية و شخصيات وطنية غيورة و انتخابات نيابية حقيقية بقانون عصري ديمقراطي يسمح للأردنين الشرفاء الغيارة الوصول الى البرلمان و حماية الأردن و الأردنيين.

د.عامر السبايلة
http://amersabaileh.blogspot.com





  • 1 كلية اللغات الاجنبية 22-08-2010 | 01:51 PM

    الأردنيون سيصبحون كلهم معلمين و كلهم عمال مياومة و صحافيين و لن يترددوا أن يكونوا متقاعدين عسكريين.
    نعم الاردن اغلى من اي وزير او رئيس وزراء

  • 2 صالح سليم 22-08-2010 | 03:42 PM

    تشكيك في إمكان إجراء الانتخابات في موعدها
    تراكم الأزمات في الأردن أزمة حكومة أم أزمة بلد ؟
    هناك ما يشبه الاتفاق في عمان على أن حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي (الحفيد) ليست في حاجة إلى أعداء، إذ لديها ما يكفيها، سواء على الصعيد الفردي (بين الوزراء) أو الجماعي (الحكومة بمجملها).
    وساد ظن الشهر الماضي عقب إجراء الرفاعي تعديلا على حكومته، أخرج بموجبه من يفترض أنهم "صانعو الأزمات" أنه بذلك جدد دماء حكومته وأطال في عمرها إلى ما بعد إجراء الانتخابات النيابية المزمعة في تشرين الثاني.
    لكن ما إن انقضى أسبوع حتى تأكد لدى كثيرين أن الوضع أكثر تعقيدا من مجرد استبدال بضعة وزراء، وأن هناك عوامل كثيرة متشابكة، منها الذاتي، ومنها الموضوعي، تجعل هذه الحكومة مأزومة.


    مشاكل بالجملة

    يحتاج الأمر إلى قائمة مطولة لعدّ المشاكل التي تواجهها هذه الحكومة، أكانت من صنعها أم صنعتها تطورات الأوضاع الداخلية والإقليمية.
    وأبرز هذه المشاكل العجز الكبير في الموازنة، الذي سعت الحكومة إلى سد الجزء الأكبر منه عبر سياسة فرض أي ضرائب ورسوم يمكن فرضها، إلى درجة أن الأردنيين تندروا الأسبوع الماضي على تصريح للرفاعي، قال فيه أن حكومته لن تفرض أي ضريبة جديدة هذا العام، بالقول: "ليش ترك ضريبة ما فرضها!".
    يرافق هذا العجز بطالة تصل إلى 14 في المئة من حجم القوة العاملة، وتنامٍ في عدد جيوب الفقر، فيما الطبقة الوسطى إلى انهيار، وسط فشل السياسات الاقتصادية التي تردد الحكومة أنها تنفذها لوقف هذا التراجع.
    وخارجياً، تواجه المملكة مشاكل عدة، فعلى رغم كل الضجيج الإعلامي لمختلف مراكز القرار، وخصوصاً الحكومة، لا يزال الرفاعي غير قادر على أن يقنع أحداً بأن الدولة الأردنية في منأى عن المخططات التي يسعى اليمين الصهيوني إلى تنفيذها ضد كيان الدولة، لحل القضية الفلسطينية وملف اللاجئين الفلسطينيين على حساب الجغرافيا والديموغرافيا الأردنيتين.
    كما أن الحكومة غير قادرة على إقناع أحد بأنه لا يزال في وسع الديبلوماسية الأردنية أن تحدث فرقاً في أي ملف أقليمي، أكان في العراق أم فلسطين أم في العلاقة مع إسرائيل. وهو ما يطرح أسئلة حول "الدور التاريخي" لها في الإقليم.
    وسجلها في الشفافية ومكافحة الفساد والديموقراطية والحريات الإعلامية وحقوق الانسان في تراجع ملحوظ ويلقى انتقادات، خصوصاً من الدول المانحة.
    اللافت أن ظاهرة العنف الاجتماعي التي سادت طيلة العام الماضي والشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، تراجعت لتحل مكانها المطالب النقابية والعمالية والسياسية من قوى اجتماعية لم تكن ظاهرة سابقاً، مثل المعلمين والمتقاعدين العسكريين وعمال المياومة.
    وهي قوى غير تقليدية ربما لم تكن لتبرز بهذا الزخم لو كانت هناك حياة برلمانية، حتى وإن لم تكن في مستوى الطموح الشعبي.
    وأثبتت الحكومة عجزاً واضحاً في التعامل بكفاية مع ملفات المعلمين وعمال المياومة والمتقاعدين العسكريين.
    بل إن أسلوب التعامل (الصبياني والانتقامي) مع قادة هذه الفئات الثلاثة من عقوبات، أثار سخطاً شعبياً واستغراباً لمثل هذا الأسلوب من التعامل الذي لم يعتده الأردنيون، الذين يعشقون أخلاق الفرسان.


    اشتباك مع الاعلام

    ولم يكف الحكومة أن تستعدي هذه الفئات الشعبية المهمة، بل استعدت عليها قطاعاً واسعاً من الموظفين في قطاع خدمة الانترنت وحجب المواقع الإخبارية الإلكترونية عنهم، بحجة توفير المال والوقت وتكريس الموظفين للعمل.
    هذا الإجراء جاء بعد أيام قليلة من إعلان موقع وكالة "عمون" الإخبارية نتائج استطلاع نفّذته، شددت على أنه "غير علمي" أفاد أن 95 في المئة من الأردنيين غير راضين عن أداء حكومة الرفاعي.
    وأتبعت الحكومة ذلك بسن قانون موقت يضيِّق الخناق على المواقع الإلكترونية ويستهدفها بإجراءات عقابية، ما فتح عليها "عش الدبور".
    إذ انفلت الإعلام الالكتروني من عقاله، وبدأ بشن حملة شرسة ضد الحكومة ورئيسها، بعد شهرين من هدنة غير مكتوبة (ماعدا عدد قليل جدا) أعقبت معارك طاحنة بين الجانبين.
    كما أن الحكومة، على رغم سيطرتها المحكمة على الإعلام الحكومي والخاص، الذي يبرر الفشل ويعظّم المنجز على قلته، فشلت في إقناع الشارع بقدرتها على التصدي للمشكلات الداخلية والخارجية. وفقدت صدقيتها لدى الناس، وبات حديث أي مسؤول حكومي غير موثوق ويدخل، من وجهة نظر الناس، في إطار المزايدة، خصوصاً عندما يكون الحديث عن الوطنية والولاء والانتماء.
    ولتكتمل الدائرة الاعلامية، صار الاردن هدفاً للإعلام الغربي، الذي وجد في التحولات الاقتصادية والاجتماعية والأزمات التي تصنعها الحكومة مرتعاً خصباً لإعداد تقارير صحافية، فكان ان نشرت صحسفة "الاندبندنت" البريطانية قبل 3 أسابيع، وصحفية "الواشنطن بوست" الجمعة الماضية تقريرين انتقدا بشدة السياسات الحكومية حيال عدد من القضايا.
    وتتحسس مراكز صنع القرار الأردني عادة من صدور مثل هذه التقارير، ولا ترغب في أن تؤثر سلباً على الصورة التي تحاول رسمها للمملكة بأنها دولة متحضرة وديموقراطية.


    انقسام حكومي

    تعاني الحكومة انقسامات حادة وتجاذبات داخلها، لا علاقة لها البتة ببرامج أو مواقف سياسية، وإنما بصراع أشخاص، منهم من يتربص برئيس الوزراء الفتي ذي التجربة الغضة، وإن كان والده (زيد الرفاعي) سياسياً معتقاً. وهؤلاء يتصارعون في ما بينهم لإقصاء بعضهم بعضا، ويسعون إلى إفشال الرئيس حتى يخلو لهم الدرب نحو الرئاسة. كما أن هناك خلافات قوية بين الرئيس ونائبه رجائي المعشر، الممسك الملف الاقتصادي، حيال كثير من القضايا.
    هذه الخلافات سببها أن الرئيس لا يستمع إلى نصائح نائبه في معظم القضايا المفصلية، التي، كما يقول مقربون من المعشر، لو تبعها الرفاعي لتفادى الكثير من الأزمات، خصوصاً الرئيسة.
    الأدهى أن صحيفة "العرب اليوم"، التي يملكها المعشر، تقود حملة شرسة ضد الحكومة ووجه اليها انتقادات حادة وبصورة منظمة، وتفسح مساحات واسعة لمعارضة الحكومة وللموضوعات التي تظهر قصورها.
    "الطخ" على الحكومة لم يقتصر على "العرب اليوم"، بل صار عادة يومية، وبات طقسا يوميا المطالبة بإطاحة الرفاعي وحكومته، والتذكير بكيف أطيحت حكومة والده زيد شعبياً في نيسان عام 1989، وحكومة سمير الجد نيابيا في نيسان عام 1963.
    ولفت أخيرا، أن كتاباً "حكوميين" بدأوا يعزفون على نغمة المطالبة بإطاحة الحكومة الرفاعية، وهم كانوا أول من رحب بها وهلل لها.
    ويتساءل المتابعون ما إذا كان هذا مؤشرا إلى أن "الحماية رفعت عن الحكومة" وأن أيامها قليلة، وما إذا كانت ستبقى حتى تجرى الانتخابات النيابية التي بدأت تتوسع دائرتا مقاطعتها والدعوة إلى تأجيلها.
    عمان- من عمر عساف

  • 3 maram yassin 23-08-2010 | 04:25 AM

    دكتور عامر انا اؤيدك بكل كلمة تقول واضيف بانه بات جليا مبدأ ثقافة الكرسي الذي نلتصق به ولا نقوم الا بالاكراه >>
    اما الشعب فقد تحول الى هيكل ليس له راي او حتى دور وكما يقول احدهم لي"اذا عاشت الناس هيونا عشنا واذا ماتت هيونا متنا"وهذا الكلام لا يقبله انسان لديه مفهوم الولاء والانتماء حتى لا نكون كلنا فلان علينا امعان النظر والنطلع الى المستقبل الذي بات وشيكا وقوعه لان المواطن والوطن هما من يدفع دائما الثمن ولعل المواطن ينجو لكن الوطن فلا...فلنقف جميعا ونرفع شعار"وان لم يكن هناك اشارة قف فلماذا نقف؟"وليبقى الاردن اولا

  • 4 Samia Smadi 23-08-2010 | 01:46 PM

    Great as usual Dr.Amer. Keep going

  • 5 Samia 23-08-2010 | 03:17 PM

    Great Article Dr.Amer as usual. keep going

  • 6 ayman ajrami 23-08-2010 | 09:03 PM

    صدقت يا اخي العزيز فالوطن ليس حقيبة والأردنيون الأصلاء ليسوا مسافرين وآن الأوان ان نتشارك جميعا بمسؤولياتنا وهمومنا ويكون حرصنا على وطننا كحرصنا على بيوتنا وأهلنا
    وفقك الله يا دكتور وإلي الأمام


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :