ما زالت السوق العراقية الشريك التجاري الاول للمملكة, وهذا امر اعتاد الصناعيون عليه منذ عقود, فالعلاقات بين البلدين تطورت الى مستويات يصعُب التراجع عنها بغض النظر عن الظروف التي تُسير تلك العلاقة.

اليوم تعود الصادرات الاردنية للعراق الى مستوياتها قبل عام 2003 وقد نمت الصادرات الوطنية هناك خلال عام 2009 بنسبة 5.8 بالمئة, حيث وصلت لمستوى 607.5 مليون دينار مقارنة مع 574.4 مليون دينار عام .2008

الميزات التي وفرتها السوق العراقية للمنتجات الاردنية غير متوفرة في اي من اسواق المنطقة, مما جعل على الدوام أعين الصناعيين والتجار الاردنيين تتجه الى تلك السوق التي وفرت لهم ميزات تنافسية غير موجودة في اي مكان آخر.

الاهمية النسيبة للسوق العراقية بالنسبة للصادرات الاردنية تكمن في القيمة المضافة للصناعة الوطنية التي تصدر لهم, حيث انها لا تقل عن 40 بالمئة, وهذا امر يساهم ايجابا في دفع عجلة الصناعة للامام.

حسب دراسة اعدتها الملحقية التجارية في السفارة العراقية فان التبادل التجاري بين العراق والأردن يتركز في: خضار ونباتات وجذور ودرنات غذائية, لدائن ومصنوعاتها, آلات وأجهزة ومعدات كهربائية, عربات سيارة, دراجات, ألمنيوم ومصنوعاته, وقود معدني ومنتجات تقطيرها, مواد قارية, شموع معدنية, لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي غواية, ومصنوعات من حديد.

اما الاستثمارات العراقية في الاردن فمعظمها في البناء والانشاءات والمصانع, وتقديراتنا للاستثمارات الفعلية بحدود 350 مليون دولار من مصانع وأبنية ومحلات تجارية, وكل الاستثمارات كرؤوس اموال, بما فيها الشركات العراقية داخل الاردن ممكن أن يصل الرقم فيها الى مليار دولار.

ونتيجة تطور تلك العلاقات الاستراتيجية بين البلدين كان من المنطق ان تقوم الحكومة باتخاذ حزمة من القرارات الخاصة بتسهيلات تقدم للعراقيين الراغبين بدخول المملكة والمقيمين على أراضيها تشمل تسهيل حصول رجال الأعمال والمستثمرين على تأشيرات الدخول إلى المملكة, كما تشمل منح المستثمرين والشركاء في الشركات المشار إليها والمقيمين في المملكة منذ أكثر من عشر سنوات إقامات لمدة خمس سنوات.

وتعفي القرارات الجديدة العراقيين من الموافقة المسبقة عند شرائهم عقارات أو مركبات أو استبدال رخص السوق إذا كانوا حاصلين على أذونات إقامة سنوية.

ويسمح للعراقيين غير المقيمين في المملكة بشراء العقارات, فيما يسمح للعراقي المقيم في المملكة بتملك أكثر من شقة باسم ابنه أو زوجته, وتسجيل وترخيص أكثر من سيارة واحدة لأفراد عائلته.

ويقيم في الأردن ما بين 500 ألف و750 ألف عراقي, وكان الأردن الشريك التجاري الأول للعراق قبل الغزو الأمريكي لهذا البلد في .2003 على ضوء ذلك فان الارضية باتت جاهزة لتعميق اكبر للعلاقات الاقتصادية بين البلدين والمشاركة الفعلية نحو خطوة اكبر وهي تنفيذ مشاريع مشتركة تخدم الطرفين مثل الميناء وانبوب النفط والمصفاة وغيرها من المشاريع الحيوية التي تساهم بشكل كبير في تغيير وجه العلاقة بين البلدين والخروج من الاطار التقليدي الذي يغلفها منذ عقود.
العرب اليوم
salamah.darawi@gmail.com