facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





ليس هناك ورطة ولا موقف يستدعي النداء لأنقاذه


المحامي محمد الصبيحي
11-09-2010 04:58 AM

*** ' .. ان قرارات دائرة الاحوال المدنية بشأن الاسماء المعترض عليها يشكل تصويبا لوضع غير قانوني أساء الى نزاهة الانتخابات وشكك في صحة تمثيل الناخبين وفق دوائرهم ولقيت هذه القرارات ارتياحا عاما من المواطنين باستثناء بعض المتضررين من وضع هم ساهموا فيه وأستفادوا من وجوده . ..'.



ردا على ما ورد في مقالة للزميل النمري في 'عمون' حول جداول الناخبين والاعتراضات عيها ، تاليا نصه :

ليس هنالك ورطة ولا موقف يستدعي الانقاذ في مقال الزميل الاستاذ جميل النمري المنشور في ( عمون ) بعنوان ( نداء لإنقاذ الموقف ) جملة من المغالطات القانونية والعملية وجدت من الضروري توضيحها منعا للالتباس وتكوين صورة من ( التهويل ) لا أعتقد أنها موجودة أو يمكن أن تحدث .

يتحدث الزميل النمري عن قرارات دائرة الاحوال المدنية بشأن الاعتراضات على جداول الناخبين والتي أعادت 165 ألف ناخب الى دوائرهم الاصلية وهي ما أصطلح على تسميتها ( الاصوات المهاجرة ) والتي نعتقد أنها أخلت بصحة تمثيل الدوائر الانتخابية في الانتخابات السابقة, واذ بدأت مرحلة الطعن في قرارات دائرة الاحوال المدنية وتستمر ليومي الاحد والاثنين القادمين يقول الزميل (فبعد العطلة مباشرة ثمّة يومين فقط اذا لم يتم وضع تصور دقيق لهما فهناك ورطة كبرى جديدة لا مخرج لها ) اذ يتوقع ألاف القضايا التي سترفع الى محاكم البداية فيقول (مثلا هل يجب ان يقدم كل طاعن وكالة شخصية عبر محام وستجري جلسة تداول بحضور المحامين ومعهم البينات . .الخ!

هل يمكن للقضاة ان يقوموا بهذا لآلاف القضايا خلال يومين؟ ) ثم يتساءل عن مجريات النظر في القضايا قائلا ( فما هي آلية الطعن وما هي البينات المطلوبة وكيف يمكن توفيرها ونحن في عطلة العيد ولن يكون بعدها ثمّة وقت لتحضير البينات ؟ ) ويقترح الزميل حلا لهذه ( الورطة ) بقوله (لا تستطيع محاكم البداية سوى تجاوز الاجراءات التقليدية فتسمح لأي محام ان يقدم طعنا بقرارات لجان الأحوال المدنية لأي عدد من الناخبين وتقبل القضية ويكلف القاضي 'خبراء' لتدقيق الأسماء فيعاد تصويب قرارات الأحوال المدنية سندا لوثائق الأحوال المدنية وقانون الانتخابات الذي يسمح للناخب بالتسجيل في دائرته الأصلية ويعتمد القضاة هذا التصويب. ليس هناك طريقة عملية أخرى. ويجب التفاهم مع الجهاز القضائي على هذا. ) ويدعو بالنتيجة الى تفاهم بين السلطتين التنفيذية والقضائية على حل معقول , ويختتم مقاله بدعوى الى ( التواطؤ بين السلطتين لتجاوز أزمة بالقول (الان أمامنا عطب غير قابل للمعالجة اذا لم نضع تصورا عمليا تتواطأ فيه السلطتين القضائية والتنفيذية على تجاوز الاليات الشكلية للنظر في الطعون من اجل انقاذ الموقف).

وللرد على مقال الزميل المحترم أوجز بما يلي :
أولا : اننا نقول أن القضاء مستقل ومن غير المقبول توجيه دعوة للتفاهم بين السلطتين التنفيذية والقضائية على قضايا منظورة , ولن تقبل السلطة القضائية تجاوز نصوص القانون عبر تفاهمات مع أي كان .

ثانيا : ان ما بقي من فترة تقديم الطعون الى المحاكم يومان ولكن نسي الزميل أن امام المحاكم عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن للبت فيه , حيث سيجري تقييد الطعون في سجل خاص لدى كل محكمة وتحدد جلسة للنظر في كل طعن ربما بعد يومين أو ثلاثة أو أسبوع تكون كافية لتحضير البينات .

ثالثا : بالنسبة للبينات فهي أمر سهل ومتاح ويستطيع أي طاعن أن يحضر بيناته في يوم واحد , وليس من الضروري أن أشرح ما هي البينات فكل محام وحتى المتدرب منهم يعرفها وأقلها عقد ايجار بيت السكن أو سند ملكية البيت وشاهد واحد ويمكن تقديم البينات دفعة واحدة وتقديم مرافعة شفوية في خمس دقائق وتفصل المحكمة القضية في نفس اليوم ان شاءت لأن كل القضايا والبينات ستكون على نسق واحد .

رابعا : ما لم ينص عليه قانون الانتخاب تجري عليه أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية ومن هنا فان عشرات أو مئات الطاعنين أمام المحاكم يستطيعون التقدم بطعن واحد وبلائحة واحدة عملا بنص المادة 70 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تقول في فقرتها الاولى ما يلي (-يجوز لأكثر من شخص ان يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين اذا كان الحق الذي يدعون به متعلقاً بفعل واحد او مجموعة واحدة من الأفعال او ناشئا عن معاملة واحدة او مجموعة واحدة من المعاملات).

فاذا كان المتقدمون بالطعن قد نقلت دائرة تسجيلهم الى دائرة أخرى بقرار واحد – كقائمة كاملة – فانهم يستطيعون التقدم بلائحة طعن واحدة بواسطة محام واحد , وللعلم فكل اللوائح والطعون معفاة من كافة أنواع الرسوم.

وأود أن أذكر أنه في انتخابات مجلس النواب الحادي عشر اثر عودة الحياة النيابية نظرت محاكم البداية في الاف الطعون على الجداول الانتخابية وفصلتها جميعا بعدالة خلال أسبوع واحد , ومن خلال أطلاعي المباشر فقد نظرت محكمة بداية السلط وحدها بطعون تناولت أكثر عشرة الاف ناخب جميعها قدمت في عدد محدود من لوائح الطعن وقبلت عددا كبيرا وردت الطعون بالباقي .

خامسا : ان قانون الانتخاب ترك لمحكمة البداية البت في البينات ولم يحدد هذه البينات الامر الذي يمنح القاضي مرونة واسعة في التثبت من صحة الطعن , وله تكليف دائرة الاحوال المدنية بتزويده على عجل بما يراه ضروريا للفصل في الطعن .

وأخيرا فانني أعتقد أن قرارات دائرة الاحوال المدنية بشأن الاسماء المعترض عليها يشكل تصويبا لوضع غير قانوني أساء الى نزاهة الانتخابات وشكك في صحة تمثيل الناخبين وفق دوائرهم , وقد لقيت هذه القرارات ارتياحا عاما من المواطنين باستثناء بعض المتضررين من وضع هم ساهموا فيه وأستفادوا من وجوده .

وبالطبع قد يكون هناك بين الاسماء من نقل الى دائرة غير دائرته لعدم وضوح بياناته كأن تكون سيدة زوجة لناخب مقيم في عمان وهي من أهل مدينة اربد فالتبس الامر , ولذا فان القانون أتاح لهؤلاء التقدم الى المحكمة لتوضيح وضعهم والحصول على قرار قضائي بتثبيت دوائرهم الانتخابية نهائيا .

أستطيع أن أؤكد للزميل النمري أن مئات من قضاة محاكم البداية قادرون على الفصل في الطعون في أقل من عشرة أيام ولن تكون هناك أزمة أبدا ولا مبرر لندائه من ( اجل انقاذ الموقف).




  • 1 مطلع 11-09-2010 | 05:31 AM

    النمري يرغب بالترشيح وله أصوات ......

  • 2 قاض متقاعد 11-09-2010 | 05:35 AM

    الزميل الصبيحي دائما مع القضاء ومع القانون , نعم لايجوز دعوة القضاة للتواطؤ مع الحكومة أو اجراء تفاهمات مع وزارة الداخلية ولا شأن لوزارة العدل بالموضوع كله .. النمري يرغب بتمثيل الشعب في مجلس النواب ومع ذلك يدعو القضاء للتواطؤ مه السلط التنفيذية . هذه كارثة .
    شكرا للزميل الصبيحي رده القوي الواضح

  • 3 محمد مسعود 11-09-2010 | 05:37 AM

    يا استاذ جميل للشأن القانوني رجاله ...

  • 4 مجموعة قضاة محكمة بداية عمان 11-09-2010 | 05:39 AM

    نستنكر دعوة النمري للتواطؤ بين القضاء والسلطة التنفيذية .. القضاء مستقل يا استاذ

  • 5 محام زميل 11-09-2010 | 05:42 AM

    أحسنت الرد وكفيت ووفيت

  • 6 ايمن حياصات - محامي 11-09-2010 | 07:06 AM

    استاذنا الكبير ابو مؤمن كل عام وانت بخير وعساك من العايدين ان شاءالله . أنتقاءوك لموضوعات مقالاتك هو سر ابداعك في معالجة وتحليل وتبسيط المحدثات على الساحة المحليه

  • 7 احسان الدرهلي 11-09-2010 | 11:24 AM

    فعلا انك موهوب.كل عام وانتم بخير.

  • 8 د.عبد اللة خلف الرقاد 11-09-2010 | 11:43 AM

    .... بداية كل الاحترام للاستاذ الصحفي النمري والاستاذ الصحفي المحامي الصبيحي وبمناسبة عبد الفطر كل عام وانتم وكل الاردنين بألف خير . اما حول مانشر من قبل الاستاذ النمري نحترم وجهة نظرة ونتفق مع الاستاذ الصبيحي على ردة . ولكن تعليقي على الموضوع وكما اسلف الاستاذ النمري على ان يكون هناك تواطؤ مابين السلطتين التنفيذية والقضائية ؟...وبصفتي استاذ قانون لم اسمع يوما ولم اقراء يوما عن مكذا موضوع يطرح بهذا الطرح المباشر, قد تكون هناك احكام يستشف منها الطرح السياسي ولكن تبقى ظمن الاطر القانوني , والاردن كنظام سياسي يعتمد مبداء الفصل المرن مابين السلطات وليس مبداء تواطئ السلطات . نحن بمرحلة حرجة واذا كل قضية تطرح نسارع وكل موضوع يراد تصويبة وعلاجة نسارع بتظخيم الامر وكأن البلاد غمرتها الزلازل والبراكين وبحاجة لانقاذ؟ نحن بدأنا ندخل الاعلام والسياسة بالقضاء قد يتداخل الاعلام بالسياسة ولكن القضاء مستقل وواجبة حل القضيايا المعروضة علية وتطبيق القانون وليست هذة اول معضلة قضائية تدخل للمحاكم بل هناك قضايا اعقد وحلت عن طريق المحاكم وهناك متسع من الوقت والحمد للة لدينا من القضاة القادرين بالتعامل و البت بأعقد القضايا ويشهد لهم بالداخل والخارج .وسبق وان وضح الاستاذ الصبيحي طريقة حل المعضلة وليست بحاجة الى انقاذ ولااستقطاب خبراء , وبمان ان موضوع الدعوى واحد والبينات ميسرة وسهلا هذا يسهل عملية الفصل السريع بأي اعتراض يقدم للمحاكم . أوأكد ثانية على احترامي للجميع ولكن لانعطي المواضيع اكثر من طاقتها ولاتفسر بأكثر من معناها قد نتحدث بالسياسة والاعلام كيفما نريد ضمن الخط المرسوم ولكن لانستطيع ان نتحدث في القضاء كما نريد ونبقى ضمن القاعدة القانونية لان الخروج عنها يخالفها واذا خالفها اصبحنى خارج نطاق الشرعية القانونية . وكل عام والجميع بخير .

  • 9 الفرسان 11-09-2010 | 12:32 PM

    ........
    .....
    .........
    , ...... ...... و ,,,,,,
    قلة الحكي حكي

  • 10 البلقا 11-09-2010 | 01:05 PM

    ابدعت واجدت واحسنت وعبرعلى الاقل عن الفئة الصامته

  • 11 مطلع على الحقيقة 11-09-2010 | 01:29 PM

    لجميل النمري وجهة نظر اعتيادية ..ويعتبر الرجل خبيرا بالعملية الانتخابية ...الاصل ان تقابل وجهة نظره باحترام اكبر

  • 12 انا مع النمري 11-09-2010 | 01:30 PM

    عدد الاعتراضات كبير جدا والنظر بها والتدقيق بردها يتطلب وقت اطول بكثير من المحدد ...لا تحالوا التقليل من شأن الملاحظة ..

  • 13 جميل على حق 11-09-2010 | 01:30 PM

    الصبيحي له وجهة نظر قانونية مهمة ولكن هذا لا ينفي ان حجم الاعتراضات التي قبلت كبير جدا ...والنظر بردها ليس بالعملية السهلة ...

  • 14 مطلع على الحقيقة 11-09-2010 | 01:30 PM

    الأستاذ جميل النمري وجد نفسه امام مأزق ....

  • 15 د . هايل ودعان الدعجة 11-09-2010 | 02:25 PM

    استاذ محمد الصبيحي المحترم ومن الاشياء التي تؤكد عدم وجود ورطةان نسبة كبيرة من الذين سمحوا لاصواتهم بالهجرة الطوعية الى دوائر اخرى وتحت وطأة المال السياسي سيء الذكر لن يعترضوا على عملية التصويت التي ستعيد الامور الى نصابها طالما انها ستعيدهم الى دوائرهم الاصلية بشكل قانوني ( وبدون فضيحة) او بذل اي جهد او كلفة مالية . وان كنت اعتقد جازما ان الذي سيتولى عملية الاعتراض بالنيابة عن هؤلاء هو المرشح الذي استفاد من هذه اللعبة ، والذي يتوقف فوزه على استمرارها .

  • 16 محامي 11-09-2010 | 02:37 PM

    فرق واضح بين من يقرأ القانون وما بين ما هو مطلع عليه ويدرسه ويطبقه .. ومن هنا ارجو في اي موضوع قانوني او قضائي ان يكتب فيه من هو ضليع فيه ومختص .وشكرا لعمون على حرية الرأي والرد

  • 17 عمر ابو سياف 11-09-2010 | 02:46 PM

    نعتذر

  • 18 فايز محمدالزيود/الدائره الثالثه الهاشميه 11-09-2010 | 03:47 PM

    استاذنا الكبير ابو مؤمن كل عام وانت بخير وعساك من العايدين ان شاءالله يوم الاربعاءوفي محكمة بداية الزرقاء كنت اول شخص يقدم طعن لدى المحكمه جمع العلومات والوثائق والشاهد اخذ مني 3 ساعات فقط وفي تمام الساعه الواحده والنصف كنت قد اكملت اجراءات الاعتراض وتم تسجيلها لدى محكمة البدايه وبدون توكيل محام

  • 19 sameer estanboul 11-09-2010 | 04:57 PM

    good mohamad

  • 20 اكاديمي 11-09-2010 | 10:33 PM

    شكرا للكاتب الصبيحي الذي اجتهد فاصاب 0وشكرا للكاتب النمري الذي اجتهد واخطى 0وعذره خوضه فيما لايختص0ودائما ندعوالى التخصص في الكتابة لتحاشي الخطا 0


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :