ينخدع الاسلاميون اذا اعتقدوا انهم وحدهم يطالبون, او يتطلعون الى تحقيق حزمة الاصلاحات في البلاد, من تعديل قانون الانتخاب الى "تعديل" اسلوب الادارة السياسية والاقتصادية ومشاركة وفاعلية اكثر حضورا في القرارات العامة.

وتنخدع الحكومات ان اعتقدت ان الاسلاميين وحدهم الذين يطالبون او يتطلعون الى الاصلاحات. فالواقع الذي يزداد رسوخا ووضوحا على الساحة الوطنية ان الاسلاميين ومعهم الاحزاب هم في "مواقع اعتدال" اذا ما قورنت بمطالب تيارات شعبية واسعة اصبحت لا تخشى من توجيه النقد بأعلى سقوفه في المجالس العامة والسهرات والندوات.

ولا أبالغ ان قلت ان ضعف الاحزاب وتراجع حضور بعضها في الشارع, بمن في ذلك الاسلاميون, يعود الى ان القطاعات الشعبية لم تعد ترى في طروحاتها وآليات عملها ما يلبي ما يتطلع اليه الاردنيون من اصلاحات حقيقية في مختلف مستويات الدولة والحكم.

لم تعد الاحزاب احزابا ولم تعد العشائرية عشائر ولم يعد المواطن الذاهب الى صندوق الاقتراع مقتنعا بأنه يُصوت للتعبير عن ارادته في التغيير وهذا ما يجب العمل على تغييره في المعركة الانتخابية والعمل على تسجيل حضور قوي (لنواب وطن) في مجلس النواب, مهما كان هذا الحضور محدودا, لكنه يظل قادرا على التعبير عن صوت الناس ومطالبهم من على اهم منبر دستوري. فإذا لم ينشد الجميع التغيير والاصلاح من خلال الانتخابات فأي طريق آخر هو مجرد رهان على الفوضى.

لقد اصبحت "البورقيبية" لسان حال العمل السياسي في البلاد سواء على مستوى احزاب أم صحف أم مؤسسات مجتمع مدني, وأعني بالبورقيبية, تلك التي اقترنت تاريخيا باسم الزعيم التونسي الراحل بورقيبة, الذي كان مبدأه في السياسة "خذ وطالب".

اذا اردنا تطبيق هذا المبدأ على الحالة الاردنية. فانه لم يعد في المشهد السياسي العام للبلاد من مكان يستطيع فيه الشعب تحقيق بعض خطوات الاصلاح, الا موقع مجلس النواب, وآخر هو الاعلام المستقل والصحافة المستقلة. فقط ومن خلال هذين المنبرين, او هذه المنابر يكتسب الوضع السياسي صفة الحركة والحراك, والتفاعل والحوار حتى وإن كانت محصلة ذلك كله انجاز بضع خطوات قليلة الى الامام على طريق تحديث التشريعات والمشاركة ومأسسة القرارات العامة.

من هذا المنطلق ومن غيره ادعو الاسلاميين وجميع مقاطعي الانتخابات حتى ان كانوا افرادا الى المشاركة في العملية الانتخابية "بعجرها وبجرها", مع جعل هذه الانتخابات لحظات يقظة وطنية, يتم من خلالها حشد جهد إعلامي وتعبوي كبير في اطار الحملات التنافسية لدفع المواطنين الى انتخاب النائب الذي "لا يدفع نقودا" ثمنا لصوته, ولا يتعالى على الناس بنسب عشائري على طريقة "انا ابن أبي" لكن باختيار النائب الذي يحمل قلبا شجاعا وروحا وطنية عالية ويضع مصلحة البلاد والعباد فوق مصالحه الضيقة, وفوق المكاسب الشخصية التي تدمر صورته عند اول اختبار, عندما يرى الناس أفعاله ومواقفه, وبالتالي يحددون صورته في أذهانهم وفي وعيهم, فإما ان يكون رجلا كالرجال او رجلا يساوي قدر ما دفع من دراهم ثمنا لشراء صوت مواطن, فان كان قد دفع 10 دنانير فهو يساوي هذا المبلغ وان دفع 100 فهو ايضا لا يضيف قيمة لنفسه.

نُطالب ونتطلع الى حملة انتخابية حامية يستطيع المواطن ان يستغل فيها القانون فيذهب الى الصندوق لينتخب من يختاره ضميره وعقله. تاركا خلفه امراض الجاهلية. ونُطالب ونتطلع الى يقظة وطنية يتجرأ فيها الناخبون احزابا وافرادا, وكذلك الاعلام والصحافة لكشف كل عملية تلاعب والتشهير بها, ودعوة اطراف دولية لمتابعة الامر اذا ما لمس الجميع بأن المزورين قادرون على تخطي القانون واحتقار ارادة المواطنين بدون حساب او عقاب!

وللتذكير فقط, فان الثقة الكبيرة التي ستنالها الحكومة ليس من مجلس نواب مقبل تتحكم بمفاتيحه, لكنها ثقة الرأي العام بأن الحكومة التزمت قولا وفعلا باجراء انتخابات نزيهة وشفافة فهذه جائزتها الكبرى, بل هي جائزة الوطن كله.


taher.odwan@alarabalyawm.net
العرب اليوم