دارت عجلة المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين. لكنها تجرى هذه المرة بعناوين جديدة. المعلن من اهدافها التفاوض على ما يسمى "اتفاق اطار للوضع الدائم".

بالنسبة للفلسطينيين; حدود اللعبة هي ترسيم حدود الدولة الفلسطينية اي العودة لخطوط ما قبل الرابع من حزيران .67 وهذا ما يتفقون فيه مع الامريكيين. ففي آخر تصريحات المبعوث ميتشل ان "القضايا الجوهرية التي ينبغي حلها في هذه العملية هي ترسيم الحدود النهائية لدولة فلسطينية" لكن من الملاحظ ان ميتشل في التصريح نفسه وضع مسألتي القدس والمستوطنات في ملف آخر منفصل عن ملف حدود الدولة عندما اضاف بان المفاوضات ستشمل أيضاً مستقبل مدينة القدس والمستوطنات.

لا يتحدث الاسرائيليون عن حدود الدولة الاسرائيلية, لكن عناوينهم في المفاوضات الحالية تتركز على مسألتين (يهودية اسرائيل) و"الامن". والمقصود طبعا باضفاء صبغة "اليهودية" على اسرائيل هو نسف حق عودة اللاجئين وتقويض قرارات الشرعية الدولية من قرار 194 مرورا بقرار ,242 الذي لخص قضية فلسطين بانها "قضية لاجئين".

اما المقصود بمفهوم الامن, من الزاوية الاسرائيلية, فهو نسف مفهوم ان تكون حدود الدولة الفلسطينية قائمة على حدود ما قبل الخامس من حزيران. انما على ما سيتبقى من احتياجات التوسع الاسرائيلي باقتطاع "القدس عاصمة ابدية موحدة لاسرائيل" وضم المستوطنات في الضفة المحتلة وضم ما خلف الجدار العازل, اضافة الى كل ما يتعلق باحتياجات أمن جيش الاحتلال في الاغوار الفلسطينية وفي اعالي جبال الضفة بحجة المراقبة الامنية.

لقد نجح الاسرائيليون حتى الان, على مدى ستة عقود في تجنب ترسيم حدود الدولة العبرية. فهذه في العقيدة الصهيونية, يجب ان تكون فضفاضة, غير موجودة في الخرائط السياسية, فهي مرة تشمل الجولان المحتلة, واخرى تشمل جنوب لبنان ومناطق من سيناء, وثالثة تشمل القدس و40 او 50 بالمئة من الضفة الغربية المحتلة.

لم يتغير شيء في العقلية الاسرائيلية بالنسبة لمفهوم الحدود, او لضرورات ترسيم حدود اسرائيل بشكل نهائي. وهنا, نذكر القصة المعروفة عندما التقى بن غورين, رئيس وزراء اسرائيل الاسبق بشارل ديغول رئيس جمهورية فرنسا الاسبق, وذلك بعد حرب حزيران 1967 سأله ديغول "اين هي حدود اسرائيل اليوم" اجابه بن غوريون "لا اعرف" فرد ديغول "ها هنا رجل لا يعرف حدود دولته".

موقف الادارة الامريكية, كما اعلنته هيلاري كلينتون اكثر من مرة, ان الاتفاق على "الحدود" للدولة الفلسطينية من شأنه ان يحل تلقائيا مسألتي الاستيطان والقدس. وهذا يبدو ما يحاول محمود عباس الرهان عليه من هذه المفاوضات, اي الوصول الى اتفاق على الحدود في بداية المفاوضات يقوم على خطوط الرابع من حزيران مع عملية تبادل على ما نسبته 2 الى 4 بالمئة من الاراضي. لكن علينا ان ننتظر لنرى ان كان هذا الرهان في مكانه او ان كانت الادارة الامريكية قادرة على جعل ترسيم الحدود مدخلا لحل (مقبول) فلسطينيا واسرائيليا في مسألتي القدس والاستيطان.

باعتقادي, ان القيادة الفلسطينية, ارتكبت خطأ استراتيجيا عندما انزلقت الى مفاوضات على (الحدود) وكأنها دولة قائمة فعلا الى جانب اسرائيل, وان المشكلة هي منازعات حول 2 او 3 بالمئة من الاراضي في جانبي حدود الدولتين. لقد انجرت بعيدا في التخلي عن اوراق قوتها التفاوضية التي تقوم على مسألتين (1) ان اسرائيل قوة احتلال, واحتلال يتطلب الجلاء (2) ان المطالب الفلسطينية ترتكز الى قرارات الشرعية الدولية, وفي مقدمتها قرار التقسيم, ثم قرار 242 .

مفاوضات الحدود تجعل من الاحتلال جزءاً مشروعاً في اللعبة. وتتساوق تماماً مع تسميات اسرائيلية للاراضي المحتلة "يهودا والسامره و"اراضي متنازع عليها" و"مناطق مدارة" الى آخر قاموس الاحتلال, انها مفاوضات عقيمة وخاسرة لانها تجرى مع دولة صهيونية قائمة على التوسع وانكار الشعب الفلسطيني هوية ووجودا. فما يجري هو دخول المفاوض الفلسطيني في لعبة اصبحت بلا حدود.


taher.odwan@alarabalyawm.net

العرب اليوم