وضعت الصدمة المالية العالمية علامات استفهام كبيرة حول العولمة ومدى فعالية الحكومات الإلكترونية أيضًا. فرغم الانتشار الهائل للإنترنت وبزوغ تطبيقات عملاقة في القطاع الخاص مثل "جوجل" و"تويتر" و"يوتيوب" و"فيسبوك"، فإن منهجية الإدارة الحكومية لم تتخلص من عقمها. فقد نجح "باراك أوباما" في توظيف الإنترنت في جمع التبرعات وإدارة حملته الانتخابية عام 2008، ولم ينجح في توظيفها في إدارته لحكومته وفي مواجهة الأزمة الاقتصادية. وفي الأردن أيضا غمرت الاتصالات كل الأركان، وقل التواصل وآل إلى انقطاع ثم إلى مقاطعة.
يحتاج النمو الاقتصادي الحيوي إلى آليات عضوية وغير مفتعلة، وإلى سياسات حيوية تقوم على الابتكار والتجريب والتكيف مع البيئة المحيطة ثم تغييرها. لكن التنمية الطبيعية تتعارض مع سياسات ومسكنات المدى القصير التي تعمد إليها الحكومات لزيادة شعبيتها بسرعة تضمن استمرارها، بغض النظر عن نتائجها السلبية على المدى الطويل.
يطلق الدكتور "جوزيف شومبيتر" على التنمية الاقتصادية ذات المنظور المستقبلي مصطلح "الهدم الخلاق"؛ وقد تزامن هذا المفهوم مع الحكومة الإلكترونية ونظرية إعادة اختراع الحكومة في تسعينيات القرن الماضي، إلا إنه لم يحقق أهدافه لأن تطبيقاته كانت تحتم زوال طبقات اجتماعية وحلول طبقات جديدة محلها، وزوال صناعات وخروج شركات ودخول شركات أخرى، ، وهذا ما ترهبه الحكومات لأن "الإلكتروقراطية" – أي البيروقراطية الإلكترونية كما أسميها – قصيرة النظر أيضا، فهي أيضا تفضل النتائج السريعة كذلك.
المفارقة هنا هو ذلك التأثير المتبادل بين الإنترنت والعولمة. فقد ساعدت الإنترنت على انتشار العولمة، التي أجبرت الحكومات على نشر الإنترنت بالمقابل، فكانت الإدارة الحكومية نفسها أول الضحايا. فالدول التي تعولمت أولاً تمارس الديمقراطية محليًا وتخطب ود الناخبين محليًا، ثم تعود وتتقوقع داخل حدودها من خلال السياسات الحمائية التي تحول دون اندماجها بالأسواق الخارجة عن نطاق تكتلاتها، وكأنها تعتذر عن الخطأ قبل أن ترتكبه. أما الدول التي حاولت أن تتعولم، فلم تجن سوى مزيد من الديون لأن الدول التي ادعت أنها تساعدها كانت تحمي نفسها خوفا من انفجار التنمية في الدول الناهضة. وظل الحال على ما هو عليه حتى فشلت عولمة العالم الأول فأطل العالم الثاني في الهند والصين والبرازيل وتركيا وماليزيا وجنوب أفريقيا برأسه من تحت الرمال.
نجحت بعض تجارب الحكومة الإلكترونية في دول مثل فنلندا وأمريكا وبريطانيا وأستراليا، وفي بعض دول العالم الثاني مثل الهند والبرازيل واستونيا، لكنها لم تتخلص من عيوبها. فقد ظلت السياسة تسبق الاقتصاد وتضع مصلحة الحكومة المحلية قبل المصالح العالمية والبيئية، وعندما حدثت الكوارث غير المتوقعة من بركان آيسلندا إلى زلزال هاييتي وطوفان باكستان، عجزت العولمة عن الاستجابة لنداءات الإغاثة، حيث فشلت في تقدير حجم كل كارثة حتى بعد وقوعها. ولو عجزت الدول الفقيرة والصغيرة – والأردن بينها - عن الوفاء بحقوق دائنيها ومواطنيها فلن تجد من يساعدها؛ لأن سفينة العولمة واللبرلة والرسملة لم تنقذ نفسها.
المشكلة قائمة وأكثر قتامة لدينا؛ فنحن في الأردن نركز على تحديث البنية التحتية وتدمير البنية الذهنية. ولا أدل على ذلك من أن انتخاباتنا النيابية تخالف قيم الديموقراطية؛ ففي محافظتي "عجلون"، انحصرت المنافسة بين ثلاث عشائر وانتهت الانتخابات أو "الانتكابات" قبل أن تبدأ، وهذا يحرم القادرين على التغيير والتطوير والتنوير من مجرد المحاولة. وعلى مستوى أعلى يتم تدمير الطاقات بالتعيين للتسمين. فكل الذين يعينون مستشارين يفقدون أصواتهم فورا؛ رغم أنهم يمنحون موارد أكثر وفرصا أكبر، ومع ذلك فهم ينكصون مثل العولمة. فالمفروض أن تؤدي الفرص إلىى بناء، لكنها تؤول إلى غثاء.
على المستوى العالمي، كلما انفتحت الحدود، وكلما زادت سرعة الإنترنت وكثافة المعلومات، كلما أقامت الدول مزيدًا من السدود وفرضت القيود، فتكون النتيجة فوزًا محدودًا – فرديا أو إقليميا - على المدى القصير، وخسارة فادحة على المدى الطويل، فتلجأ الحكومات إلى الاستدانة وفرض المزيد من الضرائب لتعويض خسائرها والوفاء بالتزاماتها. وهكذا صحت مقولة أن العولمة أجبرت الدول المتقدمة على فرض ضرائب بمستويات أوروبية وأمريكية (مرتفعة) وتقديم خدمات إفريقية (فقيرة ومنخفضة)، فحققت عكس ما جاءت تبشر به؛ فخانت العولمة نفسها، وتخلت عن عالمها، وخانت الديموقراطية نفسها وتناقضت مع نفسها.

www.edara.com