دخل قانون المالكين والمستأجرين حيز التنفيذ بداية العام الجاري , لكنه منح مهلة وفق برنامج إخلاء عل وعسى أن يتخللها تفاهمات , بيد أنه في حقيقة الأمر ما كان الا تأجيلا لمعارك مقبلة .

الخلافات التي كان يفترض بالقانون أن يفعلها مع سريانه بداية العام أرجئت لتقع في أخره حيث تنتهي عقود الإيجار المبرمة قبل 1 ـ 1 ـ 1970 بتاريخ 31 ـ 12 ـ 2010 في مرحلة أولى ستمتد حتى العام 2015 بفضل برنامج إنتهاء عقود الإيجار التي تضمنت القانون المنظم في القانون .

صحيح أن القانون حدد نسب الزيادة على عقود الايجار المبرمة قبل تاريخ 1 ـ 1 ـ 1975 اعتبارا من تاريخ 1 ـ 1 ـ 2011

بنسبة 5% من بدل الايجار الاساسي عن كل سنة مضت و6% اذا كان العقار مؤجرا لغايات غير السكن أي تجاريا , لكن بوادر الأزمة بدأت تطل برأسها خصوصا وأن معظم المالكين أطلقوا إشارات عدم الرضا عن النسب تماما كما فعل المستأجرين .

لن تجد قانونا يرضي جميع الأطراف , ولم يسبق لقانون أن وجه باعتراف أحد الأطراف بالفائدة منه فالجميع متضرر , ومهما بلغت الحيادية والعدالة مبلغا في صياغته , لكن بالضرورة أن يبلغ الجميع منطقة إتفاق تدفع كل طرف لأن يقر بفوائده كما يصرخ بمظلمته .

إعادة تنظيم سوق الإيجارات للعقارات ضرورة كان يجب أن يتصدى لها قانون المالكين والمستأجرين بعد سنوات من الجمود فأين المشكلة ؟ .

القانون القديم أطلق يد المستأجر لسنوات طويلة بينما القانون المعدل سيطلق يد المالك ربما لسنوات طويلة مقبلة مع أن المطلوب هو تحقيق التوازن .

القانون سيتيح للمالك فرصة لم تكن متوفرة وهي احياء الطلب الذي سيتيح له فرض شروطه وما على المتنافسين سوى القبول بها فتبادل املاء الشروط قضية لن تكون ممكنة لأن صاحب المأجور سيمتلك حق الاختيار ما يوفر له مركزا قويا لفرض شروط وليس تلقيها . الأردن لا ينفرد بوجود مثل هذا الجدل حول مشاكل المالكين والمستأجرين فمثل هذه المشاكل رافقت ازدهار سوق العقار ففي دول الخليج مثلا كانت هناك مطالب بوضع آلية لحماية ملاك العقار من تلاعب بعض المستأجرين ومعاقبة المتأخرين منهم أو المتهاونين في تسديد الحقوق بينما كان اتجاه تنظيم سوق الإيجارات ينمو . بالنسبة للسوق المحلي ، هناك حاجة ماسة للتفريق بين المأجور التجاري والسكني ، فليس من العدل وضعهما في سلة واحدة ، فالعائد من التجارة والأعمال بالنسبة للتجاري لا يقارن براتب موظف يستأجر لغايات السكن والفرق لا بد أن يكون في قيمة البدل وفي فترة ثباته وشروط تعديله ، حتى لا يبقى المالك صاحب حق مهدور وكي لا يتحول المستأجر إلى مالك يستفيد من ثبات قيمة بدل المأجور دون مراعاة لمتغيرات أقلها قيمة العقار الذي يشغله . القانون سيكف يد المستأجر عن التصرف بالعقار بأكثر مما لو كان مالكا لكنه سيسرع في الإخلاءات ويطلق يد الملك فيها برغبة في أن يحصل على فرص أكبر لكن ليس في مصلحة المالك أن يبتعد كثيرا عن قاعدة العرض والطلب فالمغالاة لن تثمر شيئا .

من حسن الحظ أن قرب نفاذ المرحلة أو المعركة الأولى مع نهاية العام الحالي تأتي في ظل توفر عدد هائل من المكاتب الفارغة .

qadmaniisam@yahoo.com
الراي.