مسألة العنف المجتمعي اصبحت قضية متداولة منذ اكثر من عامين, تحدثت عنها الحكومات وتناولتها الصحافة ووسائل الاعلام وعُقدت من اجلها الندوات. غير ان كل هذا لم يُحدث فرقا في ظاهرة تتفاقم بما يؤشر على وجود مشكلة خطيرة يترتب عليها البحث عن حلول امنية وقانونية واجتماعية, بعضها عاجل والآخر يتطلب جهدا ووقتا.

تتقاسم عدة اسباب الدوافع التي تقف وراء العنف المجتمعي في بلادنا, فمنها ما هو ثقافي, نتيجة تقاليد عشائرية وعائلية تقوم على التعصب ومفاهيم الثأر, ومنها ما هو مادي, اي لوجود السلاح غير المُرخص في أيدي فئات عديدة في كل منطقة ومدينة ومحافظة.

وبالتدقيق في الثقافة الاجتماعية التي تقود الى عقلية الثأر فقد انحرفت عن مفاهيمها العشائرية الاصيلة, ففي الماضي البعيد والقريب, عندما يرتكب احدهم جريمة قتل يلجأون الى طرف ثالث للسيطرة على الوضع الخطير الناشئ بين عشيرة القاتل او عائلته وبين عشيرة المقتول وعائلته, ثم تتوالى الاجراءات المترافقة مع الاجراءات الادارية والقانونية, وبغرض الوصول الى نتائج تتناسب مع نوع الجريمة. فاذا كان قتلا متعمدا يكون هناك وضع, وان كان قتلا بالخطأ فوضع آخر, وكل ذلك في اطار احترام القانون والحق العام.

في السنوات الاخيرة انزلقت هذه الثقافة في ظل تطور مفاهيم اجتماعية خاطئة ان لم تكن خطيرة, عندما اصبح بإمكان من يرتكب الجريمة عامدا متعمدا ان ينفذ من العقاب العادل من خلال عطوات وصلحات هي ابعد ما تكون عن القانون وروح العدالة. هنا يأتي تواطؤ السلطة والقانون في ترسيخ هذه العادات والسماح لها بالبقاء, مما اطلق العنان للاعتقاد بأن اي شخص وبناء على قوة عشيرته او نفوذه الاجتماعي والمالي ان يرتكب الجريمة ثم ينتهي الامر (بفنجان قهوة) او بديّة مالية كبيرة!

لقد عزز هذه العقلية المنحرفة انتشار السلاح بيد من يطلبه, حتى لو كان نصف مجنون, او أرعن وأزعر وصاحب سوابق .. الخ, ومن الانصاف القول, ان قرارات واجراءات وحتى قوانين صدرت منذ عهد وزارة المرحوم الامير زيد بن شاكر الى هذه الحكومة لضبط حمل واقتناء السلاح, لكن مفعول ذلك كان مزيدا من انتشار الاسلحة.

السبب, آليات تطبيق هذه القوانين التي لم تعد كافية لمواجهة هذه الحوادث الخطيرة, وعلى سبيل المثال لم تتوقف عمليات اطلاق النار في الاحتفالات والاعراس رغم صدور قانون مؤقت معدل لقانون العقوبات ينص على ان من يفعل ذلك ويؤدي الى اصابة مواطن يعامل "كشروع بالقتل".

ومثال آخر, رغم ان القانون المذكور ينص على عقوبات بالسجن "بالسنوات" لمن يعتدي على الكهرباء والمياه, فان حوادث الاعتداء والسرقة على هذه المرافق الحيوية لم تتوقف.

الجريمة في نموذجها الاردني المسمى (عنف مجتمعي) لا تكون بين قاتل وضحية, وانما هذا المشهد الفوضوي , وهو ان ينشب العنف بين اقارب الضحية واقارب القاتل, ويتوسع القتل بحيث نكون امام مسلسل جرائم يؤدي الى ازهاق ارواح بريئة.

وأعود الى آليات تطبيق القانون, فأستغرب مع غيري عن القانون الذي يسمح للمدعي العام باطلاق سراح مطلوبين في الحملات الأمنية, لكل منهم ملف كبير في التعدي على القانون وأمن المجتمع حيث يتم الافراج عنهم خلال يومين او اسبوع!!

وهكذا, مثلما يؤكد تفاقم مسلسل العنف المجتمعي الحاجة الى تعزيز قوى الامن والى حملات أمنية مكثفة ومستمرة ومتلاحقة لبؤر الخروج على القانون, فان الحاجة اكبر لايجاد قوانين تحقق العدالة, فللمجرم عقابه, وللقاتل عقابه, ولمن يمتهن الاعتداء على أمن المواطنين وممتلكاتهم عقاب آخر, واقصد تنفيذ القانون والعدالة التي تليق بمجتمع يعيش في القرن الحادي والعشرين, وفي بلد نُروج له انه متقدم علميا وثقافيا وصحيا وتعليميا ... الخ.


taher.odwan@alarabalyawm.net
العرب اليوم