تجرؤ عدد من المرشحين واكثر منهم من الناخبين والوسطاء, على التحرك نهارا جهارا لمخالفة القانون ودخول سوق المضاربات لرفع سعر الصوت يعود لاحد امرين: اما ان هؤلاء يجهلون قانون الانتخابات المؤقت لعام 2010 ، حيث تم تشديد العقوبة على شراء الاصوات على الناخب والمرشح باعتبارها جريمة تصل الى 7 سنوات سجن, او انهم يعلمون ومع ذلك يمارسون جريمتهم في تحد واضح للقانون, وهو ما يستوجب مضاعفة العقوبة, اولا بسبب خرقهم للقانون, وثانيا, بسبب استهتارهم به.

وبمناسبة انطلاق حملة الانتخابات التي تزدهر فيها اليافطات والشعارات فاني ادعو المرشحين (الفقراء) او محدودي الامكانيات الى ممارسة حقهم في منافسة عادلة, غير فاسدة, في عملية جذب الناخب لاختيار المرشح الذي يريد, واقتراحي, ان يبدأوا برفع يافطات انتخابية في الشوارع والاحياء تُذكّر تجار الضمائر والمال السياسي بان عقوبة بيع وشراء الاصوات هي 7 سنوات سجن.

وقد تؤدي مثل هذه اليافطات الى تحفيز الحكومة على التحرك بسرعة, وبالطرق الامنية المعروفة, لضبط المتورطين في جريمة بيع وشراء الاصوات سواء كانوا من المرشحين او من الوسطاء والناخبين. فلم تعد هناك فسحة من الوقت للسكوت على هذه الظاهرة التي تهز من مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية, والاهم انها ظاهرة سوداء تضرب عميقا في الوجدان الوطني وفي معاني الولاء والانتماء للدولة ومؤسساتها الدستورية.

لان من يريد ان يُحول انتخابات مجلس النواب الى سوق تجاري لبضائع فاسدة, انما هو يستهتر بالدستور والوطن وبالاردن, وهو اكثر خطرا من اللص الذي يسرق المنازل, او يمد يده الى المال العام, لانه يسرق ارادة الناخبين وبالتالي يُزّور ارادة الشعب في اهم مؤسساته الدستورية التي من مهامها سن التشريعات والقوانين والضرائب والسياسات والرقابة على اداء السلطة التنفيذية.

وبقدر شوقي لرؤية مرتكبي جريمة شراء الاصوات من المرشحين وهم يمثلون امام العدالة, فان شوقي اكبر لرؤية المواطن او الوسيط الذي يبيع صوته خلف قضبان السجون, لاننا في مجتمع يدوخ المرء فيه من القيل والقال, ومن الاحاديث والاشاعات التي تسمعها في كل لقاء بين اردني واردني, حول الفساد وعن نقد الحكومات فيما يصح ولا يصح, لكن عندما يأتي الاستحقاق الانتخابي الذي يستطيع فيه المواطن ان يكون شريكاً في القرارات من خلال اختياره الرجل المناسب لمجلس النواب نرى البعض, وهم ليسوا قلة بالمناسبة, يبيعون اصواتهم وضمائرهم (ويبلعون السنتهم) امام بضع عشرات من الدنانير, ليساهموا في جريمة تزوير ارادتهم وبالتالي تزوير ارادة وطن باسره مما يجعلهم مساهمين في الفساد.

رغم كل ما قيل ويقال في حق قانون الانتخابات, فان اهم تطور فيه هو (قوننة الشفافية) واهم موادها تلك المتعلقة بتغليظ عقوبة بيع وشراء الاصوات على المرشح والناخب, فمن اجل انجاح الشفافية فان الحكومة باجهزتها تقدم خدمة كبيرة لشعارها في نزاهة الانتخابات إن هي امسكت بعدد من الخارجين على القانون وجعلتهم عبرة للاخرين من سماسرة بيع الضمائر وتزوير الارادات.

العرب اليوم
taher.odwan@alarabalyawm.net