صدور الارادة الملكية بقبول (استقالة) وزير البيئة على خلفية ما تفوه به ضد عدد من الزملاء الاعلاميين, يعيد, وبقوة هذه المرة, تأكيد مواقف الملك الثابتة من حرية الاعلام والصحافة, واضيف ايضا, حماية الصحافيين والدفاع عن كرامتهم, وهي مواقف سبق وان جربناها في "العرب اليوم" في ساعات الازمات والمواجهات الحاسمة بين حرية الصحافة وبين تغول الحكومات. فقد كان جلالته الملاذ الاخير والحاسم الذي لا يقبل المساومة, او التخلي عن حرية الصحافة.

من جانب آخر تُسجل حكومة الرفاعي تقاربا جديدا من الاعلام وحرية واحترام الصحافيين بعد اتخاذ الرئيس قراره الحازم تجاه وزير البيئة.

على أي حال, ليس هذا موضوع هذه المقالة, بل ما يدعو الى وقفة مع اداء رئيس الوزراء سمير الرفاعي, وما اراها تحولات مهمة طرأت على هذا الاداء خلال الاشهر الاخيرة.

عندما وقع صدام بين الصحافة وبين حكومته في بداية عهدها, كنا قد استندنا في "العرب اليوم" وفي عدد من وسائل الاعلام الى جملة انتقادات, على رأسها مطالبة الرئيس بمد الجسور مع المجتمع المدني وفعالياته الحزبية والاعلامية والنقابية, وتجنب القرارات والمواقف التي تنزل على رؤوس الناس من فوق, في تجاهل واضح لاهمية عقد حوارات مع القطاعات التي يعنيها الامر بحجة "ان الحكومة لا تبحث عن الشعبية", موضحين انه حتى أسوأ قرارات التقشف الاقتصادي تحتاج الى (الشعبية) وتفهم الناس من اجل تطبيقها.

ما طرأ من تغيير, اخيرا, هو جوهري في سياسات الرئيس, فالواقع انه اصبح متحمسا لتدشين جسور اللقاء والتواصل مع جميع فئات المجتمع وفعالياته, حتى مع تلك القطاعات التي تقف منه ومن حكومته موقف المعارضة. وما تمسكه حتى اللحظة الاخيرة ببناء جسور التواصل وعقد اللقاءات مع الحركة الاسلامية لثنيها عن مقاطعة الانتخابات إلا مثال على هذا التغيير. ومثل هذه الحوارات واللقاءات لم تتوقف مع القطاعات الاجتماعية والشعبية تحت مظلة الدعوة للمشاركة في انتخابات لا يترك الرفاعي فرصة لتأكيد التزامه بأن تكون نزيهة.

ويمثل موقفه الاخير المنحاز للصحافيين والاعلاميين محطة في سلسلة محطات من التواصل واللقاءات الصريحة الشفافة مع الجسم الصحافي والاعلامي, بما يؤكد حرص الرفاعي على بناء شراكة حقيقية بين الحكومة وبين الصحافيين تقوم على احترام حرية الرأي والشفافية وتقديم المعلومات الكافية لبناء مناخ لهذه الحرية.

يبدو واضحا ان حكومة سمير الرفاعي قد خرجت من اجواء عملها في بداية عهدها عندما اغلقت الابواب على نفسها وانشغلت بالقرارات والقوانين المؤقتة والمدونات والخطط التي انهالت على الناس تباعا وكأنها تُرسل عبر الأثير بين منطقتين متباعدتين على وجه الارض, الحكومة من جهة والشعب من جهة اخرى. اقول, خرجت الحكومة من هذه الاجواء واصبحت اكثر قربا من الناس ومطالبهم وهمومهم, فالجسور بدأت تُرَمّم بالفعل مع قطاعات الاعلام والمعلمين والاحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها المركز الوطني لحقوق الانسان والمنظمات الاخرى المشابهة.

كما ان حكومة الرفاعي خطت ايضا خطوة كبيرة الى الامام في التصدي لقضايا الفساد, وبعد تحويل "ملف موارد" الى التحقيق, فانه, اي الرئيس, يستحق التشجيع للبحث في ملفات اخرى تدور حولها التساؤلات وفي مقدمتها ملف "سكن كريم", اضافة الى المطالبة بوضع خاتمة سعيدة لقضية تلفزيون الـ (اي تي في ) التي يصعب استيعاب الاسباب التي تدعو لافشال مشروع إعلامي ضخم كلف عشرات الملايين بدعوى وجود خلاف لا يفهم احد اصوله وفروعه!.


taher.odwan@alarabalyawm.net
العرب اليوم