احتساب أجور خدمات مطار الملكة علياء الدولي الذي يخضع لتوسعة هي الأكبر في تاريخه أخذت بالإعتبار معدل التضخم على مدى 3 سنوات , فما هو المنطق الإقتصادي في ذلك ؟

معروف أن التضخم وهو إرتفاع الكلف والأسعار مؤشر متغير من شهر لآخر بل إنه يكاد يتغير من أسبوع لآخر تبعا لمتغيرات جوهرية في مقدمتها أسعار الطاقة التي تتبدل من شهر لشهر , فهل من الصواب تثبيت معدل محدد للقياس على أساسه على مدى 3 سنوات .

اللافت هنا هو أن المعدل المرجعي الذي بنيت على أساسه أسعار خدمات المطار تحدد في سنة 2008 بلغ فيها التضخم ذروته ووصل الى أكثر من 14% بالمتوسط , ليتراجع في السنة التي تلتها وفي هذه السنة فهو لن يتجاوز معدل 5% .

الائتلاف الذي يدير ويشغل المطار وينشىء مبنى جديدا للمسافرين بمساحة 85 ألف متر مربع بكلفة تزيد عن نصف مليار دولار , رفع رسوم خدمات المطار بنسبة تزيد على 20% أي بما يتجاوز المتوسط المعقول على مدى 3 سنوات بأكثر من 3 أضعاف .

على ما يبدو إن الائتلاف , وضع جهود جمع كلف الإنشاءات كأولوية حتى قبل أن تنجز ما يجعل مسألة الأسعار بالنسبة علامة فارقة , لا يمكن التنازل عنها أو المساومة عليها والأمر برمته لم يعد محط شكوى شركات الطيران وكما أنه لا يشكل فحسب ضغطا على كلف خدمات الترانزيت للركاب والبضائع بل طال المسافرين بعدما ضغط الائتلاف نحو إعادة النظر في تعاقدات إستثمار الغير للخدمات برفع أجورها .

qadmaniisam@yahoo.com

الراي