تملك البنوك في العادة أموالاً طائلة تحت تصرفها إلا أن هـذا لم يمنع بعض البنوك الرئيسـية في العالم من الإفلاس ، وكان آخرها بنك ليمـان في نيويورك ، الذي كان يتمتع بأعلى درجات التصنيف الائتماني. ولا ننسى سقوط بنك انتـرا وبنك البترا.

تعثـر البنوك موجـود في العالم ولكنه نادر الحدوث ، لأن لديها خطـوط دفاع متتالية. ويجب أن تكون إدارة البنك بمنتهـى الرعونة لكي تصل بالبنـك إلى طريق مسدود.

البنوك الأردنية ، وإن كانت حجومها صغيرة بالمقاييس العالمية ، إلا أنها قوية جداً وسليمة بمقاييس الأمان.

في المقام الأول لدى البنـوك الأردنية قاعدة رأسـمالية كبيرة ، حيث يبلغ مجموع رؤوس الأموال والاحتياطات (حقوق المساهمين) 77ر4 مليار دينار تشكل هامش أمان للمودعين. وتحتفظ البنوك بسـيولة فائضة لدى البنـك المركزي تبلغ 4ر3 مليار دينار ، ويحتجز البنك المركزي لديه سيولة أخرى ، كاحتياطي نقدي إلزامي ، تعادل 7% من الودائع أو حوالي 5ر1 مليار دينار. كما تملك البنوك سندات وأذونات خزينة قابلة للتسييل في حدود 4ر4 مليار دينار.

البنوك لا تتعثر إذا حققت خسائر أو انخفضت أرباحها ، أو تعثر أحـد مقترضيها ، البنوك تتعثر إذا واجهت مشكلة سيولة ، فلم تستطع أن تلبي الطلبات وتدفع الالتزامات ، وفي هذا المجال فإن سيولة البنوك الأردنية تعادل 159% من المستوى المطلوب.

بالإضافة إلى ذلك يضع البنك المركزي تحت تصرف البنوك إمكانيات الاقتراض وإعادة الخصم لسد أي نقص طارئ في السيولة ، وهي إمكانية لم تلجأ إليها البنوك ، ولكنها تظل واردة كخط دفاع أخير.

رأس المال الحقيقي للبنك هو الثقة التي يتمتع بها ، وهي ثقة يمكن أن تهتز نتيجة ظروف محلية أو خارجية ، كما حدث في خريف 2008 عندما انفجرت الأزمة المالية العالمية ، وأفلست بعض البنوك الأميركية ، وتم إنقاذ بعضها الآخر بالمال العام. في ظروف كهـذه كان ُيخشى أن يتصرف البعض بعصبية ، ويقوموا بسحب ودائعهـم وإحراج البنوك التي يتعاملون معها ، ومن هنا تحركت الحكومة الأردنيـة في حينه ، وأعلنت أنها تضمن ودائع جميع البنوك العاملـة في الأردن ، بجميع العملات ، وبدون سقف حتى نهاية 2009. ثم جرى تمديد الالتزام حتى نهاية 2010.

هذه الكفالة الحكومية كانت لازمة نفسـياً فقط ، ولم تكلف الحكومة الأردنية فلساً واحـداً ، لان البنوك سليمة ، وملتزمة بمعايير مشـددة ، يشرف عليها البنك المركزي.

(الرأي)