facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





المركز الوطني والانتخابات: ملاحظات واشادات


حسين الرواشدة
08-11-2010 02:11 AM

يؤكد الدكتور محيي الدين توق ، المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان ، ان الحكومة تتعامل بمنتهي الجدية مع المركز ، وبان التقرير الذي اصدره في انتخابات م2007 جعله رقما يصعب تجاوزه في اطار الرقابة على العملية الانتخابية ، ومن يقرأ التقارير الثلاثة التي اعلنها المركز - حتى الان - يطمئن فعلا الى الدور الذي ينهض به ، والمصداقية التي يتمتع بها ، باعتباره هيئة وطنية مستقلة ذات نفع عام ، مهمتها رقابية واخلاقية ، وتستطيع ان تمنح شهادتها وفق معايير محددة ، لاية جهة ، تبعا لسلوكها في كل ما يتعلق بحقوق الانسان.

المركز - حتى الان - لم يسجل اية انتهاكات كبيرة وحقيقية تدل على وجود رغبة لدى الحكومة في التلاعب بالانتخابات. واعتقد انه لا يوجد اي مبرر لممارسة هذا التلاعب ، لا من اجل تجاوز ما حصل في الانتخابات الماضية ومن ثم اعادة الاعتبار لمجلس النواب ولسمعة الديمقراطية في بلدنا ، وانما لانه لا يوجد لدى معظم المتنافسين على المقاعد اية اجندات خلافية تستوجب الاختيار بينهم او التدخل لحساب احدهم ضد الاخر.

المركز - كما يقول الدكتور توق - نجح من خلال التواصل المباشر مع المسؤولية في الحكومة بتصحيح بعض الاجراءات ، خاصة فيما يتعلق باعادة الاصوات المهاجرة الى دوائرها الحقيقية ، وبحل مشكلة المتابعة والتفتيش ومكاتب التجنيد الاجباري.

لدى المركز بالطبع تحفظات وملاحظات على قانون الانتخاب ، وعلى الدوائر الفرعية وخاصة فيما يتعلق بسرية تسجيل المرشحين وما جرى فيها من اختراقات سمحت لبعضهم (التوافق) فيما بينهم للحصول على مقعد يكاد يكون 'بالتزكية' ، ولديه ايضا شكاوى متكررة من استخدام المال السياسي ، ومن عدم تطبيق القانون فيما يخص الدعاية الانتخابية ، ومن بقاء اعداد من الاصوات المهاجرة في دوائرها التي نقلت اليها في الانتخابات الماضية.

لا شك بان هذه الانتخابات ستكون امتحانا صعبا للحكومة ، لا فيما يتعلق بنسبة المشاركة فقط ، وانما فيما يتعلق (بنزاهتها) التي تعتبر المحك الاساسي للحكم عليها ، وقد كان بوسع الحكومة ان تنتبه الى اكثر من مسألة في هذا الاطار: منها ما يتعلق باتخاذ اجراءات رادعة ضد ظاهرة شراء الاصوات ، ومخالفي تعليمات الدعاية ، او ما يتعلق بتسجيل المرشحين في الدوائر الفرعية واعتماد مبدأ السرية او الاعلان عن اسمائهم ، لكي تضمن لهم حق الاختيار بشكل عادل لا يخضع لمنطق المقايضة او توزيع الدوائر تبعا لحظوظهم الشعبية.

ومع ذلك ، فان امام الحكومة في يوم الاقتراع تحديدا ان تضبط بوصلتها نحو هدف واحد: وهو اخراج انتخابات نظيفة ونزيهة خالية تماما من التدخل والتلاعب ، وعدم السماح لاية طرف بممارسة اية استقواء على ارادة الناخبين ، وافساح المجال امام المركز الوطني وغيره من الجهات المحلية والدولية لرصد الانتخابات ومراقبتها بحرية ، واذا ما حصل ذلك فان الحكومة ستتجاوز امتحانها وسيسجل لها انها ادارت العملية بنجاح ، وهو ما نتمناه لكي يستعيد المواطن ثقته بارادته الحرة وبمؤسسته البرلمانية وبحكومته ايضا.

(الدستور)




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :