أغنى دولة في العالم بمقياس الاحتياطي من العملات الأجنبية هي الصين التي تملك 2648 مليار دولار ، بزيادة 5ر16% عن نهاية السنة الماضية. وأفقر دولة من الدول الكبرى بمقياس الاحتياطي من العملات الأجنبية هي الولايات المتحدة ، التي تملك عملات أجنبية لا تزيد قيمتها عن 48 مليار دولار.

معظم دول العالم حققت مكاسب كبيرة في احتياطياتها من الدولار ، فاليابان مثلاً تملك 1051 مليار دولار بنمو 5ر4% ، وروسيا 488 مليار دولار بنمو 2ر18% ، والسعودية 422 مليار دولار بزيادة 4ر12% عما كانت عليه في نهاية السنة الماضية.

احتياطي أي بلد هو مديونية بلد آخر ، وبهذا المعنى فإن العجز المالي والتوسع النقدي في أميركا لمواجهة الأزمة وتعويم البنوك والشركات المعرضة للإفلاس هو الذي مكـّن دول العالم من بناء احتياطياتها من الدولار الذي يشكل حوالي 62% من جميع احتياطيات العالم.

نمو الاحتياطيات من الدولار يعود لاضطرار البنوك المركزية لشراء دولارات من أسواقها خشية أن ترتفع أسعار عملاتها وتفقد قدرتها التنافسية في مجال التصدير.

بعبارة أخرى فإن أميركا ، دون أن تلجأ إلى القوة ، تفرض على البنوك المركزية في العالم تمويل عجز الخزينة الأميركية المقرر أن يبلغ هذه السنة 1300 مليار دولار.

صحيح أن أميركا تملك أكبر مخزون من سبائك الذهب في العالم ، ولكن ما تملكه ، ويقارب تسعة آلاف طن ، لا يساوي أكثر من 300 مليار دولار بأسعار اليوم الشاهقة. ولو بيع هذا الذهب بالسعر الدارج اليوم فإنه يكفي لتغطية 20% فقط من عجز الموازنة الأميركية لهذا العام.

الأردن لا يختلف عن غيره من البلدان ، فقد ارتفع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية بمبلغ كبير ليصل إلى 3ر11 مليار دولار ، تمثل في الواقع مساهمة الأردن في تغطية العجز الأميركي!.

بعد كل هذا الدعم العالمي للدولار ، فإن سعر صرفه في حالة هبوط ، وهو هبوط لا يقلق الإدارة الأميركية ، بل لعله أمر مرغوب فيه لزيادة الصادرات وتقليل المستوردات.

ضعف الدولار عالمياً لا يعني ضعفه محلياً ، أي داخل أميركا نفسها ، فمقياس الضعف هناك هو معدل التضخم ، وهو منخفض جداً ، مما يعني أن الدولار يحافظ على قوته الشرائية بالنسبة للمواطن الأميركي.

(الرأي)