لم احضر »العرس الانتخابي« فلقد كنت في مكان آخر, أؤدي فريضة الحج, حيث »لا رفث ولا فسوق ولا جدال«. داعياً الله ان يتقبلها .. هناك في الاماكن المقدسة يتقبل ملايين البشر المشقة والعناء والتعب وهم راضون, لأنهم يعرفون معالم طريقهم وهم يؤدون مشاعر ومناسك الحج. اما في عالم السياسة والانتخابات لا شيء مؤكدا او يقينيا حيث تزدهر الألاعيب والمنافسات والمناورات وغير ذلك من الاوصاف التي اعلمها ويعلمها غيري. وهذه مقدمة لا بد منها في هذه المقالة, لكي اقدم للقراء العذر الذي غيبني 20 يوماً عن كتابة عمودي.

امتلأت الشواغر, وشغلت الحجرات الثلاث باصحاب الدولة والمعالي والسعادة, واعني حجرة مجلس الوزراء, ومجلس النواب, ومجلس الاعيان »واصطفوا على الارائك« كما قال الشاعر حافظ ابراهيم. فنحن اذا, كأردنيين, امام مرحلة جديدة سبقها كثير من الكلام والشعارات والاتهامات والوعود التي كيلت بالاطنان, وقد حان موعد الرؤية حتى يتبين الخيط الابيض من الاسود, والغث من السمين, وما هو زبد يذهب هباء أما الحقائق والوقائع فيلمسها الناس ويعيشونها.

لقد كنت من الذين شجعوا المواطنين والاحزاب على دخول المعركة الانتخابية ودعوت الحركة الاسلامية في اكثر من مقالة الى مراجعة قرارها بالمقاطعة, لكنها آثرت الابتعاد, ولا زلت من الذين يعتقدون ان الاسلاميين خسروا في غيابهم عن مجلس النواب, لانه المنبر الدستوري الذي يستطعيون منه ممارسة دور اكثر فعالية في المعارضة او في طرح برامجهم وتصوراتهم.

مع ذلك. اتمنى على الحكومة الرفاعية الثانية, وعلى مجلس النواب, ان يبحثوا جدّياً, عند مناقشة قانون الانتخابات المؤقت وتحويله الى قانون دائم. في الاسباب والمبررات التي قدمتها الحركة الاسلامية للمقاطعة. او ما قدمه غيرها من احزاب وشخصيات وما نشر في الصحافة من نقد للقانون المؤقت.

مثل هذه المراجعة ضرورية, خاصة بعد الاحداث التي شهدها عدد من المناطق والدوائر في العاصمة وخارجها, والشكاوى التي تطلق من هنا وهناك عما يعتقد بانه نتائج غير سليمة تتناقض مع العدالة والمساواة, مما اثار الضغائن وشحن العداوات بين عدد من العشائر ووسط الاحياء والحارات, واضيف الى ذلك الشعور »بحالة اقصاء متعمد« عند قوى وفعاليات اجتماعية في اكثر من مكان. ومن دون الدخول في التفاصيل من المفروض ان تكون غاية اي قانون انتخابي جمع قوى المجتمع لا تفريقها ودق الاسافين بين صفوفها.

لهذه وغيرها. سيكون شكل ومضمون قانون الانتخاب الذي كانت الحكومة قد وعدت بوضعه على رأس جدول اعمال مجلس النواب اختباراً لمدى تطابق السياسة الحكومية وتشكيلة المجلس النيابي الجديدة. مع شعارات الاصلاح المنشودة. والخشية من الخروج بقانون دائم يكرس الاخطاء ويوسع الهوة بينه وبين الديمقراطية.

لقد استبق النواب الجدد اعمالهم تحت القبة بتشكيل كتل تجمعهم, وهو ما يوجه انطباعا خطأ باننا امام مجلس يقوم على تعددية الكتل بين يمين ويسار ووسط. فالواقع, ان المواطن العادي يعرف بان الغرض الاول من هذه التكتلات هو الفوز بمقاعد نواب الرئيس ورؤساء اللجان. وهذا وان كان مهما بالنسبة للنواب لكنه ليس بذي اهمية عند الرأي العام الذي يريد ان يرى تغييراً حقيقياً, ومختلفاً في اداء النواب ومواقفهم وقدراتهم في اتخاذ المواقف والقرارات المستقلة من خلال »كتل برامجية« تعبر على الاقل عن مصالح ناخبيهم قبل ان نفترض انها تعبير عن مصالح الوطن.

ليس امامنا الا ان ننتظر ونرى!


taher.odwan@alarabalyawm.net

العرب اليوم