في وقت واحد تقريباً تحدث تغييرات واسعة في مستويات القيادة العليا: حكومة جديدة ، مجلس نواب جديد ، مجلس أعيان جديد ، محافظ بنك مركزي جديد. يأتي ذلك في نهاية سنة حدثت فيها تغييرات واسعة شملت المواقع الأولى في معظم المؤسسات والهيئات الحكومية ، بحيث يمكن القول أن القطاع العام جدد نفسه ضمن حركة مراجعة يقودها الملك وتحدث مرة كل عشر سنوات.

التغيير حدث في الأشخاص ، ولكن تغيير السياسات وارد ، ضمن إطار الاستمرارية والاستقرار ، فنحن لسنا إزاء انقلاب بل ثورة إدارية ومحاولة للتجديد ، ليس لإلغاء ما تم حتى الآن ، بل لضمان البناء عليه بأداء أفضل.

من بين هذه التغييرات نقف عند التغيير في البنك المركزي الذي لم يفاجئ أحداً ، فالمحافظ السابق يكمل ولايته الثانية بعد أيام معدودة ، وإذا كان قد تم التعجيل في التغيير فلكي لا تفوت فرصة التعيين في مجلس الأعيان.

خلال السنوات العشـر الماضية عمل البنك المركزي بقيادة أمية طوقان ، وكان ناجحاً بجميع المقاييس ، وليس أقلها قدرة الجهاز المصرفي الأردني على الصمود في وجه الأزمة التي ضربت العالم بأسره.

خلال عشر سنوات استقر سعر صرف الدينار ، واعتدل مستوى التضخم ، واجتذب الأردن فروعاً لبنوك عربية كبرى. ولم يقع أي بنك أرني في أزمة ، وبالتالي فإن المحافظ المنتهية ولايته نجح واستحق التقدير.

اختيار المحافظ الجديد فارس شرف لم يفاجئ أحداً وقوبل بالارتياح ، فقد عمل قبل ذلك نائباً للمحافظ ، وأثبت قدرته الاقتصادية والإدارية في أكثر من موقع خارج الأردن وداخله ، واستعانت به الحكومات لصياغة حلول للأزمات التي واجهت البلد ، وأدار بنجاح عملية استثمار أربعة مليارات من الدنانير من أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي ، وبالتالي فهو مؤهل للمهمة الجديدة ، ولا يحتاج لفترة تعلّم وتعرّف للإحاطة بالأوضاع النقدية وتقديم المشورة للحكومة.

هذا المقال يأتي على سبيل الاستثناء ، فليس من عادة هذه الزاوية امتداح أية جهة لمجرد قيامها بالواجب ، فهي مكرسة للنقد والإشارة إلى النواقص والعيوب وربما طرح الحلول. وليس هناك نقص في المدائح لنحاول سد هذا النقص ، فالمطلوب هو النقد والتقييم وطرح البدائل وإقناع الرأي العام بقبول القرارات الصعبة التي قد تسبب آلاماً محتملة في الحاضر لتجنب آلام لا تحتمل في المستقبل.

(الرأي)