الدولة في المعايير الحديثة هي كيان سياسي اجتماعي اقتصادي ثقافي قانوني. بمعنى أن الدولة هي نتيجة عقد اجتماعي قائم بين طرفين هما المواطنون والهيئة الحاكمة التي تستمد شرعيتها من حالة الرضا الحر الذي يبديه الناس ويؤمنون به. ومن هنا فإن أي خلل يصيب هذه المعادلة سيوّلدن وبالضرورة، فوضى في الفهم وبالتالي اضطراب في التعامل يقودان، بالضرورة أيضاً، إلى عدم الاستقرار وارتخاء في مفاصل الدولة، وبالتالي مرورها بأزمات متتالية تحكمها صور متعددة من عدم الثقة، وسقوط حقيقة التوازن والارتباك، ويقود ذلك إلى الانهيار.

ومن المفهوم أن الهيئة صاحبة السلطة هي، بموجب العقد، المتوكّلة بإرادة شؤون الدولة الداخلية والخارجية، ولكن من منطلقات الالتزام بالقوانين والعمل على تنفيذها بصورة كاملة. وحتى يستقيم ذلك لابد وأن يكون المواطنون، من جانبهم، واعين لواجباتهم حيال صيانة الدولة والمحافظة عليها. فإن كانوا يطالبون بالحقوق فعليهم أن يدركوا أن هناك واجبات عليهم أن يقوموا بها وأن يؤدوها على أكمل وجه.

وانطلاقاً من هذه البدهيّة، فإن ما جرى مؤخراً من أحداث كان أحد أطرافها الأمن العام أو قوات الدرك أو بعض المؤسسات الرسمية، يجب أن يدرس بكل جدّية وعلميّة ومصارحة، واضعين نصب أعيننا ما قلناه عن ضرورة الالتزام بحدود الحق والواجب. فالسلطة إن تجاوزت حدودها مستخدمة ما توفّر لها من قوّة قانونية أو عسكرية أو اقتصادية، فإن ذلك سيوّلد، حتماً، حالة من الاستبداد والاستقواء على المواطنين، ويغدو همها المحافظة على مكتسباتها التي لم تتحقق لها إلا ما تجاوزا حدود احترام السلطة والإقرار لها بأنها صاحبة الولاية القانونية، فإن الدولة ستصل على حالة من الفوضى التي يصعب الإحاطة بها أو كبح جماحها. وتصبح الدولة بكل مؤسساتها في مهب الريح. إذ أن التعدّي على السلطة التي سبق وإن اختارها المواطنون يعني سقوط القانون وبالتالي تهشّم أركان قوّة الإجبار المشروعة التي تحققت للسلطة من خلال التوافق العام بين المواطنين، الذي يقضي بأن يفهم كل فرد في الدولة أنْ لا حريّة مطلقة له، كما أن لا حريّة مطلقة للسلطة.

إن أي نزاع يقوم بين طرفي المعادلة يسوقهما إلى الفوضى التي ذكرنا، والتي تقود بدورها إلى إما التسلّط وإما إلى السقوط الكامل.

ما قام به أفراد من الأمن العام خلال الفترات السابقة يجب أن يقرأ جيّداً، ويجب أن لا يلحق ببنود العقد الاجتماعي للدولة الأردنيّة أي تشويش أو عدم فهم. فعلى صاحب السلطة ألا يستعمل قوّة القانون ا لمشروعة في غير سياقها، ولكن يجب على المواطن أيضاً أن يُدرك أن عليه احترام هذا القانون الذي وضع في الأصل لحمايته وأمنه واستقراره. أما أن يتجاوز هذا المواطن حدوده فيتعدى على الآخرين، وبحجة أنه يمتلك "قوّة" من نوع ما يجب أن يُساءل فهذا أمر مشوب بعيب كبير يجب عدم السكوت عليه.

دعونا نقرأ المعادلة بصورتها الصحيحة، ودعونا نجلس في اجتماعات صريحة وشفّافة، وأن يقول كل طرف ما يراه، ثم لنعيد الأوضاع إلى توازنها، إذ أن غير ذلك يعني الإضرار الأكيد للمصلحة العامّة.