طاهر المصري, فيصل الفايز, سمير الرفاعي, هم على التوالي, رئيس مجلس الاعيان, رئيس مجلس النواب, رئيس مجلس الوزراء, الثلاثة يحملون لقب (دولة) ولكل واحد منهم خطه السياسي الذي يتمايز بمساحات تضيق وتتسع عن الآخر.

الفايز والرفاعي ينتميان الى الجيل الجديد من السياسيين الذين يمثلون هذا العهد, فيما ينتمي المصري الى الجيل المخضرم, واذا كان سمير الرفاعي يدخل هذه المرحلة بحكومته الثانية متكئا على اهم انجازين في حكومته الاولى هما: اجراء الانتخابات, وتخفيض عجز الموازنة, فان فيصل الفايز يحتل الرئاسة الثانية, الاولى كانت تشكيل الحكومة في عام 2003، والثانية, وهي مختلفة, رئاسة مجلس النواب السادس عشر.

لكن الرجلين لا يتحركان من موقع واحد ولا يواجهان المسؤوليات نفسها, الرفاعي في حكومته الجديدة - القديمة, قد ينطبق عليها وصف "حكومة الازمات" او ُقل حكومة القضايا الكبرى, فعام 2011 ليس اقل صعوبة, من الناحية الاقتصادية والمالية, من العام الحالي, فما كان انجازا في حكومته الاولى مثل تخفيض العجز, لن يظل رصيدا له بمواجهة الوضع الاقتصادي والمالي وتنامي المديونية وتقليص فرص التشغيل وايجاد الوظائف, اضافة الى صعوبة الحصول على مساعدات وقروض من الخارج.

واذا كان الرفاعي قد اجتاز في حكومته الاولى بنجاح اجراء الانتخابات - وفق ما اراد سيد البلاد - فان وضع قانون انتخابات دائم ليس مهمة مجلس النواب فقط انما في قدرة الحكومة على تمرير قانون اصلاحي حقيقي دائم في مجلس النواب "ينظم الحياة السياسية" في البلاد كما قال الملك.

والفايز في رئاسته الجديدة, هذه المرة من موقع شعبي, وعلى رأس سلطة تشريعية, لن تكون مهمته مماثلة لما كان عليه خلال رئاسته السابقة في الدوار الرابع. في استراحته بين الرئاستين, نجح فيصل الفايز في اكتساب قطاعات واسعة في المجتمع, من خلال نشاطه الدؤوب الذي لم يهدأ, في التواصل مع الناس في مختلف مناطق المملكة.

اليوم يقطف ثمار هذا النشاط, بمنحه الثقة غير المسبوقة, من نواب الامة بفوزه برئاسة المجلس بالتزكية, لكن هذه الثقة تلقي عليه مسؤوليات جسام, في طليعتها ان ينجز مهمة اعادة ثقة الاردنيين بالنواب وبدور المجلس, وهي مهمة ركز عليها الملك في خطابه امام البرلمان الجديد.

لن تحصل هذه الثقة بالمجلس, برئيسه ونوابه, ان لم يُظهر بانه "قوي وقادر" وانه لا تراجع في دور النواب واهتزاز صورتهم عند المواطنين, كما قال جلالته, الذي اكد بكل صراحة رفضه اللجوء الى تفاهمات مصلحية بين الحكومة والمجلس.

يملك الفايز الورقة الاقوى, بين الرئاسات الثلاث, بما قدم الملك للمجلس من دعم وتوجيهات حازمة في خطابه, اهمها عدم تغول سلطة على اخرى (وهي اشارة تعزز استقلالية النواب) ودعوته الى مجلس قوي قادر على ممارسة دوره في الرقابة والتشريع. ان قدرة رئيس المجلس على تجسيد هذه التوجيهات تظل المقياس لكفاءة ادارته في رئاسته الجديدة. خاصة اذا نجح في رسم علاقات واضحة ودستورية مع الحكومة تقوم على المصلحة الوطنية, لا على التفاهمات المصلحية.

اما الرئيس المخضرم طاهر المصري, فالثقة به على مستوى القيادة تعززها الثقة الواسعة به جماهيريا, حيث يلقى الاحترام, فهو لم يكن يوما موضع خلاف, ومن موقعه ينتظر كثيرون ان تكون رئاسة الاعيان مختلفة وان تتحول الى قوة دفع لعملية الاصلاح السياسي, اضافة الى المهمة الدستورية في التشريع التي تتطلب قفزة نوعية في الاداء.

باختصار نحن امام رئاسات ثلاث, لكل منها حضورها وثقافتها وتوجهاتها السياسية والشعبية, بينها مساحات من التوافق واخرى من الاختلاف (وليس الخلاف), وقد يكون في ذلك فرصة لتجربة جديدة تثري الحياة السياسية, بما يجذب الناس لدعوات الملك بالمشاركة الشعبية في صنع القرارات.

taher.odwan@alarabalyawm.net

(العرب اليوم)