facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





العفو العام أمام مجلس النواب الجديد


حلمي الأسمر
01-12-2010 01:11 PM

حديث العفو العام أو الخاص حديث طويل وقديم ، وهو مطلب جماهيري عبر عنه نواب في دورات سابقة أكثر من مرة ، وفي كل مطالبة نيابية تحط المذكرات على طاولة الحكومة ، ويجري البحث ، ثم تنام القصة نوما غير هانىء طبعا ، ولم نزل نتلقى بين الحين والآخر مناشدات من أسر أردنية ابتليت بقضايا ومحاكم ، تناشدنا التذكير بهذا الأمر ، وإثارته بين الحين والآخر،.

حسب ما نعلم ثمة عقبات تعترض طريق إتمام هذا الأمر ، وربما يكون لها وجاهتها ، ومن ذلك كلفة العفو العام على الخزينة ، والرغبة بعدم العفو عن بعض المحكومين أو الموقوفين ، أما الأولى فلها جانب آخر ، حيث أن عملية العفو تخفف العبء عن المحاكم ، وفي ذلك ترشيق للأداء القضائي ، يعطي مجالا واسعا لهذا الجهاز للتخلص من كثير من الزحام ، دون أن يمس ذلك بالجانب الحقوقي في الموضوع ، أما فيما يخص استثناء بعض من لا يُراد الافراج عنه ، فهو أمر ميسور ، إما بالافراج فعلا عن هؤلاء ، أو باستثنائهم من العفو العام ، حيث أن الرغبة في إبقائهم قيد الحجز لا يجوز أن يحرم آلاف الأسر من الفرج الذي تنتظره منذ أعوام ، ولئن كان هناك أسباب أخرى لا نعلمها تبعد احتمال اتمام العفو ، فلا نحسب أن هناك ما يحول دون التغلب عليها ، مقابل احداث نوع من الانفراج المطلوب في المشهد السياسي والاجتماعي العام ، ناهيك عن الاكتظاظات التي تعاني منها مراكز الحجز والتوقيف.

إن من شأن العفو العام أن يريح الناس من كثير من التوتر ، ويهيئهم لتقبل مزيد من الأعباء ، فوق ما يحملون ، ويخفف الضغط عن مراكز الإصلاح والتوقيف ، ولنتذكر هنا أن من حق المواطن على حكومته أن يطمع في كرمها ، خاصة أولئك النفر من المواطنين الذين تزل بهم أقدامهم فيرتكبون خطأ ما يستحقون عليه العقاب ، حيث أن النظر إليهم بعين الرحمة والرأفة ، يحولهم إلى مواطنين جيدين ، يسهمون في استقرار المجتمع ، ويصبحون عنصرا من عناصر السلام الاجتماعي الذي تزيده الأوضاع الاقتصادية توترا،.

هذه دعوة حارة لمجلس النواب الجديد ، للتحرك بهذا الاتجاه ، فلعل في هذا ما يفرج هموما وكروبا قائمة وآتية،.

الدستور




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :