أصبحت منطقة سلحوب هذه الرابية الجميلة حاضنة لموقع جديد لاحدى السجون الاردنية او ما يطلق عليها مراكز الاصلاح والتأهيل ليضم ما بين جنباته وغرفه ذات المساحات الشاسعة والغرف المكيفة صيفاً وشتاءاً والمطاعم الهادئه كل وسائل الراحة والاستجمام وكأن به منتجعاً سياحياً للشخصيات الهامة والمعروفة وليس مهجعاً لذوي النفوس المريضة مجرمي الوطن والانسانية .

وقد ترددت اشاعات كثيرة في الاونة الاخيرة تتحدث عن مستوى الرفاهية في هذا السجن تصل الى حد الفنادق ذات الخمس نجوم وانه سوف يكون مخصصاً للشخصيات المهمة ورجال الأعمال الذين يتورطون في قضايا إجرامية ، وبنفس الوقت فإن الإقامة في "سلحوب" تكفيهم مغبة الاختلاط بكبار المجرمين في بقية السجون الأردنية الذين ربما يشكلون خطراً عليهم.

وان الاقامة في سجن سلحوب تشكل قراراً سياسياً بسبب الكلفة الناجمة عن التشغيل، إضافة إلى ذلك فإن السجن يدار من قبل فريق متخصص تم تدريبه لهذه الغاية .

والسؤال الذي يطرح في هذه الحالة اين مصطلحات ما يسمى بالعدالة الاجتماعية والسياسية والجنائية وغيرها من المسميات التي تحاكي حقوق المواطنة والعدالة ما بين كافة افراد المجتمع بغض النظر عن مستوياتهم وطبقاتهم وظروفهم الاجتماعية والوظيفة والاقتصادية ، وخاصة ونحن نتحدث عن اشخاص يرتكبون الجرائم المتعددة والمتنوعة ضد افراد المجتمع والتي تمس مكتسبات كثيرة وتحرم الاخرين من هذه الحقوق المكتسبة لتعزز الفجوة الحالية والشعور باختلال ميزان العدالة والمواطنة وحقوق الإنسان والتمييز الطبقي والاجتماعي بصورته الفجّة، ويضعف كثيراً الاحترام الرمزي لقيمة دولة القانون والمؤسسات .

ولذا فان مرتكبي الجرائم بغض النظر عن مستوياتهم قد وضح القانون الاماكن المخصصة لاحتجازهم ليتناسب مع طبيعة الجرائم التي يرتكبونها وان التصنيف قد جاء على هذا الاساس وليس بناء على المعطيات والمسميات الجديدة فالاصل بالعقوبة هي الردع الفردي والجماعي ، وذلك منعاً للاخرين ان تسول لهم انفسهم ارتكاب هذه الجرائم ، وبالتالي فان الاقامة اذا توفرت بها الاسلوب وبهذه الطريقة سوف تشكل حافزاً للاخرين للاستيلاء على المال العام وليس رادعاً لهم .

ولذا نتمنى على متخذي القرار ان ياخذوا باعتبارهم الدفع نحو تشديد العقوبات ووضع مجرمي المال العام في سجون اكثر شدة وقسوه لتكون رادعاً للاخرين بعدم التطاول على المال العام وحماية لقوت المواطنين واموالهم .

bsakarneh@yahoo.com