بات واضحا للجميع ان حالة من الاضطراب والتغيير المستمر ظهرت في بيئة الاعمال الوطنية ساهمت بحالة من عدم اليقين على الاستقرار الاقتصادي الذي كان في السابق يُعد ميزة تنافسية للمملكة, لكن للاسف هذه الحالة لم تعد موجودة الآن.

عناصر التغيير جلية في منظومة التشريعات التي تتغير بين الحين والآخر متجاوزة بذلك جميع الاعراف والتقاليد والنصوص القانونية, لدرجة ان معدل التغيير والتعديل على بعض التشريعات كان 6 مرات خلال عام, فكيف سيتعامل المستثمر مع تلك الحالة المقلقة?

الامر لا يختلف كثيرا بالنسبة لمسؤولي العملية الاقتصادية الذين يتنقلون بين المنصب والآخر بسرعة البرق لا احد يعرف لماذا تم تعيينهم ولا احد يعرف لماذا تم نقلهم بهذه السرعة, طبعا رجال الاعمال والمستثمرون مضطرون لشرح مشاكلهم بالتفصيل الممل لكل مسؤول جديد والحكاية تعود من جديد الى نقطة البداية, بمعنى خطوة للامام وخطوتان للوراء.

غياب المساءلة وتقييم السياسات يأتي في اطار النسق السابق تقريبا, فليس من المعقول ان تتم محاسبة مسؤولين بعد شهور قليلة من عملهم, بعدها ينتقلون الى عمل آخر من دون اي مقدمات, هذه حجج يسوقها البعض للابتعاد عن مفاهيم المساءلة والنزاهة في العمل العام, والابتعاد عن رقابة المجتمع.

الاستراتيجيات الوطنية التي تم اعدادها لتنمية قطاعات مهمة مثل الطاقة والمحافظات والتنافسية والاستثمار وغيرها كلها حبر على ورق, فبمجرد الانتهاء من حالة الاستعراض الاعلامي التي تقوم بها الحكومات لاطلاق تلك الاستراتيجيات تبدأ عملية وأدها من داخل الحكومة ذاتها او من الحكومة التي تعقبها, وهكذا هي الحال تقريبا مع جميع مشاريع الدولة التنموية.

حتى قرارات الحكومة المتعلقة بدمج المؤسسات والهيئات المستقلة, فبعد حملة إعلامية كبيرة قادتها الحكومة لشرح ابعاد الدمج ها هو الحديث يأتي من جديد عن تجميد تلك العملية التي من المفترض ان تكون ضمن رؤية حكومية لا رؤية مسؤول بعينه.

ونرى كذلك حزمة المشاريع التي تتغنى بها الحكومات بين الحين والآخر, بعضها يبدأ ثم يتجمد, والبعض الآخر بقي حبرا على ورق وآخر توقف نهائيا فيما رجعت مشاريع الى نقطة البداية .. وهكذا.

كثيرة هي حالات القلق والاضطراب في بيئة الاعمال المحلية التي فعلا تعاني اليوم من عدم استقرار حقيقي في مكوناتها سببه النهائي غياب الرؤية التنموية الشاملة المحفزة للانشطة الاقتصادية التي تكون قادرة بالوقت نفسه على جذب الاستثمارات الخارجية.

salamah.darawi@gmail.com

(العرب اليوم)