مرة اخرى تبين النقاشات البرلمانية التي تناقش البيان الوزاري للحكومة عقم الحياة السياسية خصوصا حين يقف النائب الفرد ليناقش برنامجا اخذ الكثير من الوقت والجهد لكي يتقدم للرأي العام وللسادة النواب فالنائب مهما تجلت قدرته وعلت يبقى فردا لا يحيط بكل تفاصيل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبلد لديه الكثير من التحديات.

جوهر اعتراضي ليس مبنيا على طبيعة البرامج الوزارية، بل في طبيعة الحوار النيابي الذي ينبني على ارضية البيان الوزاري .

لا نرى برامج سياسية بل نقرأ انطباعات شخصية لشأن سياسي ونرى مواقف قائمة على أسس شخصية مهما كانت المفردات عامة ونرى شكلا من الاستعراض السياسي الذي ينظر فيه النائب الى النظارة والى الشارع بدلا من النظر الى الحكومة.

النائب الفرد مهما كانت رؤاه نيرة يبقى فردا لا حول له في التغيير، كما ان السوية النيابية ليست مرتبطة في الأشخاص بقدر ارتباطها في الأجواء السياسية العامة التي تحدد الى درجة بعيدة مستوى الاداء.

انتظرنا طويلا كي نرى برنامجا برلمانيا يحاكي البرامج الحكومية غير ان مثل هذا الأمر لا يبدو انه في عداد المستدركات والسبب ليس النائب بل طبيعة الحياة السياسية التي تخلق النائب القوي او الضعيف.

قلت ان فكرة حشر الممارسة الديمقراطية داخل أسوار البرلمان هي فكرة يعيدنا أصحابها بالذاكرة الى ما قبل التحول الديمقراطي كما قلنا ان الاستمرار في التعاطي مع الأحزاب بوصفها رجساً من عمل الشيطان أمر ليس في مصلحة البلد.

أرى ان الفصل بين العمل الحزبي والبرلماني عن العمل الوزاري يدلل على قراءة ديمقراطية غير دقيقة فاذا لم تستطع الاحزاب الوصول السلس الى قبة البرلمان فان على البرلمانيين القيام بتشكيل الكتل النيابية القادرة على تجاوز اسوار المجلس وصولا الى الشارع وهو الاجراء الوحيد القابل للتطبيق تطويرا للحياة السياسية التي يبدو انها في حال من الاستعصاء.

(الرأي)