بشكل مباشر وصريح ، اعلن رئيس الحكومة سمير الرفاعي ، في رده على خطابات النواب ، عن نية الحكومة اتخاذ قرارات صعبة.

الشيفرة السرية للقرارات لم تعد سرية ، ورئيس الحكومة يقول ممهداً لهذه الاجراءات بالحرف من خطابه.."قيمة الدعم المقدم من الحكومة خلال عام 2010 قد بلغت ما يقارب 1076 مليون دينار موزعة على النحو التالي ، دعم الخبز 120 مليون دينار".

يضيف الرئيس.." والغاز 77 مليون دينار والكهرباء 140 مليون دينار والماء 100 مليون دينار والمعالجات الطبية 128 مليون دينار ودعم الوحدات الحكومية ومن ضمنها صندوق المعونة الوطنية 286 مليون دينار ، وإعانات مؤسسات عامة 73 مليون دينار ، دعم البلديات 75 مليون دينار ، دعم الجامعات 75 مليون دينار ، دعم السلع الأساسية 35 مليون دينار".

المبلغ الاجمالي يتجاوز المليار دينار ، وهو سيكون عقدة الموازنة للعام المقبل ، ولابد من فكها برأي الحكوميين.

هذه هي الحزمة التي سيتم التفاوض مع مجلس النواب حولها ، لان الحكومة تريد التخلص كلياً ، او جزئياً ، من قصة الدعم ، وعبر كلام الرئيس السابق يمكن توقع الاجراءات ، التي سيتم اتخاذها ، بحيث يتم رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات ، وتحرير اسعارها.

قد يستثنى من هذه الحزمة قضايا كالمعالجات الطبية ، غير ان الرئيس المح في فقرة ثانية ، الى خطة مقبلة لضبط شراء الدواء وصرفه ، وهي خطة ستؤدي الى شح في الادوية الموفرة في كل الحالات،.

الاستثناء الثاني الذي لن تستطيع الحكومة الا التعامل معه مايتعلق بما اسمته دعم صندوق المعونة الوطنية واعانات مؤسسات مختلفة ، وقد يتم التعميم على هذه المؤسسات بخفض نفقاتها بشدة بما يؤدي الى ذات النتيجة.

الحزمة كبيرة لكنها ستتعرض الى اختصار عند التفاوض مع مجلس النواب ، في مناقشات الموازنة وبعدها ، وستكون النتيجة حزمة اقل تشمل رفع الدعم عن الغاز والماء والكهرباء والسلع الاساسية ، وقد يصل رفع الدعم الى رسوم الجامعات والبلديات.

الرئيس فك بقية الشيفرة السرية لقرارات الحكومة المنتظرة بأن قال بالحرف في خطابه.." الحكومة ستقوم بالعمل على إعداد آليات جديدة لإيصال الدعم المباشر لمستحقيه ، وليس على أساس دعم السلع كما هو قائم حالياً ، وفي المرحلة الأولى من هذه الخطة ، سيتم إعادة تحديد الشرائح والتعرفة للخدمات الأساسية ، بحيث لا تؤثر على المواطنين من ذوي الدخل المحدود".

معنى الكلام اننا امام رفع للدعم عن كل هذه السلع والخدمات ، وسيتم اللجوء الى اليات لتعويض من ستحدد دراسات الحكومة انه بحاجة الى تعويض ، والالية الاولى هي زيادة رواتب الموظفين بشكل معين ، لمساعدتهم على مواجهة الارتفاعات المقبلة ، وهذا احتمال قليل ، والالية الثانية هي العودة الى الية التعويض النقدي المباشر للموظفين وغير الموظفين.

زيادة الرواتب لن تكون حلا ، لان كثرة من الناس فقيرة ومحتاجة او من الطبقة الوسطى ، ولاتعمل في القطاع الحكومي فكيف سيتم تعويض هؤلاء في هذه الحالة؟هذا الاستنتاج هو الذي يأخذنا باتجاه التعويض النقدي المباشر.

في كل الحالات التعويض النقدي المباشر لن يغطي الفروقات في الاسعار ، بين اسعار اليوم ، والاسعار المقبلة ، حتى لانقنع بعضنا ان التعويض سيكون عادلا.

في كل الحالات ، ماتريده الحكومة هو خفض مبلغ المليار وستة وسبعين مليون دينار ، الى اقل رقم ممكن ، يتم تسييله الى جيوب الفئات التي سيتم تحديدها ، عبر سقف الدخل.

ستتاح هذه السلع والخدمات بسعر غير مدعوم ، لكل الناس بما في ذلك الفقراء والطبقة الوسطى والميسورين ، ومايزيد عن مليون ونصف مليون مقيم عربي واجنبي ، اي اننا امام ارتفاعات مقبلة على الطريق.

بشكل مباشر ايضا قال الرئيس ان هناك نتائج لدراسات الهيكلة الحكومية ، وان هناك دراسة للرواتب ، وغير ذلك ، وهذا يعني ان نتائج الهيكلة ستظهر في ذات توقيت العام المقبل ، وستؤدي الى خفض رواتب وانهاء عقود برواتب مرتفعة.

بكل هذه الصور ، امامنا عام مقبل صعب جداً ، والامر ليس سراً على احد ، اذ تم الاعلان عنه مراراً ، غير ان رد الرئيس في مناقشات الثقة ، وقبيل موسم مناقشة الموازنة القريب ، اماط اللثام ، عما سنذهب اليه في بحر الاسابيع المقبلة.

يأتي كل هذا وسط مصاعب اقتصادية موجودة اساساً ، وارتفاع مقبل ايضاً على سعر النفط ومشتقاته ، ليبقى السؤال المدوي حول ما سيفعله الناس لمواجهة كل هذه الظروف.

mtair@addustour.com.jo

(الدستور)