عمون - يبين الشكل اثر السياسة النقدية التوسعية التي تبناها البنك المركزي الاردني منذ بداية الازمة المالية العالمية على اسعار فوائد القروض و الودائع قي الجهاز المصرفي الاردني. حيث ان التخفيضات المتتالية التي قام بها المركزي على اسعار فوائد الدينار ولدت انخفاضات مقابلة على اسعار فائدة الودائع، لكن بدون اي اثر يذكر على فوائد القروض و السلف المنوحة من البنوك.

يشكل انخفاض اسعار الفائدة على الودائع حافزا للمودعين للبحث عن استثمارات ذات عائد اعلى ما يفترض بالتالي ان يشكل حافزا للنمو الاقتصادي. اما بقاء اسعار فوائد الاقراض على ما هي فله عدة دلالات منها ازدياد المخاطر الائتمانية في اوقات الركود و الكساد الاقتصادي، وانخفاض شهية الاقراض والاقتراض لدى البنوك و الشركات، وغيرها من الدلالات التي سنتطرق لها في رسوم بيانية قادمة.

بالمناسبة، لا يعني اتساع الهامش بين اسعار فائدة الودائع و القروض ارتفاعا مقابلا في ربحية البنوك، حيث ان البنوك لا تستخدم جميع اموال مودعيها في منح الائتمان فقط، بل ايضا في اقراض الحكومة وعلى شكل سيولة نقدية مودعة لدى البنك المركزي. غني عن الذكر ان الفائدة المتحققة على اقراض الحكومة وعلى السيولة المودعة لدى البنك المركزي قد انخفضت بشكل كبير خلال الثلاث سنوات القادمة.