استغرب واستهجن الكثير من الاردنيين هذه الثقة الزائدة في حكومتنا الموقره بحيث اصبح التسارع على تحقيق معدلات مرتفعة بالحصول على ثقة النواب وكأننا في مهرجان لسباق الخيول او السيارات وليس مناقشة لقضايا وهموم الوطن ، خاصة اننا امام المجلس النيابي السادس عشر الذي يعقد الجلسات الاولى من عمره في العمل السياسي والتشريعي فكان الاجدى به ان يظهر بشكل مغاير عن المجالس السابقة ليعطي صورة مشرقة عن اداء هذا المجلس الجديد ، ولكن للاسف اعطى انطباعاً بانه يهرول وراء الحكومة بحثاً عن اية مكتسبات فردية وليس محاكاة لهموم الوطن والمواطن .
إن المراقب للمشهد السياسي النهائي لجلسات النواب والثقة بالحكومة يرى المفارقة ان المخضرمين الذين أشبعونا حديثاً عن إصلاح البرلمان والحياة الحزبية والسياسية، والذين يتشدقون بالكلام السياسي لم يرتقوا إلى اللحظة السياسية، وخضعوا لاعتبارات أخرى ، ولم نرى منهم اية اشارات توحي بالتوجه نحو الاصلاح السياسي في المستقبل القريب او البعيد ، وانما احاديثهم السابقة في عشية الانتخابات الماضية ما هي الا زغاريد في عرس لذوي الاحتياجات الخاصة .
رسمت النساء اللواتي حجبن الثقة عن الحكومة صورة مختلفة تماماً عن "الكوتا النسائية"، واظهرن انطباعا ايجابياُ لدور سياسي مرتقب اكثر دلالة ومؤشر افضل من اداء دور الرجال ولعلّ لسان حال كثير من المواطنين يقول "لو كانت نتيجة الكوتا بهذا المستوى، فليأتِ المجلس كله بهذه الطريقة، وليكن المجلس القادم من رحم الكوتا وليس من الدوائر الوهمية العقيمة" .
للاسف ما زلنا في بلدنا الغالي نعيش حكاية الخوف من الانضمام الى العمل الحزبي وكذلك عدم منح الثقة الى الحكومة وكان حال اي نائب يقول "اذا حجبت الثقة عن الحكومة فان مصائب الدنيا ستصب فوق راسي" لا مؤتمرات ولا بعثات للابناء ولا منح ومكافآت للاقارب ولا عطايا هنا وهناك والخاسر الاكبر هو الوطن والمواطن ونتسائل بعد ذلك عن الدور التشريعي والرقابي ومكافحة الفساد من قبل مجلس النواب .
ان المواطن كان ينظر الى مسألة حجب الثقة هذه المرة بصورة مختلفة عن سابقاتها وليس لها علاقة بالموقف من الحكومة الحالية أو أي حكومة أخرى بدرجة أساسية، بل في استعادة صورة البرلمان وهيبته وسمعته، بعد أن وصلت الى مستوى متدني خلال السنوات السابقة، نتيجة القانون العقيم والتلاعب بنتائج الانتخابات، وقتل الحياة السياسية، مما جعل كثير من الرموز الجديدة النابعة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية ومتقاعدي مؤسسات الدولة غير مؤهلة سياسياً وثقافياً لتقديم الأداء المطلوب.
ولذا فان صورة المعارضة السياسية الايجابية لمصلحة الوطن اصبحت ضرورة ملحة تتطلبها النتيجة الرئيسة التي عكستها جلسات الثقة وحفاظاً على الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب ومع انطلاقته الاولى ان يبحث اعضاءه في توفير هذا النوع من المعارضة تحقيقاً للمطالب الشعبية وخاصة ان لدينا كثير من الملفات المعقدة والصعبة المستقبلية .

bsakarneh@yahoo.com