هناك فرق بين المجلس كسلطة دستورية وبين النائب الفرد فالمؤسسات اكبر من حاصل جمع افرادها والبرلمان كسلطة محط احترام المجتمع لانه التعبير الادق عن خيارات الناس بيد ان ذلك لا يعني ان الحصانة المعنوية من النقد تمنع رجل الاعلام من ان يقول رأيا او يوصل خبرا عن الاداء الذي يطبع الافراد سواء كانوا في موقع القرار التنفيذي او في سدة الرقابة والتشريع.

ليس هناك مبرر للقول ان العلاقات ينبغي ان تسير بين جميع السلطات بانسجام كامل لان معنى ذلك ان الرأي العام هو من يدفع الثمن ولا بد من تنوع الاراء بين السلطات وداخل السلطة نفسها لأن معنى ذلك ان الحياة تدب في اوصال هذه السلطة او تلك اما القول بأن الجميع ينبغي ان يكونوا سمنا على عسل فهذا مطلب خيالي وقد لا يحقق الشروط الديمقراطية.

ليس صحيحا ان اي صاحب موقع تنفيذي يحب الاعلام حبا الهيا وهذا الامر موجود في اعرق الديمقراطيات غير ان ثمة تقاليد ينبغي الارتكاز اليها حين تنشأ جالة من الحوار بين طرفين، وفي ذلك صحة وعافية للمجتمع.

لا ينكر عاقل اننا نمر في ظروف صعبة وتحديات قاهرة – ومن المتوقع ان سنمر خلال الاشهر المقبلة في هذه الظروف – وبالتالي فان توزيع احمال المسؤولية الوطنية على اعداد اكثر من الاكتاف افضل مئة مرة من البحث عن صيغ لتحميل المسؤولية .

قال لي صديق يقطن في الولايات المتحدة عبر الهاتف – وهو متخصص في الاعلام الالكتروني- ان الانترنت تداخل مع الاعلام المرئي بحيث يتوقع الخبراء ان الاعوام الخمسة المقبلة ستشهد تداخلا يستحيل فصم عراه بين التقنيتين بحيث يغدو التلفاز والكمبيوتر جهازا واحدا لجمهور لن يعود يفرق بين الحهازين وهذا معناه ان الاعلام سيستخدم تقنيات الاتصال باقصى طاقتها لتقديم خدمات ما كانت لتقدم قبل اعوام قليلة.

ونحن في الاردن من اكثر دول الاقليم وصولا الى شبكة الانترنت وبالتالي فنحن الاكثر تهيئة في استيعاب الموجة القادمة من تطور وسائل الاتصال ويعزز ذلك ان السوق الاردني ينمو بتسارع في هذا الحقل الأمر الذي يستدعي تعاملا منفتحا مع ما تحمله الأيام المقبلة.

الاعلام عنصر اساسي في المشهد الوطني واقامة شراكة وطنية معه أفضل الف مرة من البحث عما يدفع نحو سوء الفهم المتبادل ولننظر الى المستقبل لأننا مقبلون على ثورات تقنية ينبغي جني فوائدها كاملة.

(الرأي)