حين يصيب الجمود قواعد اللعبة السياسية في البلاد, فان النسيج الاجتماعي يبدأ بالتفكك تحت ضغط المتغيرات الهائلة التي يخضع لها الفرد نتيجة التطورات في مجالات الاقتصاد والعلوم والسياسة والاتصالات وشبكة الانترنت العنكبوتية التي اقتحمت الحدود الفاصلة بين الدول حتى اصبح الرأي الشعبي, في اي دولة, يؤثر ويتأثر بالرأي العام العالمي ان لم يصبح جزءا منه.

بهذه المقدمة وعلى مشارف العام الجديد 2011 ، ارى بان "التماسك الاجتماعي" في الاردن هو الهدف الاكثر الحاحا للانجاز على قائمة العمل الرسمي والحكومي, وبين صفوف المجتمع المدني, وذلك في محاولة لجعل العام الجديد عاما للتماسك الاجتماعي بين مختلف فئات الاردنيين وطبقاتهم واصولهم ومنابتهم.

لم يعد ممكنا وضع حد لمظاهر العنف الاجتماعي الذي اكتسح المحافظات والجامعات والعشائر والنوادي الرياضية بدون ان نعيد النظر, في قواعد اللعبة السياسية والاجتماعية في البلاد, فمن غير المنطقي الاستمرار بالتمسك بقواعد اكل الدهر عليها وشرب وتنتمي الى عقود من عصر اخر, فيما اجتاحت شعوب العالم وانظمتها ثورات في الثقافة السياسية والاجتماعية واساليب الحياة وممارسات الحقوق والواجبات.

مظاهر العنف الاجتماعي لم تشكل خطرا محسوسا غير قابل للمعالجة والتطويق في عقود زمنية سابقة من نهايات القرن الماضي, لكن البيئة الدولية خضعت لانقلاب شامل منذ بداية الالفية الجديدة. فلم تعد اي دولة مهما بلغت قوتها الامنية قادرة ان تسيطر على العنف الاجتماعي والاحتجاجات الشعبية التي اصبحت تستمد قوتها من ثورة الاتصالات والاعلام وعالم الانترنت التي تحولت الى اداة هائلة في حشد الجماهير وسهولة تعبئتها, بالصورة والكلمة, لفرض قوة الشارع في التغيير او التخريب على حد سواء.

لم ينفع السلطات التونسية هذه الايام قوتها الامنية في السيطرة على وسائل الاعلام واغلاق مكاتب الفضائيات. فالهاتف (الخلوي) وكاميرا النت اصبحا يقومان بالمهمة ليس فقط في محاصرة خطاب الاعلام الرسمي الذي يفرض التعتيم على الاحداث انما اصبحت ثورة النت والاتصالات قادرة على توظيف الاعلام الدولي في خدمة الاحتجاجات والحركات الاجتماعية. وهذا ما حدث في ايران اثناء احتجاجات الاصلاحيين بعد انتخاب الرئيس احمدي نجاد.

لا شك بان للاعلام بما في ذلك المواقع الالكترونية, دورا كبيرا في تقرير الاجندة اليومية للرأي العام المحلي. وباتجاهات ايجابية وسلبية, بعضها خطير احيانا لكن الاعتراف بهذا الواقع لا يتطلب التجهيز لحرب مفتوحة على الاعلام, الخارج عن قبضة التوجيه الرسمي. حتى لو تذرعت الحكومات بشعارات الحفاظ على الوحدة الوطنية.

المدخل الوحيد لبناء التماسك الاجتماعي واستئصال العنف المجتمعي هو في تغيير قواعد اللعبة السياسية القديمة التي كنا نأمل ان تتغير, ولو بشكل محدود, مع مجيء المجلس النيابي الجديد. لكن يبدو ان قواعد اللعبة القديمة لا تزال مسيطرة مما يعيق البدء بخطوات اصلاح حقيقية هدفها العام اشراك اغلبية المواطنين في المشاركة ببرامج وسياسات على المستوى الوطني. واول هذه الخطوات المطلوبة وضع قانون انتخابات جديد يكون اطارا لاعادة التماسك الاجتماعي بين جميع الاردنيين, فالديمقراطية واللامركزية, لا تعنيان ابدا تفتيت المجتمع وتحويل الانتخابات من التنافس على حل القضايا الوطنية العامة الى خدمات لدوائر محدودة بعضها وهمي معلق في السماء لا قاعدة جغرافية له.

اذا لم يُنجز الاصلاح السياسي تغييراً جذرياً على قواعد اللعبة السياسية بما يستوعب المعارضة والحريات العامة والاعلامية واحتواء الاختلافات بالحوار فان التماسك الاجتماعي مهدد بمزيد من العنف والتفكك الذي يتناقض مع مصالح الشعب والدولة.

taher.odwan@alarabalyawm.net

(العرب اليوم)