لم تعد قضية استملاك أراضي ومباني مجموعة طلال أبو غزالة لضمها إلى أرض العبدلي قضية خاصة لا يحسـن التدخل فيها، فقد أصبحت قضية عامة بامتياز، تدور حـول حماية حق الملكية من الاعتداء لغير الصالح العام. وهناك معركـة بين الأمانة والمجموعـة يجري خوضها باللافتات والإعلانات وتبادل الرسائل والإنـذارات ونشرها على شـبكة الإنترنت لإطلاع العالم.الاستملاك، أي انتزاع ملكية خاصة عنـوة، يجب إلا يحدث إلا في حالات اسـتثنائية جداً لا يمكن تجنبها للضـرورة القصوى، وليس لمجرد الملاءمة، والمؤسسات العامة التي تمثل المجتمع ومصالحه لا يجوز أن تستسهل قرار الاستملاك أو تسـتخدمه كأداة لتحقيـق مصالح خاصة.

الانطباع العام أن العملية بدأت على أساس أن ضم قطع الأراضي مفيد لشـركة العبدلي أو أحـد كبار المستثمرين، وعندما اصطدم المشروع بالمقاومة أو التعسف في طلب الثمن، تم التحول إلى المنفعة العامة، وتوسيع الشوارع التي لا يبدو أن لها أولويـة، حتى لو كانت ملائمة، خاصة وأنها لا تتعلق بأراض خالية بل عمارات كبيرة تعـج بالموظفين ويصعب إيجاد بدائـل لها.

لا أريد لقارئ أن يقـع في خطأ الظـن أنني منحاز لطلال أبو غزالة أو جرأته في الترويج لأعماله، ولكن أحـداً لا ينكر عليه النجاح، فقد خلق إمبراطوريـة تعمل في عدد كبيـر من البلدان، وتقـدم خدماتها المتنوعة لعـدد كبير من الشركات، ولها مكانة مرموقـة على الصعيدين العربي والدولـي.

طلال أبو غزالة ليس مدقق حسابات فقـط، بل رجل أعمال وعلاقات عامة وجهاز إعلام متحرك، وله نفوذ كبيـر في البلدان التي تنشـط مجموعته فيها، وقد خـدم الأردن في اجتذاب استثمارات عربية، وليس لنا مصلحة في اسـتعدائه وتحويلـه إلى ناطـق سـلبي.

حتى الآن لم تتدخـل الحكومة في هذه القضية الشـائكة، وحسناً فعلت، فالموضوع أصبح أمام محكمة العـدل العليا، التي تستطيع أن تبت في الأمر من موقع القرار المسـتقل الذي يجسد القانون نصاً وروحاً على ضوء الحيثيات الموضوعية.

وبانتظار كلمة القضاء الحاسمة أتمنى أن ينتصر حق الملكية على تعسف القـوة والنفـوذ، وأن يثبت مجـدداً أن حقوق المستثمرين مصانة، وأن الملكية الخاصة لا تنتزع إلا لمصلحة عامة مؤكدة، وأن الأردن بلد قانون ومؤسسات.



ffanek @ wanadoo.jo