عرض مثير لأمين عمان يستحق نقاشا مسؤولا من النواب .

انتظر أمين عمان المهندس عمر المعاني اسبوعين قبل ان يرد على دعوات نيابية بتحويل ملف امانة عمان لمكافحة الفساد. وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس الأول قدم المعاني جردة حساب لأوضاع الأمانة المالية والادارية وعرض مشاريعها القائمة والمتعثرة وفي السياق عرّج ومن خلال سؤال صحافي على ملف الفساد في الأمانة. بدا المعاني منفعلا في تعليقاته, ورد الاتهامات ضمنا الى منتقديه وتوعد بفتح ملفات فساد قديمة ولكن في المستقبل.

لن نتوقف عند هذه التجاذبات الآن خاصة وان المعاني اختار الصمت الى المستقبل ومن الناحية الدستورية لا يستطيع أمين عمان او غيره ان يحاسب او يقاضي النواب على كلامهم تحت القبة وفق المادة 87 من الدستور والتي تنص: "لكل عضو من اعضاء مجلس الاعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وابداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه, ولا يجوز مؤآخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه او خطاب يلقيه في اثناء جلسات المجلس".

ومن ناحية اخرى فان انتقاد اسلوب ادارة الامانة والاختلاف مع الأمين في طريقة العمل لا يعني بالضرورة اتهامه بالفساد, مثلما ان التحقيق مع أي شخص او جهة يحتمل البراءة قبل الادانة فذلك شأن القضاء في النهاية.

لكن العرض المالي الذي قدمه الأمين وال"دربكة" التي تمر بها بعض المشاريع خاصة في قطاعي النقل والعقار تحتاج لنقاش اوسع وربما على مستوى مجلس النواب, فثمة ارقام مثيرة عن المديونية والاستملاكات والمستحقات المتراكمة على المواطنين تطرح اسئلة حول سلامة الخيارات التي تنتهجها الأمانة ومركزها المالي في المستقبل. وسياسة الحوافز لقطاع النقل, وقصة المعهد ومخصصات مديره "المتواضعة" مقارنة مع مستوى الدخل في الاردن!.

كما ان النظرية المالية التي يتبناها الأمين ومفادها ان تقييم الوضع المالي لأي مؤسسة يجب ان يبدأ من النظر الى حجم الانفاق الرأسمالي ومقارنته بالانفاق الجاري تحتاج هي الأخرى لنقاش وتقييم موضوعي في ضوء الظروف الاقتصادية التي تمر فيها البلاد.

بعيداً عن لغة الاتهامات والردود الانفعالية فان ما ادلى به الأمين يستحق تقييما مسؤولا وعلنيا واذا كان هناك من اختلالات فالافضل لنا جميعاً تصويبها من الان, فما من احد يريد لملف امانة عمان ان يلحق "بموارد".

fahed.khitan@alarabalyawm.net
(العرب اليوم).