تفصلنا ايام قليلة عن الانتخابات البلدية. غير ان المسافة لا تزال بعيدة عن وصفها بانها "معركة انتخابية", فهي لا معركة ولا ما يحزنون. ومن باب الدعوة لاحترام عقل الانسان الاردني ارجو واتمنى ان لا نسمع في يوم الانتخابات من يصفها بانها "عرس ديمقراطي", كفى مبالغة, فالمعارك الانتخابية الساخنة هي التي تعبر عن الديمقراطية, خاصة اذا كانت تمثل تنافساً بين برامج تسعى لكسب اصوات الجمهور بالاقناع لا على اساس صوت العشيرة والعائلة والجهوية واخيرا شراء الاصوات.لقد كدنا في هذا البلد ان ننسى شعار الاصلاح السياسي, بل لقد سلّم العديد من فعاليات المجتمع, من مثقفين ونشطاء سياسيين ومواطنين, بان الحديث عن الاصلاح والتنمية السياسية لم يعد له طعم, اضافة الى انه من دون جدوى, غير ان الانتخابات البلدية في نهاية الشهر, التي ستعقبها انتخابات نيابية في الخريف "لم يتحدد موعدها بعد" قد فتحت جروح الاصلاح واعادت التذكير بما اصبح خارج اطار اهتمامات الجميع.

ما يعجبني في انتخابات الصيف, واجواء انتخابات الخريف المقبل مقدار الصراحة والشفافية في موقف الدولة, الذي يظهر العزم على تقليص نفوذ الاسلاميين في المعركتين الانتخابيتين. البعض يرى في ذلك تدخلا, وهو قد يكون كذلك, لكن هذه الصراحة افضل من الزعم بان الدولة لا تتدخل بينما هي تفعل ذلك. فالواقع ان التنافس الوحيد المطروح على الساحة هو بين برنامج الدولة وبين برنامج الاسلاميين, وكل النقد يجب ان يوجه الى كيفية اختيار الدولة لمن يمثلها في الانتخابات بمستوياتها المختلفة.

اشكال التعددية الاخرى غائبة بفعل قانون الصوت الواحد, او بفعل ضعف الاحزاب او بسبب عدم ثقة الناس بالعملية الانتخابية. فالتعددية الموجودة هي بين طرفين, الاول: الحكومة وما تمثل من برامج ليبرالية وعلمانية, وبما تملك من قوة وتأثير شامل في المؤسسات والمجتمع, والطرف الثاني: المعارضة الاسلامية التي وان كانت حزباً محدود الاعضاء, الا انه يتكئ على تيار واسع يمثل المحافظة ذات الجذور في قطاعات المجتمع خاصة بين القطاع النسائي.

المشكلة ان واقع التعددية القائم, بين الحكومة وبين الاسلاميين, لا يؤسس للمشاركة والتبادلية في اطار مجلس النواب والحكومة انما يحافظ على استمرارية وجود عقبة رئيسية حالت ولا تزال تحول بين البلد وبين الاصلاح وحتى بينه وبين وجود تنمية سياسية حقيقية تقود الى ديمقراطية مؤسسية راسخة.

عندما حُل مجلس النوب "قبل الحالي", كان الحديث عن فترة التقاط انفاس لتهيئة البلد لمجلس جديد ومعركة انتخابية تستقطب اوسع قطاع من الجمهور خاصة الشباب, غير ان شيئا لم يحدث, والخشية ان يتراجع الاقبال على الانتخابات المقبلة وبذلك تبقى الساحة عاجزة عن استقطاب الاجيال الجديدة في المعارك الانتخابية التي لا بد لها من اجل التنمية والبناء والتقدم.

يجسد البعض مشكلة الاصلاح في الاردن بانها حرمان الاسلاميين من التمثيل الحقيقي في المجلس النيابي والحكومة, غير ان المشكلة الحقيقية هي غير ذلك تماما, انها غياب تمثيل الاغلبية الصامتة الممثلة بقطاعات الشباب في مواقع القرار مثل مجلس النواب وذلك بفعل غيابها الكبير عن العملية الانتخابية, هذه هي عقدة الاصلاح التي تستوجب الحل, وعلى الدولة ان تجد حلاً لهذه العقدة بمبادرات جريئة تطلق التعددية التنافسية وتؤسس لمعارك انتخابية حقيقية نأمل ان تحدث فعلا بعد اربع سنوات.