هناك من يتقاضى تقاعداً من الضمان قيمته عشرة آلاف دينار - وهناك أكثر - وهذا سيزيد راتبه خمسمائة دينار، حسب رفع الرواتب التقاعدية إلى 5%. أما الذين لا يزيد تقاعدهم عن مائة دينار، وهؤلاء أكثرية، لأنهم اختاروا التقاعد المبكر.. فلا يأخذون شيئاً، لأنّ الـ5% هي لمتقاعد الشيخوخة والعجز!!.

.. طبعاً، لقد أخذنا الذين نفذوا بتقاعدهم الأسطوري وهم قلّة، لنرى الاجحاف الذي يلقاه الأكثر عدداً والأشد فقراً. فإذا كانت زيادة الراتب التقاعدي للضمان تتوازى مع نسبة التضخم وجدول غلاء المعيشة، فإنّ زيادة 500 دينار لا تتوازى لأيّ إنسان هنا أو في اليابان مع جدول غلاء المعيشة!!.

- إذن كيف؟!.

- نحن واثقون بأن رئاسة الضمان الاجتماعي رئاسة محترمة وعادلة. وستيعد النظر في الإجراءات. فهناك طبقة فقيرة تتناول رواتب تقاعدية قليلة. وهذه الطبقة يجب أن تأخذ أكثر من 5%، أما الطبقة الأقل عدداً والأكثر غنى، فيجب أن تأخذ زيادة مقطوعة وليس 5%!!.

.. الداعي بياع الاواعي، كما يقول الشوام، لي أيضاً راتب تقاعدي من الضمان.. بدأ بـ292 ديناراً، وأظن أنه أضيف له أربعون ديناراً في زمن ما، .. هذا ليس مهماً، فـ «الرأي» تكفيني. لكن المهم هو جارنا الذي يأخذ مائة وعشرين ديناراً تقاعد شيخوخة. فهو حسب القانون له سنوات خدمة أقل وكان قبل كذا عاماً راتبه قليلاً. هذا المواطن يحتاج إلى انصاف وليس إلى العدالة. فحين يحل جلالة الملك مشكلة أرملة وستة أولاد ببيت كامل فإنه إنما يعرف أن الأرملة غير قادرة على دفع أجرة مسكن، ولا تملك مسكناً!.

هنا يكمن الحل.

وهنا يجب أن يتوقف د. النسور اللامع المحترم أمام قضية زيادة رواتب التقاعد المتدنية. فنحن لا نحسب الراتب الأساسي وسنوات الخدمة بل نحسب قدرة المواطن على شراء ضروريات الحياة في أدنى مستوياتها!!.

نتمنى إعـادة النظر!!.

(الراي)